رياح التغيير تعصف بالبحرين ونظام آل خليفة محاصر

رياح التغيير تعصف بالبحرين
ونظام آل خليفة محاصر بضعفه وبفقدان السيادة وبإستحقاقات وطنية وبمتغيرات إقليمية ودولية ووضع سياسي داخلي ضاغط

آل خليفة محاصرون بضعفهم وبفقدان السيادة وبإستحقاقات وطنية لازمة وبدفع كلف المشاركة في الحرب على سوريا واليمن وضعفهم الأساسي بعدم وجود حاضنة شعبية بل وبوجود قطاع شعبي عريض وواسع يرفض وجودهم واستمرارهم في الحكم وكما أنهم محاصرون بالتحولات السياسية الدولية المتسارعة في الإتجاهات المعاكسة والتي ربما تجعل آل خليفة كبش فداء لتسويات كبرى قادمة في المنطقة تجعلهم كريشة في مهب ريح أو عود خشب صغير في موجات بحر هادر

الدكتور راشد الراشد

نظام آل خليفة ومن خلال طريقته في التعاطي مع شعب البحرين يقدم الأدلة القاطعة للجميع في كل مكان في العالم بأن التغيير السياسي أصبح أمراً حتمياً بل وضرورة تقتضيها السنن الكونية التي لا يمكن أن يصح ويمضي فيها إلا الصحيح، وإن وجودهم على رأس السلطة هو مجرد وجود عابر ومصيره بسبب الظلم والطغيان والفساد إلى الزوال والاندثار وإن طال الزمان به، وهذا من أبلغ وأشد الدروس والعبر وضوحاً مما يمكن تعلمه من حركة التاريخ.

من خلال منهج القمع الشديد وتحويل النظام السياسي إلى دولة بوليسية من الطراز الأول وما أنتجه من تداعيات مما وثقته منظمات وهيئات دولية عدة يعتد بها فإن آل خليفة قدموا البرهان للجميع في كل مكان من العالم إن سقوط نظامهم السياسي أصبح أمراً حتمياً وأن المسألة مجرد وقت وأن التغيير أصبح من الأمور الممكنة جداً، وأن التأثير والتغيير الذي سيطال النظام برمته هو الآخر كبير جدًا.

فشل نظام آل خليفة في التعايش مع الشعب ولم يعترف للحظة بأخطائه، وبينما فشل في ذلك، إختار التطبيع والتعايش مع الصهاينة، وإختار الإرتباط العضوي بجيش من المرتزقة والمأجورين ليكونوا جزءاً أساسياً من عناصر تكوينه وتشكيله، وتعكس خطواته المجنونة والغبية هده في الإعتماد المطلق على الطبالين من المرتزقة والمأجورين مدى القلق والخوف الذي يعيشه داخلياً.

في حين أنه لم يكن هناك طريقة للخروج بصورة المنتصر، كان يجب على آل خليفة القيام بعمل أفضل في التخطيط لمعالجة الأزمة المزمنة والعالقة بينه وبين الشعب بسبب إغتصاب السلطة واحتكار الموارد واللعب بالمقدرات واللجوء إلى الأدوات السياسية للخروج بحل يخرج هذه العلاقة المختلة بينهم كمغتربين للسلطة والشرعية، وذلك بدل اللجوء إلى القوة وخيار القمع والبطش والتنكيل بالمواطنين، فصورة إغتصاب السلطة وعدم شرعيتهم بالإضافة إلى ما وصلت إليه مستويات التوحش في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي تصل في معظمها إلى مستويات الجريمة والتي طالت الآلاف من المواطنين، وكذلك المستويات القياسية من الإضطهاد والقسوة المفرطة في التعاطي مع أصحاب الأرض فأنها بمجموعها ستلاحق آل خليفة وستؤثر بما لا يقبل الشك على إستقرار السلطة في أيديهم ووجودهم في الحكم عند أي مفترق طرق قادم تصل إليه الأمور، وهو كما يبدو قريب جداً للمراقبين والمهتمين.

وثقت العديد من المنظمات السياسية والحقوقية فداحة الإنتهاكات السياسية والإنسانية الصارخة التي أرتكبها آل خليفة ضد الشعب تحدثت عنها وبالأرقام والتي وصفتها بأنها جرائم وهي بالتأكيد محفورة في ذاكرة جميع من تم سحق كرامتهم وتعذيبهم وإهانتهم وإذلالهم خاصة عند اولئك الضحايا ممن قام آل خليفة بالإعتداء على عرضهم وشرفهم وناموسهم وهي محفورة في عمق الذاكرة الوطنية ولن تمحوها أية محاولات للترقيع.

لقد تصدرت ممارسات نظام آل خليفة القمعية وإستفرادهم غير المشروع بالسلطة وتعاليهم وغطرستهم العديد من الأبحاث والدراسات كما تناولتها كبريات الصحف العالمية والتي يمكن مراجعتها بسهولة بضغطة زر على محركات البحث المجازية غوغل وغيرها، حول قسوة وشدة القمع الذي تعامل به آل خليفة مع أحداث الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي ونيل الحقوق والحريات السياسية.

لقد ذهب آل خليفة بعيداً في حد إغتصاب السلطة واحتكارها وأخذهم هوس المحافظة عليها بأيديهم إلى التوحش في التعاطي مع المطالب الشعبية التي وصفها المجتمع الدولي بالمشروعة والعادلة وذهبوا إلى خيار القمع وسيطرت عقلية وفكر الإنتقام من حركة المطالب الشعبية، والتي جرت وكأن الشعب مجرد ولد عاق أو خروف جامح في زريبة، وأصبح في عقل آل خليفة من الواجب تأديبه والذي يشكل هاجساً لا يمكن لآل خليفة لمن يعرفهم ويقرأ تاريخهم وسيرتهم في التعاطي مع شعب البحرين الأصيل أن يتخلصوا منه وأن يتعاطوا بفكر أبعد من هذا يتصل ببناء دولة مواطنة عصرية تقوم على أساس المواطنة وتخدم أغراضها وليس أغراض السيطرة والهيمنة على السلطة وموارد ومقدرات البلاد.
يعتبر آل خليفة بأن المطالب الشعبية بالعدالة والمساواة في المواطنة جريمة لا تغتفر ويستحق عليها المطالبون بالإصلاح والتغيير السياسي العقاب بالرصاص والإعتقال والتشريد ونشر نقاط التفتيش بغرض الإهانة والإذلال، وشنت السلطة حملات إنتقامية شرسة وصلت إلى حد الاعتداء على الأعراض والبطش والتنكيل بكل الذي شاركوا في الحراك الشعبي المطالب بالحقوق السياسية، ولا تزال السجون مكتظة بالمعتقلين السياسيين وساحات المنافي القسرية مليئة بآلاف المشردين.

وعندما قرر آل خليفة الذهاب لخيار ضرب الشعب بقسوة ووحشية لضمان البقاء في السلطة واستمرار الهيمنة الشمولية على الحكم، فإنهم بذلك قد قرروا التخلي عن كافة الخيارات السياسية لمعالجة الموقف، وتمسكوا بخيار الحرب على الشعب ورموزه وقياداته الدينية والوطنية رغم إن الفرصة كانت أكثر من متاحة لمراجعة جادة يتم من خلالها الإصلاح السياسي وإخراج العملية السياسية برمتها من عنق الإحتقان والإختناق. وكل ذلك يعود ذلك بسبب افتقار آل خليفة الى الحنكة في التعاطي مع الشعب وعدم تحليها بالصبر الإستراتيجي.

لقد كان خيار القمع بعقلية الإنتقام هو الخيار الأوحد الذي تعاطت به سلطة آل خليفة غير الشرعية مع الشعب بدل الذهاب للمعالجات والحلول السياسية الجادة والجذرية التي تخرج العلاقة المترنحة بين آل خليفة كمغتصبين ومحتكرين للسلطة والشعب الذي يطالب بقدر من الحريات والعدالة.

لقد حازت صورة الانتهاكات واضطهاد الشعب على مساحة لا يستهان بها من التحليلات والدراسات وتقديرات الوضع، حيث تم اعتبار أن ما حصل من المؤكد بأنه سيلحق الضرر باستقرار نظام حكم آل خليفة بشكل كبير وأن التغيير سيطال بنية نظامهم السياسي وسيؤدي به إلى الإنهيار والسقوط الحتمي.
هواجس آل خليفة من التغيير:
من جانب آخر يأخذ آل خليفة مجموعة من الهواجس التي تؤدي إلى التغيير وربما بحماقتهم إلى سقوط نظامهم السياسي غير الشرعي ومنها هاجس التحولات بين الكبار في المنطقة وتطور العلاقات بين الولايات المتحدة الإمريكية وتغير سياساتها في المنطقة خاصة مع ايران والذي بدأ يأخذ حيزاً مهماً من الإهتمام إضافة إلى الخوف من عودة ايران لتصبح الأخ الأكبر في المنطقة وما يمكن أن يترتب عليه من نتائج خاصة بعد أن تكون ايران كدولة عظمى قاعدة انطلاق جديدة تعيد التموضعات والتوازنات في المنطقة.

واصبح السؤال المطروح: هل يشعر نظام آل خليفة المغتصب للشرعية اليوم بالخوف من اللحظة التي يمكن أن يتخلى عنه فيها حلفاؤه التقليديين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لحساباتهم الإستراتيجية وما تقتضيه مصالحهم الحيوية في المنطقة؟

أما على المستوى الخليجي فالتساؤل المطروح في الوقت الراهن هو هل يشعر آل خليفة اليوم أكثر من أي وقت مضى من اللحظة التي يمكن أن يتخلى فيها عنهم الخليجيون الذين دعموهم وساندوهم في لحظة الهوس بالإنتقام من الشعب؟ وهل يقلقهم ما يفعله النظام السعودي حالياً من التقارب مع قطر والتي تشكل لآل خليفة هاجس قلق دائم ومستمر؟ وهل تقض مضجعه اليوم ما يذاع وينشر حالياً من أخبار حول محاولات الدول الخليجية بإعادة النظر في علاقاتها مع ايران؟

بعد حملات القمع الهستيرية غير المسبوقة التي قام بها آل خليفة ضد المجتمع في البحرين أثرت بما لا يقبل الشك على صورتها كنظام سياسي حريص على سلامة الوطن أو أنه نظام يمكن الوثوق به لحماية مقدرات الشعب وموارده، فقد أصبح الشرخ كبيراً، بحيث يصعب ترقيعه ببعض الكريمات المبيضة ومساحيق التجميل، وأصبحت عوامل سقوط وقرب إنهيار نظامهم السياسي بسبب حماقتهم تتكامل يوماً إثر آخر.

وهنا أُرجع عوامل سقوط وقرب انهيار نظام آل خليفة الى العوامل التالية:
عدم وجود حاضنة شعبية حقيقية.
فشل النظام في التعايش مع الشعب.
عدم الشرعية.
تخبط القرار السياسي والسيادي.
التحولات الضخمة في المنطقة بين الكبار.
الفساد السياسي والإداري.

وهنا نقول بأنه آن الآوان لآل خليفة لأن يتعظوا وأن يأخذوا درسا بليغاً من أحداث التاريخ القريب من سقوط خمسة من الآنظمة العاتية في المنطقة التي تفوق من حيث الحجم والقدرة آل خليفة ونظامهم السياسي الهش بملايين المرات كصدام حسين والقذافي وبن علي وحسني مبارك وعلي عبدالله صالح ولن نتحدث عن التاريخ السحيق فهو مليئ بقصص الطغاة الذين طويت صفحات وجودهم الكالح والأسود بلا رجعة ومن الذين تلاحقهم اللعنة على لسان الناس والدهر حتى نهاية التاريخ.
إن عدم الشرعية وفساد النظام السياسي لآل خليفة من الأسباب والعوامل الرئيسية في وهن النظام ذاته والذي أصبح مكشوفاً وعارياً للرأي العام الدولي والعالمي. وإن قيام آل خليفة بتوظيف شركات العلاقات العامة لتحسين الصورة وتلميع النظام وتقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة حول شرعية نظام الحكم لن تعطي نظامهم الكريه القدرة على الصمود في مواجهة متطلبات الإستقرار في الحكم والسلطة. والدرس البليغ الذي يجب أن يتعلموه هنا، مع قناعتنا بإن الطغاة لا يتعظون أبداً إلا بعد فوات الأوان بسبب غرورهم وغطرستهم وإحساسهم الكاذب بالعظمة والتفوق على بني البشر، مفاده انه لا يمكن الاستمرار في السيطرة على الحكم والسلطة بغير الشرعية والعدالة، وإن الشرعية لا يمكن شراؤها بالأموال خاصة المنهوبة والمسروقة، وكما لا نحتاج إلى سوق الأدلة بإنه لا يمكن القفز على الإستحقاقات الوطنية بتوظيف المال السياسي وبناء جيوش من المرتزقة والمأجورين من الذين يمكن شراء ذممهم وضمائرهم به. إن ما قام به آل خليفة من اضطهاد الشعب وإعتماده المطلق على جيش من المرتزقة والمأجورين والوصوليين فإنه يعمق أزمة الحكم ولا يعطي شرعية له.
إن ما يجري في البحرين يعود إلى التقييمات الخاطئة لآل خليفة وسوء تقديراتهم بشأن الأوضاع السياسية القائمة في البلاد وسوء كيفية تعاطيهم مع الشعب، وإلى ما أفرزته ثورة ١٤ فبراير العظيمة من نتائج واستحقاقات وطنية، وإلى هيمنة فكرة العظمة بأنهم كعائلة أباطرة ومن طراز بشري فريد وإن المواطنين مجرد عبيد في مزارعهم الخاصة، وهم بذلك ذهبوا إلى الإنتقام وحرق ما تبقى من خيط صلة وتواصل إيجابي مع الشعب وبما يعكس العقلية ومستوي التفكير الذي يتعاطى فيه آل خليفة مع الشعب ويكشف كيفية نظرتهم إلى قضايا الشعب ومطالبه.
إن آل خليفة بدل محاولة ترميم العلاقة مع الشعب ذهبوا بعيداً إلى محاولة إخضاع الشعب بمنطق السيف والغلبة وهو سبب خسارتهم الفادحة للحاضنة الشعبية والتي يحتاجها أي نظام حكم يريد الإستمرار في السلطة، وخاصة ممن يغلبهم الجشع والطمع في إحتكار مغانمها كما هو الحال عند آل خليفة، وهو إخفاق يضاف إلى مسلسل إخفاقات آل خليفة في التعايش مع الشعب وعدم تفكيرهم البتة بالوصول بعملية سياسية متوافق عليها تضمن إستقرار النظام السياسي وعدم وقوع أحداث متكررة من انتفاضات وثورات تطالب بالاستحقاقات الوطنية.

عقلية الهيمنة والسيطرة المطلقة على السلطة تلغي احتمالية الإصلاح السياسي وتجعلها غير ممكنة مع النظام غير الشرعي لآل خليفة:

مع خسارة آل خليفة السياسية والمعنوية الفادحة بسبب انكشاف الحقيقة أمام الرأي العام العالمي بعد وقائع وأحداث الحادي عشر من فبراير من العام ٢٠١١، التي أنهت قدرة آل خليفة على الإدعاء بالشرعية، وبالتالي هناك صعوبة بالغة تصل إلى حد الاستحالة في الإدعاء بما يناقض حجم ما حدث في ٢٠١١م، فقد جعلت تلك الأحداث نظام آل خليفة عارياً ومكشوفاً للعالم.
لكن في الاتجاه المقابل، لقد أثبتت الأحداث المتعاقبة على ثبات عقلية آل خليفة على معاداتهم للشعب وإصرارهم على الهيمنة المطلقة على السلطة، وأنهم غير مستعدين للتنازل بأي مقدار عن التفرّد بالسلطة واحتكار الموارد والمقدرات حتى ولو اضطروا إلى صرف موارد الدولة كلها لبناء جيوش من المرتزقة والمأجورين وحتى اذا اضطروا للإستعانة بالجيوش والقوات الأجنبية لمواجهة الشعب وقمعه بوحشية وكسر إرادته.
الحقيقة أنه ومنذ استيلاء آل خليفة وسيطرتهم على الحكم بأنه لن يكون هناك ظرف من الظروف سوف يسمح آل خليفة بالمشاركة السياسية في الحكم بل تتكرر مشاهد القمع والإضطهاد في كل مرة ينهض فيها الشعب للمطالبة بالحريات والعدالة والحقوق السياسية، وفي كل مرة يطالب فيها الناس بدولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والحريات، ليؤكد من جديد وفي كل مرة بأن الإصلاح السياسي الحقيقي غير ممكن وأنه في ظل وجودهم فإن توقع الإصلاح هو مجرد وهم وخيال.
إن ما يقوم به آل خليفة من استعراض للقوة على شعب أعزل ومدنيين وممارسة كافة أشكال الإهانة والإذلال بالاعتداء على النساء واعتقال الأطفال والزج بخيرة رجال ونساء البلد في السجون وتشريد الآلاف ليعيشوا في المنافي القسرية، هذه ليست قوة بل هي علامة من علامات الضعف والوهن، كما أنها ليست دالة على شطارة النظام غير الشرعي بل هي مظهر من مظاهر الحماقة والضعف وأنها من أقوى العلامات الدالة على قرب الزوال والإنهيار، والمؤكد بأن وجود الطغاة والمتكبرين على سدة الحكم وسيطرتهم المطلقة على السلطة مجرد وجود عابر مهما تظاهروا بالقوة فإنها قوة زائفة يمكن الإتكاء عليها بشكل عابر ومؤقت ولكنها ليس من عوامل الاستقرار. والحقيقة إن إستمرار وجود آل خليفة في الحكم وسيطرتهم المطلقة والشمولية على السلطة حتمًا ليست قدرًا وإنما كغيرهم من أنظمة الإستبداد والجور والظلم مصيرهم إلى الزوال والإندثار.
ربما تكون لآل خليفة القدرة على القمع والبطش والتنكيل وممارسة كل ألوان الظلم والإضطهاد والذي يصل إلى حد سحق الكرامة والاعتداء على الناموس والشرف، طالما السلطة بيدهم، لكن ما ليس بيدهم هو رياح المتغيرات التي تهب بين حين وآخر لتعصف ببعض أنظمة الظلم والجور والاستبداد وتنهي وجودها وللأبد، والتي ما أن تهب تحدث ما تحدث من تحولات ومتغيرات لا تقدر كل قوات القمع والغطرسة من الوقوف أمام موجاتها العاتية، وكذلك ليس بيدهم ولا بأسيادهم من الدول المستكبرة المتجبرة تغيير سنن الخالق في هذا الكون التي إقتضت هلاك حكّام وزوال أنظمة مهما كان لها من الحجم والمكانة في القوة والسيطرة.
وهنا لابد من الثقة بحتمية وإمكانية التغيير خاصة وإن كل عوامله وعناصره الموضوعية متوافرة ولا ينقصها سوى مواصلة النضال الوطني ومن جميع قوى المعارضة الوطنية الشريفة لإنتزاع الإستحقاقات الوطنية والعمل من الجميع على ممارسة كافة أشكال الضغط وعلى شتى الصعد والمسارات السياسية والجماهيرية والإعلامية والدبلوماسية، وعلى رأسها العمل الحثيث والمتواصل على عودة حركة الإحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والإصلاحات السياسية الجادة أو العمل على إحداث ثورة شعبية عارمة تطيح بنظام آل خليفة الظالم والمستبد وغير الشرعي وتنهي وجودهم الظالم والمستبد وإلى الأبد.
إن نفور الشعب من ممارسات آل خليفة الجائرة، ومن تعنتهم وإصرارهم على إحتكار السلطة والموارد ودون السماح لأدنى هامش من المشاركة الشعبية في الحكم وإدارة السلطة، ووجود قوى سياسية دينية ووطنية يعتد بها رافضة للهيمنة المطلقة على الحكم وموارد الدولة ومقدراتها، بل ووجود تيار شعبي عريض رافض لوجودهم كنظام شمولي مستبد، ومع صورة آل خليفة التي تكسرت مع تداعيات ثورة ١٤ فبراير فإن التغيير قادم وإن حدوثه مسألة وقت ليس إلاّ، وأن تقييماتهم وتقديراتهم في ادارة السلطة ليست من الوحي كما أنها ليست منزلة من السماء وليست قدراً لا يمكن تغييره.
وإن غداً لناظره لقريب.