بسم الله الرحمن الرحيم
✍حسن زيد امين عام حزب الحق
نموذجاً
قبل أكثر من ثمانية عشر شهراً كتبت تعليقاً على كتاب المسار (المطرفية الفكر والمأساة) وأرسلت التعليق إلى مجلة المسار وبعد مضي أكثر من عام على إرساله أبلغني أحد الأخوة أن المسار نشرت المقال كما نشرت رداً عليه من رئيس تحرير المجلة الأستاذ زيد الوزير ورده في نفس العدد كما فهمت مخالفة للأعراف الصحفية
وكنت قد نسيت المقال لطول إحتجازه في المجلة، وما إن قرأته حتى صدمت لأني لم أتوقع أن يُستفز رئيس تحرير المسار بذلك الشكل الذي جسدته لغته المتعالية الحادة،
لقد كان عنوان الكتاب كما ذكرت “المطرفية الفكر والمأساة” إلا أن ماكتبه رئيس التحرير لايتناسب مع العنوان لعدم وجود ذكر لأي دلائل على حجم المأساة . فمجمل ماكتبه عبارة عن نصوص نقلها الكاتب من كتاب المستطاب للعلامة يحي بن الحسين وكتاب تاريخ بني الوزير للسيد أحمدعبد الله الوزيرمضافاً اليها ترديده لأحكام كتبها عن علاقة الزيدية بالجارودية وصلة واصل بن عطاء بالإمام زيد بن علي عليهما السلام بالإضافة إلى تأثره بما أكد عليه “صديقه اسماعيل الأكوع” فرية إتهامه للإمام زيد(ع) بمخالفته ما كان عليه خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم واهل البيت المتقدمين، والبقية كلام عن الموضوعية لييعزز حملته على الإمام المنصور عبد الله بن حمزة(عليه السلام) بترديده تهم أستندت على روايات لم يتم التأكد من صحتها بعد،
وقد ناقشناه فيما يتعلق بأحكامه المتعلقة بالإمام زيد وعلاقته بواصل ومخالفتهما لما كان عليه خير البرية وتسائلنا عن منهجه لأنه كما لاحظنا كان يقفز من مقدمات إلى نتائج لاعلاقة لها بالمقدمات ولكنه رد علينا بلغة متعالية صدرها بقوله {أظهر مقال الأستاذ حسن زيد”محنة المطرفية وشيخ الإسلام”نقصاً في معرفة المطرفية ينبغي أن يُملأ،وفيضاً من العاطفة يجب أن يخفف،………إن أول مايجب إيضاحه والتأكيد عليه أنه ينبغي ألايتم تناول أي موضوع إلا بعد بعد الإحاطة به خُبرا،أما أن يكتب-مثلاً عن المطرفية-دفاعاً أو هجوماً والمعلومات عنها تكاد معدومة،وفكرها مجهول،ولايُعلم منه (إلا القول بالإحالة والإستحالة)كما يقول المقال،لأن الكتابة عنها كمن يقدم على دخول الظلمات بدون مصباح،أو ما يسمى حاطب ليل لايدري ما يحتطب أأفعى أم خشب،}[ ] ومن الواضح أن لغته لاتتناسب مع مزاعم الموضوعية وتخلوا من التواضع بل على العكس ويبدوا أن سبب حدته صدمته نتيجة مطالبتنا أياه أن يشاركنا إدانة الحادثة الإجرامية الغادرة (إغتيال الإمام الشهيد يحيي حميد الدين عليه السلام) ليطمئنا أن موقفه من مهاجمة الإمام عبد الله بن حمزة هو موقف مبدئى من القتل واستباحة الدماء ظلماً ولكنه رفض زاعماً أن قتل الإمام الشهيد تطبيقاً لمبدأ زيدي (وجوب قتل الإمام الجائر) وهذا لم يقل به أحد من العالمين قبله ولا أظن أن أحداً سيأتي بعده، ولذلك سأركز تعقيبي هنا على هذه القضية والمتعلقة بقوله:(يجب قتل الحاكم الجائر)ولكن قبل أن أتناولها أود التأكيد على عدد من النقاط منها أن رد ه أسعدني رغم الحدة الظاهره في ثناياه لأن الحده تعبير عن الاهتمام أو هكذا فهمتها،وأيضاً أسجل مايلي:-
1:- لاأختلف معه في نظرياته العامة عن منهجه العلمي لأنه ليس موضوع الحوار
2:- موقفي هو الرفض القاطع لاستحلال الدماء سواء كان المستحل لها الإمام عبد الله بن حمزة أو رئيس تحرير المسار داعية “المطرفية الجدد”
الخروج على الظالم ليس بالغدر والخيانة ونكث العهود
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنواأُفوا بالعقود){ }
وقال أيضاً:(والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر الله به أن يُوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوءالدار){ }
كما قال تعالى:(وأفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً){ }
روي أن الإمام زيد بن علي عليهما السلام وقف قبل المعركة التي استشهد فيها خطيباً فقال:((عباد الله :-لاتقاتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل الله ، ولكن البصيرة البصيرة ثم القتال ،فإن الله يجازي عن اليقين أفضل جزاء يجزي به علىحق ،إنه من قتل نفساً يشك في ضلالتها كمن قتل نفساً بغير حق)) (1)
****
قبل أن استرسل في محاولة توضيح ا لفرق بين الخروج المشروع على الحاكم الظالم والغدر والخيانة والأرهاب الذي اعتقد أنه اصدق وصف لحادثة إغتيال الإمام يحيي بن محمد حميد الدين رحمه الله ومن معه أجد نفسي مديناً له بتفسير إثارتي للموضوع في المقالة الأولى وهو بسيط جداً وكنت أعتمد على ذكاءه وقدرته على الفهم ويتمثل في أني أعتقد أن المطرفية لو تمكنوا من قتل الإمام عبد الله بن حمزة لما ترددوا لأنهم عاشوا عصره وفكروا مثله أو هكذا تعامل معهم الإمام عبد الله على أساسه لأن التكفير والتفسيق بالإلزام ثقافة مشتركة بينهما بدليل حكمهما على المجبرة والحسينية والإسماعيلية بل الظاهر من سلوك المطرفية الفكري أنهم أكثر تشدداً في التعامل مع الخصوم وهذا ما ألمح اليه هو نفسه في أكثر من موضع وذلك عند قوله بأن اتفاق الإمام واختلافه مع المطرفية والأمير العفيف{ جد رئيس تحرير المسارداعية المطرفيون الجدد} كان يطرد مع مواقف الإمام من الجهاد فعندما يجاهد يتفقون معه والعكس وأول خلاف كما يقول د/علي زيد إنهم في عام 599هجرية أي قبل تكفيره لهم و إعلان الحرب عليهم (جمعوا جمعاً كبيراً من المقاتلين يقودهم الأمير المنتصر العفيف….وخرجوابهم إلى بيت بوس جنوب صنعاء لمنع الإمام من قبول الصلح مع الأيوبيين لكن الإمام لم يستمع إلى نصيحتهم ولم يعتد بما جمعوا من المقاتلين. فقد وقع الصلح مع الأيوبيين مما أثار غضبهم فدفعهم إلى عدم الاعتراف بسلطته التي تقع تحت نفوذهم وباشروا قبض الزكاة فيها وأجروا الأحكام الشرعية وحلوا الخصومات والنزاعات) أي أنهم لمجرد التزام الإمام عبد الله بالصلح نكثوا بيعته وبغوا عليه بمنازعته لما هو من واجباته حصراً بناءً على ثقافتهم المشتركة مع الإمام عبد الله بن حمزة،جمع الزكاة والحدود .والجهاد..الخ ولذلك(نسب اليهم مشاركة الخوارج في ثلاث خصال :
:اعتراضهم على الإمام وطعنهم في سيرته وطلبهم منه أن يسير إلى رأيهم فإن امتنع نكثوا بيعته وخرجوا عن طاعته.ويشبه حاله معهم بحال علي بن أبي طالب مع الخوارج
:تجويزهم لأنفسهم تجييش الجيوش لمحاربة من تولى من الأئمة)
فمن المؤكد أن المطرفية أكثر حدة في التكفير لأنها كما قال الأستاذ زيد بن علي الوزير نفسه (توصف بأتباعه{الإمام الهادي إلى الحق يحيي بن الحسين} المتمسكين باجتهاده، الذين يحرمون اجتهاد غيره على اجتهاده) فهي لاتعذر المخالف للإمام الهادي في الفروع فكيف ستعذر في الأصول والتكفير هو نتاج اعتقاد أن الحق مع واحد أي أنهم أكثر حدة في التكفير من الإمام عبدالله بن حمزة
وهو يعلم أن المطرفية عابت على الإمام عبد الله بن حمزة أكثر مما عاب من خرج على الإمام يحيي رحمه الله ونعلم أن المطرفية لم يترددوا في مهاجمته أي إعلان الحرب على الإمام عبد الله بن حمزة والمخترعة قبل خراب “وقش” وقد اثبت هذا د/علي محمد زيد نقلاً عن “روضة الحجوري” (وفي سنة 609هجرية “1212و1213م”خرج محمد بن منصور بن مفضل وهو أخو الأمير المنتصر المذكور سالفاً وكان يدعى “المشرقي” لتترده بين “وقش” وممتلكاته في خولان العالية “المشرق” وتوجه إلى مسور بمن جمعه من المطرفية في وقش وغيرها ومن ناصرهم من رجال القبائل المجاورة ولعل سلطان مسور وعدهم النصرة بالمقاتلين. ثم خرجوا من هناك جميعاً إلى المصانع وحشدوا أنصارهم في الهجرة والأشمور وحلملم وما جاورها…….. فتوجهوا معهم لحصار قوات الإمام …التي تتحصن في حصني عران والمصنعة) وقد أكد هذا الأستاذ نفسه بقوله 😞 والآن ماهي الأسباب التي أدت إلى الخلاف بعد الولاء؟
يمكن إجمالها في خمس نقاط:
الأولى: اعتقاد المطرفية بمخالفة المنصور للهادي في الإمامة و مسائل الفروع
الثانية: طبيعة الفكر الذي يحملونه فبينه وبين فكر المنصورهوة لاتردم.
الثالثة: الشروط الرفيعة لمن يتبوأ منصب الإمامة،والتي من شأنها أن تفقد المنصور حقاً قانونياً.
الرابعة:إيمانهم باستمرار المقاومة وعدم مهادنة الظلمة.
الخامسة: تكفير الإمام لهم){ }
فأربعة من الأسباب يتحملون مسئوليتها إذا جاز التعبير وسلمنا بما توصل اليه المترافع عنهم، بالإضافة إلى تخطئتهم للإمام عبد الله ومنازعتهم له السلطة، واستحلال القتل هو نفسه بصرف النظر عن المبرر الذي يحتج به القاتل سواء كان المبرر ظلم الحاكم أم بغي وحرابة المحكوم فالقتل هو القتل ويجب أن يكون لنا موقف في إدانته بصرف النظر عن قرابتنا للقاتل والمقتول مادام القتل لم يتم بموجب حكم شرعي بات نهائي أو نص قطعي الدلالة والسند ولاأظن أنه سيدعي أنهم لم يستحلوا دم الإمام المنصور لأن عقيدته في وجوب قتل الجائر هي عقيدتهم من وجهة نظره لأنه يراهم الزيدية ويعتقد أن الزيدية يعتقدون وجوب قتل الجائر أي أنهم كانوا يعتقدون وجوب قتل الإمام لأنه جائر من وجهة نظرهم بينما الإمام لايعتقد وجوب قتلهم بل جوازه والجائز قد لانفعله بينما الواجب لابد من أن نفعله إذن فهم قتلة بالضرورة بينما الإمام دون ذلك وبهذا فإن إحياء فكر المطرفية يمثل خطراً على السلم ودعوة مفتوحة للإرهاب.
فهل أحسن محامي المطرفية بمرافعته عنهم أم أساء اليهم!!!؟
الموضوع:هو عصمة دم الإمام الشهيد يحيي حميد الدين رحمه الله
لأن الأصل كما هومعلوم من الدين بالضرورة حرمة الدماء ويعني هذا عدم جواز قتل إنسان أو حيوان إلا بدليل شرعي وبناء على حكم شرعي بات نهائي وليس بفتوى تمثل رأي فرد أو عصبة من الناس، ولذلك فإن من يبرر قتل شخص ما مطالب بتقديم الدليل ولا يمكن أن يقرعلى دعواه التي تضمنت وجوب قتل الحاكم لمجرد اعتقاد ظلمه لأن حرمة دم الحاكم ليست أقل من حرمة دماء المحكومين بل أكثر ودعواه هذه تفتح الباب واسعاً لعمليات القتل والاغتيالات لأن كل حكام العالم الإسلامي في نظر بعض مواطنيهم نموذج للظلم ،وبناء عليه وفي مقابل الحديث الذي أسلفنا ذكره عن موقفنا من تبرير بعض المتزيدين ما نسب إلى الإمام عبد الله بن حمزة لقتل المطرفية واستحلال سبي نسائهم ونساء من جاورهم يمكن القول إن من يبرر قتل الإمام الشهيد يحيي حميد الدين رحمه الله اليوم لايقل ضلالاً وجفوة عن عمران بن حطان الذي امتدح ابن ملجم لقتله الإمام علياً عليه السلام وجرمه لايقل عن جرم القاتل نفسه لأن القاتل المباشر أو الآمر كان محاطاً بظروف نفسية واجتماعية واقتصادية وشخصية قد تؤثر على سلامة الموقف الذي دفعه للإقدام على جريمته التي لو عاش ظروفاً مختلفة لما أقدم على ما أقدم عليه وقد روي لنا أن السيد عبد الله بن أحمد الوزير قبل إعدامه ردد الاستغفار عن مشاركته في قتل الإمام الشهيد يحيي حميد الدين رحمه الله ولذلك كان سيف الإسلام الحسن يترحم عليه وينصح غيره بفعل ذلك ولكن صاحب المرافعة الآن يجسد إلإصرار على شرعية القتل ويعبر عن ثقافة استحلالية لاترى للنفس الإنسانية حرمة،وتفتح الباب واسعاً أمام عمليات القتل والاغتيالات وعندما يكون التبرير يوم الناس هذا والعالم يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام فإن الغرابة تتضاعف وأكثر من ذلك عندما تصدر من الأديب الكاتب الذي يحتل موقعاً متميزاً في الحركة السياسية اليمنية بل والعربية ،ويملأ الدنياء ضجيجاً بكتاباته المتنوعه زد على ذلك أن قتل الإمام يحيي بن محمد حميد الدين رحمه الله أوضح في القبح من أي جريمة أخرى لقبح الفعل من أي زاوية نظرنا اليها فالإمام معصوم الدم لأنه ليس محارباً ولاباغياً ولاقاتلاً لأنه حتى لحظة الغدر به كان الإمام الشرعي أي أن المعتدي عليه هو المحارب أو الباغي وبالقطع فالقتلة هم من قتله ومعه حفيده ورئيس وزرائه والمحسن والحسين من أبنائه وباغتياله أغتيل الأمن والشرعية
الجريمة الغادرة
(في ظهيرة يوم الثلاثاء 17 فبراير 1948، عند انتهاء فترة استقبال المواطنين اليومية، توجه الإمام يحيى ليقوم بجولة تفقدية لإحدى ضواحي صنعاء. كانت عادته اصطحاب بعض أبنائه وأحفاده الصغار. في ذلك اليوم اصطحب معه ابنه الأصغر سيف الإسلام عبدالرحمن، وأحفاده الأمراء الحسن وعبدالله والحسين أبناء سيف الإسلام الحسن، ورئيس وزرائه القاضي عبدالله بن حسين العمري. كان يرافقهم جميعاً حارسان فقط.
في منتصف الطريق رغب سيف الإسلام عبدالرحمن و الأميرين الحسن و عبدالله بالنزول من السيارة، فأنزلهم الإمام وترك معهم أحد الحارسين. أراد الإمام أن يُنـزل الحسين أيضاً، ولكنه آثر البقاء مع جده. في طريق العودة بمنطقة اسمها “سواد حِزيَز” اضطرت السيارة للوقوف حيث وُضِع في طريقها بعض الصخور. عندها أطلق الكامنون الرشاشات فأصاب السيارة أكثر من مائة طلقة، أصاب ما يقارب الخمسين منها الإمام، والباقي قضى على رئيس وزرائه، وحارسه، وسائقه، وحفيده. ويقال إن الإمام وُجد منحنياً على حفيده الطفل.
في صنعاء تم الإعلان عن قتل الإمام، ونسبته الجهات التابعة للفضيل الورتلاني وعبدالله بن أحمد الوزير إلى مجهولين. قُتل هناك كل من سيف الإسلام الحسين وسيف الإسلام المحسن، وهما من أزهد أبناء الإمام يحيى، وأكثرهم عبادة. كان الحسين أيضاً من أعلمهم، وأما المحسن فكان في أوائل العشرينات ومنقطعاً إلى العلم والعبادة.
دُفن الإمام يحيى ومن قُتل في السيارة معه بالقرب من مسجد الرحمة بصنعاء، والذي بناه الإمام. وأما الحسين والمحسن فدفنا في حديقة “دار السعادة” ـ بيت الإمام يحيى ـ ثم نُقلا بعد أيام ودُفنا بجانب الإمام. وأما أبناؤه: علي و القاسم و إسماعيل و يحيى فتم احتجازهم).{ }
تحريم الإغتيال والغدر
أولاً:-تم قتل الإمام غيلة وغدراً، وقد كان آمناً لأن القتلة لم يعلنوا البراءة منه ولم يتقدم جريمتهم إعلان الخروج عليه وقد كان القاتل المباشر والآمر يعتقدون حرمة دمه، فهم لم يعلنوا الخروج عليه قبل إقدامهم على الجريمة
ثانياً:- لقد كان في أعناق القتلة بيعة لم يتنصلوا منها قبل الإقدام على جريمتهم، وفعلهم بهذا نموذج للغدر والخيانة وخرم العهود،
ثالثاً:- الحديث عن وجود فتوى دعوى لايوجد مايؤكد وجودها في الواقع وإن وجدت فإن القتل بمجرد فتوى {سرية} جرأة وجهل بالفقه وأصوله ومن أفتى بالقتل جاهلاً بالشريعة ومن باب أولى بالمذهب الزيدي الذي تميز في تاريخه بعدم الغدر والخيانة والمشهور أن الشهيد مسلم بن عقيل رفض قتل والي يزيد على الكوفة غيلة وكذلك (حينما تتاح الفرصة لأنصار محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن لاغتيال المنصور وهو في مكه- وكل أهلها لمحمد شيعه رفض قائلاً لا والله لا أقتله غيلة أبداً){ } مع ان العباسيين كما يقول د/صبحي قد فاقوا الأمويين في الظلم لأنهم قد (أضافوا {إلى الجور والغلبة كأساس للحكم } الغصب وخيانة العهد) { } ، لأن (السفاح وأبا جعفر قد خانا العهد ونقضا البيعه واغتصبا الخلافة فأصبحت الخلافة معراة من أدنى مبرر شرعي ومن ثم لم يجد أكبر فقيهين من فقهاء السنة آنذاك- أبو حنيفة ومالك – مناصاً من نصرة محمد بن عبد الله والحل من بيعة المنصور إذ ليس على من استكره يمين وأتبعوا ذلك كله بمطاردة صاحب الحق حتى استخفى لايستقر له مكان){ } وحبس المنصور والد النفس الزكية (عبد الله بن الحسن مع أثني عشر من أقاربهم ثم رحلهم وفي أرجلهم السلاسل وفي أعناقهم الأغلال) (ويشتد التعذيب بآل عبد الله بن الحسن حتى مات أغلبهم) نفسه ومع هذه الحال إلا أن الأمام محمد بن عبد الله لم يستجز قتل المنصور غيلة رغم أنه الإمام المعلن عن إمامته وفي عنق المنصور العباسي بيعة له، لأن الخروج له مبادئ أشار إلى بعضها الإمام المهدي محمد بن عبد الله في خطبته التي قالها في المدينة عقب استيلائه عليها، من هذه المبادئ (لايكون الخروج إلا أن يكون الحاكم طاغية أشبه بفرعون يحل الحرام ويحرم الحلال ويؤمن المنافقين من بطانته ويخيف المؤمنين الذين لايخشون في الله لومة لائم .
لايخرج الإمام لقوة ولالغلبة وإنما يخرج لأنه لا بلد يعبد الله فيه إلا وقد بايعه أهله، فهو لايفرض نفسه عليهم بوصفه من آل البيت وإنما اختاروه لأنفسكم {لأنفسهم} كما أختارهم لنفسه.){ }
من نصوص أئمة الزيدية
وفي نصوص أئمة المذهب ما يؤكد استحالة أن يصدر هذا الفعل من فقيه زيدي ننقل منها النصوص الآتية :-
كتاب درر الاحاديث النبوية بالاسانيد اليحيوية ما نصه :
وبإسناده عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال:(ثلاثةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ: رجلٌ بايع إماماً عادلاً إن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه لم يف له، ورجلٌ له ماءٌ على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق، ورجلٌ حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا، فيأخذها الآخر مصدقاً لقوله وهوكاذبٌ).وينقل الأستاذ الدكتور أحمد محمود صبحي عن الإمام الهادي إلى الحق قوله (من نكث بيعة فهو عند الله من الفاجرين وفي حكم الله من المعذبين){ }
وجاء في كتاب التحرير للامام أبي طالب ما نصه:
ومن نكث بيعة الإمام فهو فاجر، محكوم عليه بالفسق، والخروج من ولاية الله إلى عداوته/448/.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:( سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول :لكل غادر لواءٌ يوم القيامة ).قاله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة [12]وروي عن الإمام علي عليه السلام قوله) لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس،ألا أن لكل غدرة فجرة،ولكل فجرة كفرة،ألا وان الغدر والفجور والخيانة في النار){ }
و من خطبة للإمام زيد بن علي عليه السلام يذكر فيها آداب الجهاد
بسم اللّه الرحمن الرحيم
حق لمن أمر بالمعروف أن يجتنب المنكر، ولمن سلك سبيل العدل أن يصبر على مرارة الحق، كل نفس تسمو إلى مناها، ونعم الصاحب القنوع، وويل لمن غَصَب حقاً، أو ادعى باطلا{ }
والأستاذ زيد بن علي الوزير مطالب بتقديم نص واحد يدل على أن زيدياً واحداً له عقل أوجب قتل الإمام ومن معه غيلة إذا اعتقد ظلمه، نريدمن الأستاذ زيد نصاً واحداً فقط يجيز نكث البيعة سراً، نريد من الأستاذ زيد أن يقدم لنا شاهداً واحداً على أنه يجب على من ينوي الخروج على الإمام قتله
وإذا قدمه فعندها نسأل ماهو الفرق بين قتل الشهيد أحمد ياسين وقتل الإمام الشهيد يحيي رحمه الله؟؟ مالفرق يبن قتل الإمام يحيي رحمه الله بالفتوى وقتل الإمام علي (ع) ؟ يقول المفكر الشاعر المرحوم الأستاذ عبد الله البردوني (لقد عرف التاريخ مصرع(أئمة) قبل الإمام يحيي بن محمد حميد الدين رحمه الله ولكن بطريقةمغايرة،إذكان يخرج على الإمام القائم(إمام)قاعد قيتقاتل الإمامان ومن معهما ،حتى يقتل أحدهما في المعركة تتم الغلبة للقاتل….أما الاغتيال السياسي فلم يعهده اليمن،لهذا تعاطف الشعب مع الإمام القتيل ورأى قتله أفظع المنكرات،لأنه في غير حرب،ففرق الشعب بين القتال والقتل الاغتيالي، وبين القاتلين والقَتَله){ }
عدم وجود ولاية للقتلة في قتل الإمام
رابعاً:-الآمرون بقتل الإمام الشهيد يحيي حميد الدين رحمه الله لم تكن لهم صفة وشرعية في إصدار الأمر به حتى لوكان يستحقه لأن الأمر بالقتل لايجوز أن يصدرإلا ممن له شرعية معلنة وهو ظاهر غير مستتر أي لا يمكن أن يصدر الأمر بالقتال ومن باب أولى القتل إلا من ذوي الولاية العامة المعلن عن نفسه ولهذا اشترط الزيدية لصحة إمامة الإمام الدعوة إلى نفسه والخروج أولاً وبعد ذلك يمكنه القتال دفاعاً عن الشرعية التي أُكتسبت من الدعوة والبيعة والخروج فالولاية شرط لصحة الفعل أي حتى لوكان الخارج تتوفر فيه شروط الإمامة فإن سلطته كإمام لاتكون إلا بعد الإعلان عن نفسة بالخروج وحصوله على الشرعية بالبيعة والظهور (أما المرخي سترة فإنه كسائر الناس)حتى ولو كان الحاكم القائم ظالماً غشوماً لأن الأمر بالقتل لايجوز أن يصدر إلا بناءً على حكم شرعي ممن له ولاية شرعية ظاهرة معلنة لأن الحكم لايكون إلا ممن له ولاية والمترافع عن المطرفية يعلم هذا بدليل أنه نقل عن الشهرستاني عن البغدادي في كتابه مأساة التمذهب كما نقلت عنه جريدة الشورى عن أن الإباضية تميزوا عن بقية فرق الخوارج بعدم تجويزهم الاغتيال وعدم شرعية القتال الابعد خروج الإمام وهم بهذا اقتربوا من الزيدية ومما يستند اليه الزيدية الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم “أربعة إلى الإمام الحدود والجمع والجهاد وحمل الناس على الواجب”. وبناء على هذا نص في شرح الأزهار(وإنما يختص الإمام بولاية الحدود بشرطين وهما :أن يكون{وقع سببها في زمن ومكان يلية }فلو زنى قبل ولاية الإمام أو في المكان الذي لاتنفذ أوامرالإمام فيه لم يلزمه الحد ،و هذه المسئلة تحتمل صوراً أربع،الأولى :أن يقع في وقت الإمام وفي ولايته فيلزم الحد اتفاقاً.الثانية :أن لايقع في زمن الإمام ولا في ولايته فلا يلزم اتفاقاً بين المؤيد بالله، والهادي عليه السلام الثالثة :أن يقع في زمن الإمام في غير بلد ولايته فيلزمه عند المؤيد لاعند الهادي وهو المذهب، الرابعة أن يقع في زمن الإمام وولايته،ولايقام عليه الحد حتى يقوم إمام آخر فيلزم عند المؤيد بالله الآخر إقامته، لاعند الهادي وعلى هذا المذهب){ }
إلزامية بيعة الإمام الشهيد
خامساً:- البيعة عقد في ذمة المبايِع والمبايَع حتى يتم نقضها ولايجوز نقضها سراً بل يجب نقضها بالإعلان عن الإمام الجديد وتسبق بالمباينة -أي مباينة الظالم من قبل الإمام الذي يعزم على الخروج عليه- ولوكان نكث البيعة جائزاً سرأ لبايع الحسين عليه السلام ونوى النقض لأنه كان مكرهاً ،وتقديم الحسين عليه السلام تلك الملحمة العظيمة تعبير عن خطر البيعة وأهميتها ووجوب الالتزام بها وعظم جرم نقضها وهذا مالم يفعله الإمام الحسين ومن قبله الإمام الحسن عليهماالسلام مع معاوية فقد التزما بالعقد الذي وقعه الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية رغم عدم التزام معاوية بموجبه ولوفعل الحسين -لأنه كان معترضاً على مبدأ الأتفاق مع معاوية –لأعلن أولاً عن نفسه إماماً كما فعل من بعده الأئمة من أهل البيت إبتداءً باالإمام زيد بن علي عليهما السلام وحتى لو جهر بدعوته لنفسه لما أقدم على اغتيال معاويةكما لم يفعل ذلك مع يزيد، ولم يفعله أي إمام من بعده لأن الغدر قبيح وقد قال الإمام علي عليه السلام ) والله مامعاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر)_وفي فعل الإمام علي عليه السلام مع مروان بن الحكم وعمرو بن العاص دلالة تشريعية على احكام التعامل مع البغاة وهذا مالا يمكن أن يفهمه إلا المتجرد من الأحقاد والضغائن
ونحن نعتقد أن من أهم ماميز الزيدية عن الحركة الإسماعيلية التاريخية عن متقدمي الخوارج هو أن الزيدية لايجيزون القتل غيلة ولايقاتلون إلا تحت راية إمام ظاهر معلن عن نفسه،ولذلك لم يعاملوا من قبل خصومهم معاملة الخوارج والإسماعيلية ولو أن الزيدية أجازت الاغتيالات والغدر والخيانة ونكث العهود لعوملت تاريخياً معاملة أقسى مما عوملت به الإسماعيلية والخوارج
سادساً:-الأستاذ زيد مطالب بإيراد الفتوى الذي نسبها إلى السيد حسين الكبسي والسيد عبدالله بن أحمد الوزير والفضيل الورتلاني ومن خلال مناقشتنا لها سيتبين لنا وله وللقارئ مدى علم أصحابها، ومن حيث المبدأ نقول بأن الأعلم ليست صفة يمنحها “من لايعلم” لهذا أو ذاك لمجرد رضاه عنه ولكنها صفة تتجسد في السلوك الفكري المعبر عن صفة العلم، ومن أصدر الفتوى بقتل الإمام يحيي بن محمد حميد الدين رحمه الله نقطع بأنه في تلك اللحظة لم يفتقر إلى العلم فحسب بل والعقل والورع والتقوى وقد سلب التوفيق لأنه أباح المحرمات وهذا لايعني أننا ننازع الله سلطانة فنحكم بهلاكه لأننا رغم التزامنا بالمذهب في صدق الوعد والوعيد إلا أننا نستقي من قصة موسى والخضر عليهما السلام في قتل الطفل ما يفيد بأن بعض الأعمال المخالفة لظاهر الشرع الصادرة ممن ظاهرهم الصلاح والتقوى قد تكون كفعل الخضر في باطن الأمر أو حقيقته لطفاً من الله سبحانة وتعالى لحكمة خفيت علينا، لكننا في معاملاتنا ومحاكماتنا نبني على الظاهر والله يتولى السرائر بمعنى أو ضح إدانتنا للفعل ووصمنا له بإنه غدر وخيانة لايعني أننا نحكم على مآل من ظاهرهم الصلاح من الفاعلين يوم القيامة وهنا نؤكد على:-
أ:- أن لاولاية لغير الإمام الظاهرأو المتولي من جهته كالقاضي في إصدار حكم أو أمر بالقتل أو الفتوى به، والفتوى هي في الأصل دعوة للتوبة ويجب أن يبلغ بها المستتاب لتتاح امامه الفرصة للتوبة أو الأصرار وعلى العكس من ذلك كان موقف السيد عبد الله بن أحمد الوزير والسيد حسين الكبسي لأنهما حتى قبل مقتل الإمام يحيي رحمه الله يدينان له بالولاء وجدد عبدالله الوزير البيعة للإمام بعد أن نشرت جريدة الأخوان المسلمون خبر الانقلاب كما ذكر المقبلي في مذكراته (ذهب عبد الله الوزيرإلى الإمام يحيي حميد الدين رحمه الله-وكان الخبر قد بلغه قبل أن يزور الإمام يحيي حميد الدين رحمه الله-وما إن دخل عليه وسلم بأن قبَل ركبتيه ويده اليمنى وجلس ،حتى رمى له الإمام يحيي حميد الدين رحمه الله ينسخة من جريدة “الإخوان المسلمون”.فتظاهر عبد الله الوزير بالدهشة والانفعال وقال:”يامولاي إن هؤلآء الخبثاء _يقصد الأحرار_يريدون الوقيعة بنا نحن بيت الوزير بإغرائكم بنا وبالتالي يريدون إضعاف حكمكم.وكان حسين عبد القادر حاضراً فأيد الوزير في الرأي
بيعة الوزير لولي العهد
أما الوزير فقد ذهب إلى أبعد من ذلك ،فاقترح على الإمام يحيي أن يأخذ البيعة لابن الإمام سيف الإسلام أحمد ،وأنه أي عبد الله الوزير سيكون أول المبايعين لسيف الإسلام بالخلافة بعد وفاةالإمام يحيي بعد عمر مديد .قال الإمام يحيي رحمه الله:”ياولد عبد الله _يقصد عبد الله الوزير_أتحلف بالله العظيم أنك لاتعلم بهذا من قبل وليس لك ضلع في هذه العملية لامن قريب ولامن بعيد وأن هناك افتراء عليك؟”.قال عبد الله الوزير :”نعم”.وحلفه الإمام يحيي اليمين المغلظة ووافق على رأيه بأن يأخذ البيعة بالخلافة لولي عهده سيف الإسلام أحمد الذي كان وقتها في مدينة تعز،ونشرت “جريدة الإيمان” نص العهد ونص البيعة من عبد الله الوزير لسيف الإسلام أحمد ){ } ومع أن المقبلي ممن يدعي الإنتساب إلى ثوار 1948م إلا أننا لانأخذ كلما يقوله مسلم به على السيد عبد الله الوزير “كتقبيله الأيادي والركب” لأنه لم يكن حاضراً الموقف الذي تم بين الإمام يحيي والسيد عبد الله احمد الوزير ولم يسند روايته للحوار إلى أحد الحضور ولذلك لانأخذ منه إلا مانسبه إلى جريدة الإيمان. والتي نص فيها على أن السيد عبد الله الوزير أول المبايعين للإمام أحمد كولي عهد أي أنه شريك كامل في جريمة ابتداع ولاية العهد على الزيدية وعلى كل حال فالثابت أن الثورة بالصورة التي بدأت لم تكن خروجاً زيدياً لأن الزيدية لايجيزون المؤمرات والاغتيالات والغدر والخيانة ونكث العهود بل لابد من الإعلان عن الثورة بالخروج قبل القتال وبعد الدعوة ، ومشاركة بعض من يحسبون جغرافياً على الزيدية في الثورة لايدل على زيديتها ولكنه يدل على أن هؤلآء لم يكونوا إلا أداة منفذة لما غرسه في عقولهم ووجدانهم الفضيل الورتلاني ولأنهم كانوا يرزحون تحت ثقل ضغوط شلت قدرتهم على التفكير السوي فوقعوا فيما وقعوا فيه من جرم وهذا لايعني أن مبررات الثورة لم تكن موجودة لديهم فكفى بالتحريض والتحاسد وفقدان المواقع والوظائف …..الخ سبباً ولكنه يعني أن هؤلآء المحسوبون على الزيدية أنبهروا بشخصية الورتلاني ووعود الإخوان المسلمين بالنصرة وكانوا فكرياً يعيشون حالة من الهزيمة اسقطوها على المذهب الزيدي فتحرروا من قيوده الصارمة وسلموا أمرهم لاندفاع الورتلاني وجمال جميل والشباب الحالم بالتغيير فوقعوا فيما وقعوا فيه، ومظاهر الهزيمة الفكريةً واضحة ومجسدة في فهم الأستاذ والمتمثلة في جهلة المركب بالزيدية كما تجلى ذلك في قوله بإن الزيدية يوجبون قتل الإمام الجائر.
وقد أورد المقبلي نص البرقية من عبد الله الوزير إلى الإمام أحمد (من أمير المؤمنين الهادي عبد الله الوزير إلى الأخ سيف الإسلام حفظكم الله!!!!! نعزيكم وأنفسنا بوالدكم الإمام يحيي بن محمد حميد الدين رحمه الله!!!!! وعلى إثر وفاته أجمع ذوو الحل و العقد على اختيارنا للإمامة وكلفونا بالقيام بها فلم يسعنا نظراً إلى الموقف إلا الإجابة مكلفين غير مختارين فليكن منكم الدخول فيما دخل فيه الناس ولكم لدينا المكانة والإحترام والسلام){ } فهل في البرقية مايدل على أن القتلة خرجوا على الإمام لأنه ظالم؟ ولوكانوا مقتنعين بشرعية جريمتهم هل كانوا سيعزون أنفسهم مع الإمام أحمد ؟ ثم إن الدعاء لسيف الإسلام أحمد بأن يحفظه الله و قد قرر قتله يثير التساؤل
صحيح أن المذهب الزيدي يوجب على المستوفي لشروط الإمامة الخروج على الظالم إلا أن خروجه لايبيح له الأمر بقتل من يعتقد أنه ظالم ابتداءً ،ولو فعل قبل أن يعلن عن دعوته ويخرج شاهراً سيفه داعياً إلى نفسه ويبايع البيعة الخاصة والعامة فإنه باغ بل محارب لأنه شرع في القتل بدون شرعية و تأويل وفي حالة ظهوره وانتصار دعوته فإن الأمر بالقتل بدون محاكمة عادلة يجعله أظلم ممن خرج عليه فالخروج لايعني استباحة الدماء وإنما يعني منح الحق في الدفاع عن الشرعية الجديدة بجهاد من يحاول القضاء عليها بالقوة ملتزماً في خروجه وجهاده بأحكام الكتاب والسنة
• و لسنا من يُطالَب بتقديم الدليل على عدم جواز استحلال (ثوار 1948م) لدم الإمام يحيي رحمه الله لأن الأصل حرمة دمه إلا أن حرصناً على بيان خطأ أن ينسب ذلك إلى الإسلام وإلى الزيدية نناقش الموضوع من خلال استعراض بعض النصوص المتعلقة بحادثة القتل فبالإضافة إلى ماسبق بأنه قد كان في ذمة القتلةوفي أعناقهم عقد بيعة
ب:-الإمام يحيي حميد الدين رحمه الله معصوم الدم لأنه إنسان مسلم لم يرتكب جريمة تستوجب القتل بدليل النصوص الآتية :-بصرف النظر عن صحة الخبر الذي أخرجه البخاري برقم 6484 (حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعةوهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه بدون يشهدأن لا إله إلا الله وقد رواه عنه البخاري ومسلم والإمام يحيي وكذلك القاضي عبد الله العمري والحسين والمحسن رحمهم الله جميعاً يشهدون أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يقتلوا نفساً وحاشاهم من الثالثة فبأي ذنب قتلوا وبأي ذنب قتل الحفيد اياً كان أسمه ؟؟؟!!!!
روى مسلم وغيره أن الرسول خطب في حجة الوداع فقال (أيها الناس إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).وهذا النص يشمل بالتأكيد دم الإمام ومن معه
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لايزال المرأ في فسحة من دينة مالم يصب دماً حراماً){} وفي مسلم عن رسول الله (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) وعن أبي داود قال رسول الله( من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولاعدلاً) وقيل فرضاً ولانفلا).
وقال ابن ماجة والأصبهاني من أعان على قتل مؤمن ولوبشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينية “آيس من رحمة الله”.
وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال:( ليس من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لإنه كان أول من سن القتل)
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:(لوأن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار)رواه الترمذي بسند حسن
• وهنا نقول بإن الإمام يحيي رحمه الله لم يقتل للقتلة نفساً وحديثه عن (بيت ابو دنيا الذي قتل قصاصاً إنما حمل الإمام بدمه لأن والدة القاتل أدعت أن بعض أولياء الدم أسقط حقه في القصاص ولم يوقف الإمام التنفيذ وهذه رواية ننقلها ممن نثق به من أقارب بيت أبو دنيا أي أن الإمام يحيي رحمه الله إن صح أن بعض أولياء دم المقتول أسقطوا حقهم في المطالبة بالقصاص أهمل في تحري مسقطات الحد ولم يقتل وصحيح أن المذهب “الفقه الذي لايحبه الأستاذ زيد بن علي الوزير لجهله به أوجب على الإمام التحري وحمله مسؤلية التقصير إلى درجة أن بعضهم صرح بالقود على الإمام وأتفق علماء المذهب على سقوط ولايته ووجوب الدية عليه أن تعمد التقصير صحيح ذلك إلا أن دعوى الأم لم تثبت أو لم يتم التحقق منها وإذا ثبتت لمن ثححقوا منها من المعاصرين للإمام يحيي رحمه الله فليس لهم قتل الإمام وكان عليهم مسائلته جهاراً ومطالبته بأن يعتزل مالم يخرجوا عليه وعند خروجهم عليه تتحقق العقوبة بعزله وعليه الدية لاغير لأن الحدود ومنها القصاص للإمام التي تمت في زمنه وفي حدود ولايته المكانية ) وترديد ه للحكاية من بعض الظن الآثم والظاهر أنه سمع أن أبو دنيا قتل واتهم الإمام دون أن يعلم الكيفية وإلا لما أثارها لأنه بهذا شهد للإمام يحيي رحمه الله بمالايمكن معه إلا الأنبهار به فالحاكم الذي تكون جريمته هي هذه فقط يستحق منا الإعجاب رغم أعجابنا الأكبر بالمذهب الزيدي الهادوي لحرصه على الدماء حتى دماء الجناة الذين يتوفر في ظروف فعلهم شبهة تسقط الحد هذا الحرص الذي وصل حد إيجاب عزل الإمام وتغريمه ولايمكن لهذا الفقه أن يقر القتل غدراً وغيلة وخيانة، وأحكام الأستاذ زيد بن علي الوزير كلها عملاً بالظن مع أنه ردد أثم العمل به وفي الفقه لايجوز للقاضي الذي يحكم على متهم بالزنا أو القتل أن يعتقد بأن المتهم فعل ما نسب اليه الا إذا كان شاهداً على الفعل لأن القاضي يقضي بالظن الذي حددته الشريعة بشاهدين في القتل وأربعة في الزنا لكن الإعتقاد بثبوت التهمة بحاجة إلى مستوى آخر،بحسب تعبير الإمام علي عليه السلام الفرق بين الحق والباطل اربع أصابع {الحق أن تقول رأيت والباطل أن تقول سمعت }ولو فرضنا أن الإمام يحيي رحمه الله فعل ما أتهمه به فإن الولاية في المطالبة لأولى الدم
Discussion about this post