حوار مع الإعلامية ريما خير بك مدير المكتب الصحفي والعلاقات العامة بوزارة التنمية الإدارية.

موقع رؤى للثقافة والإعلام

حوار مع الإعلامية ريما خير بك مدير المكتب الصحفي والعلاقات العامة بوزارة التنمية الإدارية.

إعداد وحوار : محمد ديب حاج صالح

المشروع الوطني الإداري، من النمطية الرتيبة إلى العمل الالكتروني المناسب ليليق بالمواطن السوري .
فريق رؤى للثقافة والإعلام وأثناء زيارته لجناح وزارة التنمية الإدارية في معرض دمشق الدولي 61 أجرى لقاءً مع الإعلامية ريما خيربك مديرة المكتب الصحفي والعلاقات العامة بوزارة التنمية الإدارية ، حيثُ تمحورَ الحديث عن آلية عمل المنصة الالكترونية (منبر صلة وصل) ، وطرق معالجة الفساد الإداري ، والتحضير لوضع هيكلية منهجية للمؤسسات الحكومية بواسطة الخطط والأساليب العلمية من جانب الكادر التخصصي لوزارة التنمية الإدارية .

بدايةً عرفتنا الأستاذة ريما خيربك عن المشروع الوطني الإداري المُصدر بقرار من السيد الرئيس “بشارالأسد” ٢٠/٦/٢٠١٧.
خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء ، المشروع الوطني الإداري مبدأ عملهِ إعادة هيكلة مؤسسات الدولة إدارياً وذلك لحل مسألة الترهل الإداري الموجودة ضمن مؤسساتهِ ، وتصبح المؤسسات الحكومية تؤدي عملها بشكل أفضل ترضيّ المواطن وتخفف أعباء وتختصر جهد كبير على المواطن بتسيير شؤونهِ ضمن المؤسسات العامة .
وأكدت خيربك أن المواطن شريك حقيقي بالمشروع الوطني الإداري وفعاليتهُ تتم عند الاشتراك بمنبر صل وصل (صلة الوصل بين المواطن والجهات الحكومية بالإضافة لربط الجهات الحكومية ببعضها وفق نُظم إدارية منهجية علمية (وعليه أطلقنا بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٩ هذه الخدمة ، وبدأنا العمل مع وزارتين من تاريخ إطلاقه (وزارة الأشغال العامة والإسكان ، وزارة الإدارة المحلية )

وأشارت خيربك كان هناك إقبال كبير من المواطنين زوار جناحنا بالمعرض للاستفسار عن خدمات “منبر صلة وصل” وكيفية إنشاء الحسابات عليها وتقديم الشكاوى والتفاعل مع استطلاعات الرأي ، كما أضافت خيربك أنهم فعلوا تطبيقين (سوا لمكافحة الفساد ، وتطبيق رضا المواطن ، ولا حقاً تطبيق رضا الموظف ) ، مشيرةً إلى أن المواطن يستطيع إنشاء حساب داخل المنصة الإلكترونية (منبر صلة وصل ) والعمل عبر تطبيقاتها المفعلة لخدمة وتسهيل أمور المواطنين .

و عن كيفية تقديم الشكوى ، وسرية المعلومات ، وكيف يتم التعامل مع الشكاوى الكيدية أو الشكاوى بغرض التسلية ؟
أجابت خيربك أن كل مواطن يستطيع الدخول والاشتراك بخدمة “صلة وصل” عن طريق إنشاء حساب بوضع الرقم الوطني مع ثبوتيات أخرى لتسجل باسم صاحب الاشتراك ، أما بالنسبة للشكوى تُقدم عن طريق الحساب و يتم متابعتها مع الجهات الحكومية المعنية ، وأكدت أن المعلومات محمية بسبع جدران حماية عالية الحماية لا تُخترق ولا تُقرصن ، وأضافت أن الأشخاص الذين يقدمون شكاوى كيدية أو بغرض التسلية فأن باستطاعت كادر العمل الكشف عن ذلك ، ويُوقف حساب هؤلاء الأشخاص على خدمة المنبر لمدة ستة أشهر ، ونوهتَ خيربك إلى أن وزارة التنمية الإدارية لا تُحاسب أي جهة بل ترفع تقارير باسم مقدمي الشكاوى لمتابعتها وفق نظام الكتروني دقيق لمعالجة موضع الخلل والعمل ضمن الإطار القانوني .

وعن السؤال عن الفساد الإداري (وضع أشخاص بأماكن وظيفية لا يستحقونها ، وسرقة ونهب المال العام ، وعن الأشخاص من هم بحكم المُستقيل أو المفصولين ، وأسلوب التعامل مع الجهات العامة )
أجابت الإعلامية خيربك أن فريق المشروع الوطني الإداري بصدد إنشاء كيان تابع فنياً لوزارة التنمية الإدارية يختص ويتعلق بالموارد البشرية (التدريب لإكساب الخبرات العملية ، معلومات عن المواطن تُخزن بمركز خدمة الموارد البشرية ) ليصبح لدينا خارطة كاملة للموارد البشرية بالدولة ليتم ترشيح الشخص المناسب بالمكان المناسب بعيداً عن تزكية أشخاص لأشخاص ، ويمتلك كل مواطن بطاقة صرف وظيفي تكون بمثابة بطاقة ضمان الحقوق ، وأشارت أن مستقبلاً سيكون الإعلان عن شواغر وظيفية و التوظيف الكترونياً ، وشددت على أن الوزارة موجود لخدمة وتسهيل عمل الجهات العامة ومساعدتها في حل أماكن الثغرات والخلل الإداري ، مشيرة إلى أن الوزارة مؤسسة حكومية تعمل بشكل قانوني وعلمي مستند على أسس البحث العلمي الإداري ، “ولسنا أشخاص نُعبر عن رأينا وما شابه بل أننا جزء من الجسد الحكومي” نعمل لتسهيل عملهِ بالشكل المناسب ، مؤكدة” إلى كلام السيد الرئيس “بشار الأسد” أن الحكومة جسد واحد و وزارة التنمية الإدارية جزء منهُ ومهمتها إصدار تشريعات إدارية للارتقاء بالمؤسسات الحكومية كافة .
أما بالنسبة لسرقة المال العام من قبل بعض الفاسدين ، أكدت خيربك أنهم بصدد اصدار قانون تحت مسمى قانون الكشف عن الذمم المالية للموظف المُرشح باستلام منصب اعتباري و حتى الموظف العادي قبل الدخول إلى منصبهِ أو وظيفتهِ ،
كما أضافت الأستاذة خيربك إلى أن هناك تحديثات للقانون ٥٠ للعام ٢٠٠٤ (قانون العاملين بالدولة والخدمة العامة ) .
أما بخصوص الموظف من بحكم المستقيل.بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا ، تقوم لجنة بقرار /٤٧٠ المختصة بتفسير قانون العاملين رقم ٥٠/ للعام/ ٢٠٠٤ / بإعادة المفصول أو من بحكم المستقيل لشاغرهِ المحدث ، والقرار من رئاسة مجلس الوزراء يلزم الجهات العامة كافة .

وبالحديث عن الحكومة الالكترونية أجابت “خيربك” أنه سيكون باستطاعة وزارة التنمية الإدارية ضبط حالات الفساد الإداري ، والوزارة هي داعم فني لباقي الوزارات التي تعاني من خلل بالهياكل التنظيمية .

وبالنسبة لأسلوب التعامل مع الجهات العامة ، أكدت خيربك أنهم ليسوا بجهة وصائية على أي جهة ،وأن مهمة الوزارة هي تقديم أسس العمل للجهات العامة وفق منهجية علمية صحيحة (أي عمل إرشادي )

وعند الحديث عن الجهات المتعاونة مع وزارة التنمية الإدارية لتشكيل هياكل إدارية .
أوضحت “خيربك” أن هناك وزارتين تعملان حالياً من تاريخ تفعيل خدمة صلة وصل ٢٨/٨/٢٠١٩ ، التي هي جزء من المشروع الوطني للتنمية الإدارية ، ولاحقاً سينضم إلينا باقي الوزارات ، وذلك بعد إحداث لجنة إدارة التنظيم المؤسساتي بقرار ١٥٥٩، المختصة بالبنى التنظيمية للجهات العامة التي تمتلك خبراء ومختصين والذي أصدر أكثر من هيكل شملَ ( مجلس الوزراء ، هيئة التميز والإبداع ، مكتبة الأسد الوطنية ، الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش ) ويتم ذلك بمندوب عن الجهة العامة مع لجنة التنظيم المؤسساتي للتشاور ووضع الهيكل التنظيمي المناسب.

أما بالنسبة للترابط بين الوزارات وإنهاء النمطية المملة بالعمل ومدى تعاون هذه الوزارات مع وزارة التنمية الإدارية لتكريس ثقافة التغيير والتطوير .

أكدت الأستاذة خيربك أن وزارة التنمية الإدارية تتلقى العون والدعم والاستجابة الكافية من جميع المؤسسات الحكومية ، مشيرةً إلى أن الحكومة أصدرت عدة قرارات توحد الرؤيا للجهات العامة ، وأضافت أن الوزارة لديها مجموعة أدلة ارشادية لمساعدة الجهات العامة ، منوهةً إلى أن علاقة وزارة التنمية الإدارية ليست رئاسية بل علاقة أفقية تعاونية متساوقة مع باقي الجهات العامة ، حاملون شعار،

( يداً بيد …… للإصلاح والتنمية ) .

وفي الختام دعت الأستاذة ريما خيربك الإخوة المواطنين للتفاعل مع خدمة “صلة وصل” من خلال الدخول للموقع وإنشاء حساب للتعاطي مع التطبيقات الموجودة بالخدمة (سوا لمكافحة الفساد ، و رضا المواطن وقريباً سيُطرح تطبيق رضا الموظف ) ، وذلك للمساهمة بحل مشاكِلَكُم والمشاركة باستطلاعات الرأي .