حملة التضليل الإعلامي وصراخ الثكالى ..!

حديث الإثنين:
حملة التضليل الإعلامي وصراخ الثكالى ..!
احمد ناصرالشريف
صحيفة 26سبتمبر العدد 2300
6 آذار/مارس 2023
كنت قد تطرقت سابقا إلى مضمون هذا المقال لكن لأهميته استحسنت إعادة التذكير به لأن ما يجري على بلدنا اليوم من عدوان ظالم وصراع مرير على الأرض اليمنية منذ ثمانية أعوام يعتبر الإعلام مساهماً فيه بشكل مباشر وليس بريئا مما يحدث.. وعليه فإن الحملة الإعلامية المنظمة والمتفق عليها لتضليل الشعب اليمني وتخويفه وإشغاله بقضايا جانبية تزيد النار اشتعالا حتى لا يشعر المواطن أن ما يُنشر في كل تلك الوسائل الإعلامية ماهو إلاخطاب واحد وتوجيه واحد اذا ما استثنينا الاختلاف الطفيف في بعض الألفاظ في التناول أو ما يسمى بـ (الشقلبة) منعاً لاكتشاف القارئ منذ الوهلة الأولى أن ما نشر في هذه الوسيلة الإعلامية قد نُشر في وسيلة أخرى ولزيادة محاولة التمويه وتتويه القارئ مؤقتاً يحاول البعض منهم التطاول على الوطن وجيشه ولجانه الشعبية وقيادته الثورية والتقليل من الانتصارات المتحققة في مختلف الجبها ت خاصة فيما وراء الحدود ودخول الصواريخ البالستية وأسراب الطيران المسير على خط المواجهة لتعكس بذلك إرادة شعب لا يخضع إلا لله وحده مستغلين حرية الرأي والرأي الآخر وسقفها المرتفع في ظل غياب القانون المنظم للحريات الإعلامية ولولا هذه الفوضى لما تجرّأ أيٌّ من هؤلاء على أن يقول كلمة واحدة مما يتفوّهون به هذه الأيام لأنهم يعرفون ماذا سيحصل لهم وقد جرّبوا ذلك كثيراً أيام الحكم الشمولي حين كان تحريم الحزبية واجباً وكذلك حين كان المتحكّم في مصير الشعب والوطن طرفاً سياسياً واحداً ، فكانوا يحصون على الواحد منهم أنفاسه وهو داخل بيته ، لكن لأن هؤلاء كما يقول إخواننا المصريون ليسوا وجه نعمة فإنهم سرعان ما نسوا ذلك الماضي البغيض ماضي (الأمن الوطني وأمن الدولة) ماضي الرعب والخوف والملاحقات
قد لا يصدّق جيل الوحدة الذي نشأ وتربّى في ظل الحرية والديمقراطية اذا قلنا إن أحدهم في عهد التشطير خسر ترشيحه لرئاسة مجلس الإدارة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير في صنعاء وصدر قرار جمهوري بتعيين غيره لمجرد أن الأمن الوطني شاهد سيارته واقفة أمام منزل أحد المشبوهين بالانتماء إلى تنظيم سياسي (سري) وآخر في عدن جاء من المهجر وهو يحمل كاميرا فيديو لتصوير عرس لأقاربه فاحتجزه أمن الدولة في المطار وصادر عليه الكاميرا وكاد يتهمه بأنه (جاسوس) لدولة أجنبية ، وهذان النموذجان من مصادرة الحريات لم يحدثا في الستينيات أو السبعينيات وإنما حدثا قبل فترة قصيرة من إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني التي اقترنت بالحرية والديمقراطية وتحرير الإنسان اليمني من عقدة الخوف التي لازمته طويلاً ، فكم دفع الكثيرون الثمن وخسروا حياتهم لأنهم تفوّهوا بكلمة طائشة هنا أو هناك ومازال البحث جارياً عن المخفيين قسراً لمعرفة مصيرهم وأين ذهبوا ؟ والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو : ألا يُدرك هؤلاء قيمة الحرية التي يتمتعون بها اليوم في ظل عدوان ظالم على اليمن وشعبه الصابر لم يتوقف منذ ثمانية اعوام يفترض ان تعلن خلاله حالة الطوارئ وهذا حق مكفول دستوريا لكل شعب يتعرض لعدوان خارجي أو فوضى داخلية وقد تم اعلان حالة الطوارئ أثناء حرب 1994 م وأثناء انتفاضة الشباب عام 2011 م ولماذا لا يستغلوا هذا الجو الرائع من حرية التعبير لخدمة الشعب وقضاياه ومواجهة العدوان وكشف المفسدين للشعب لمحاسبتهم أياً كانت مواقعهم في الجهاز الحكومي او المعارضة ويبصّرون الحكومة بأخطائها لكي تعمل على تصحيحها بدلاً من الصراخ والعويل الذي لا يجدي نفعاً ولا يخدم هدفاً ؟.
أليس من حق المواطن على المعارضة أن تكون الرقيب الأمين على الحكومة وأن تعد نفسها كبديل في حال فشل الحكومة من خلال كسبها لثقة الشعب بدلاً من مساعدة المفسدين وتشجيعهم على ممارسة الفساد واستشرائه وخوضهم في قضايا بعيدة كل البعد عن خدمة المواطنين وإفقاد المعارضة دورها الحقيقي الذي يجب أن تضطلع به وتقديم مادة دسمة لاعلام تحالف العدوان ليستغلها ويسيئ من خلالها لليمن وشعبه العظيم ، أما إذا كانت المعارضة مقتنعة بما تقوم به الآن وتعتقد أنها على صواب فهي بذلك كمن يحرث في البحر و لن تحقق أي شيء يفيدها أو يفيد المواطن بل وقد لا يستبعد ان تتلاشى تماماً لأنها هي الجانية على نفسها كونها عملت على فقد مصداقيتها بابتعادها عن دورها الحقيقي وجريها وراء المزايدات وتصفية الحسابات تغطية للفساد الذي ينخرها من داخلها ولا ندري كيف يتفق منطق السلوك الحضاري ولغة التهديد والوعيد التي ما يزال البعض يلجأ إليها لتصفية حساباته مع الآخرين بحجة تضرره من حرية الرأي والرأي الآخر ضارباً بذلك عرض الحائط بكل القوانين والأنظمة التي يجب أن يلجأ إليها كل متضرر وأخذ حقه بموجب القانون إن كان له حق وهذا النهج غير الأخلاقي يتنافى مع ما ضربه شعبنا اليمني من نموذج في السلوك الحضاري حين أرسى مبدأ التداول السلمي للسلطة بغض النظر عما شاب ذلك من ملابسات وقضى من خلال الاحتكام إلى الحرية والديمقراطية على كل الصراعات السياسية الدموية التي كثيراً ما جرّت الويل والثبور وعظائم الأمور على الشعب اليمني حين كان يلجأ كل طرف إلى اغتصاب السلطة بالقوة ولم يكن الحاكم يغادر كرسي السلطة إلا بانقلاب عسكري أو قتلا في كلا الشطرين سابقا لكن هناك مع الأسف من يحاول إفساد هذا السلوك والتشويش عليه بما يقوم به من خرق للنظام وتجاوز كل القوانين وإطلاقه للغة التهديد والوعيد بحجة ضيقه من الرأي والرأي الآخر.
ومن المفارقات أن من يطلق اليوم مثل هذا التهديد البعيد جداً عما يحاول اليمنيون أن يتفرّدوا به بين دول المنطقة كنموذج يُحتذى به كان بالأمس يمارس حقه في التعبير الحر إلى درجة خروجه عن المألوف وتجاوز كثيراً جد الحرية المسموح بها وارتكب من الإساءات ضد الآخرين ما يُعاقب عليها القانون ولكنه نسي كل ذلك حين أصبح مشاركاً بقدرة قادر في السلطة أو صار له شأن في المعارضة ويريد فقط ممن يختلفون معه السمع والطاعة وهو ما لم يكن يرضاه لنفسه حين كان في المعارضة سابقا أو في السلطة حاليا !.