ما بين تقرير البنك الدولي ومحاولة بسام الشيخ حسين اخذ وديعته بالقوة

*ما بين تقرير البنك الدولي ومحاولة بسام الشيخ حسين اخذ وديعته بالقوة*

*عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين*

*ما حصل اليوم في أحد المصارف في بيروت هو سابقة وقد تتكرر بأشكال أخرى نتيجة مماطلة أصحاب المصارف ومصرف لبنان في دفع جنى عمر المودعين؛ وعدم إصدار القضاء اي قرار بإلزام المصارف بدفع أموال المودعين.*

*وحادثة اليوم تجعلنا ندقق في تقرير أعلى مرجعية مصرفية في العالم وهو “البنك الدولي” الذي نشر في الثالث من الشهر الجاري ويهاجم فيه السياسات المالية والحكومات المتعاقة تحديدًا منذ ثلاثة عقود؛َ ويؤكد تبخر أموال المودعين، ويصف وعود السياسيين اللبنانيين بالحفاظ على أموال المودعين بالجوفاء.*

*سأرفق لكم رابط التقرير كاملًا من وكالة أنباء أمريكية تلافيًا لأي حذف محتمل ؛ وآمل التدقيق في كل كلمة منه لأنه المستند الدولي الفريد والوحيد الذي يصف وضع لبنان المالي وحتى السياسي بدقة متناهية.*

https://www.cnbcarabia.com/news/view/99319

*وسأختار لكم بعض الفقرات التي تظهر حقيقة الوضع الحالي: -*

*1- “اتهامات صريحة وجهها البنك الدولي لنظام المالية العامة في لبنان مؤكداً أن النظام لدى البلد الذي يمر بأزمة مالية طاحنة ليس إلا مخطط “بونزي” “.*

*”ويعتمد مخطط الاحتيال المعروف باسم “بونزي” على جذب المستثمرين عبر تقديم الوعود بتحقيق عائد كبير دون مخاطرة، لكنه في واقع الأمر يعتمد على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين السابقين من أجل كسب ثقتهم”.*

*2- “اتهامات البنك الدولي ليست الأولى هذا العام إذا سبق أن وبخ السياسيين الحاكمين في لبنان في يناير كانون الثاني بسبب اتهامات بتدبير انهيار اقتصادي كارثي للبلاد عبر إحكام قبضتهم على الموارد”.*

*”وتأتي تلك الاتهامات بعد دراسة المالية العامة للبنان من عام 1993 وحتى 2019، إذ يرى البنك أن الأزمة الاقتصادية على مدار الثلاثين عاماً الماضية كانت من تصميم النخب ومقصودة من جانبهم”.*

*3- “الشعارات السياسية بشأن قدسية الودائع هي مجرد شعارات جوفاء وانتهازية، في الواقع فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس”.*

*”ولا يقتصر الأمر فقط على التناقض الصارخ مع الواقع بل إن الوضع الذي شهده لبنان يمنع الحلول لحماية معظم المودعين الصغار والمتوسطين إن لم يكن جميعهم”.*

*4- أن قسماً كبيراً من مدخرات الناس أسيء استخدامه وكذلك إنفاقه على مدار الأعوام الثلاثين الماضية”.*

*”وأقرضت البنوك اللبنانية الدولة بكثافة إذ تراكم عليها ديوناً ضخمة نتيجة الفساد وسوء الإدارة”.*

*أكتفي بهذا القدر من التقرير لإنتقل إلى حجم الضغط من كبار القادة السياسيين في لبنان لحماية حكومة المص ارف التي أثبتت أنها أقوى من حكومة لبنان وتتحكم بكل قراراتها.*

*بينما كانَت الأنظار شاخصة الى الموقِف اللبناني الرسمي المُتوقّع إعلانه في ما خصّ سندات «اليوروبوند»، ذُهِلت البلاد بتاريخ 05 آذار/مارس 2020 بقرار غير مسبوق للنائِب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قضى بوضع إشارة «منع تصرف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وإبلاغه الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجلّ التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، مع تعميم منع التصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف.*

*وأصدر القاضي عويدات في صبيحة اليوم التالي قراراً بتجميد قرار إبراهيم ومفاعيله، بعدَ لقاء جمعه مع وفد من الجمعية. وفي بيان له، قال عويدات إن «التدبير المتخذ من النائب العام المالي بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري موقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة»، مشيراً إلى أن «الاستمرار بتدبير كهذا من شأنه إدخال البلد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد». وقال عويدات «وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها، لذا قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين.*

*وأتى القرار الذي اتّخذه القاضي عويدات في حقّ المصارف كمخرخ قانوني لتهريب ما تبقى لديهم من عملة أجنبية للخارج. والقرار يثبِت مرة جديدة أن القطاع المصرفي هو دولة فوق الدولة. وأن سياسة الطمع والجشع التي يمارسها محميّة بأركان السلطة التي هبّت للدفاع عن المصارف.*

*وفي الختام فإن تقرير البنك الدولي ليس بريئًا؛ فنحن لسنا في المدينة الفاضلة. فهو شريك أساسي في الفساد فهو إنتظر 30 عامًا من الفساد والإنهيار الإقتصادي حتى يصل لبنان إلى هذا الدرك الأسفل من الإنهيار. وبحسب كلام البنك الدولي : “… وهو شدد أن هذا الانهيار ربما كان متعمداً وأن تلك الفترة هي واحدة من أسوأ ثلاثة أعوام في التاريخ الحديث”. وهو بذلك يقدم نفسه منقذًا وحيدًا للبنان. بينما سينتهز البنك ضعف لبنان وفساد السياسيين على لبنان شروطًا تعجيزية قاسية جدًا مقابل أدنى تمويل؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر تمويل “سراب” استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. وسيكون حتما ضمن شروط البنك الدولي بيع موجودات الدولة له بما فيها عائدات النفط والغاز وخصخصة كافة الإدارات العامة للشركات المتعددة الجنسيات. وآمل البحث عن كيفية عمل البنك الدولي لتتيقنوا مما أقوله.*

*وبناء عليه يجب ان تتشكل حكومة إنقاذ مهما قصرت مدة ولايتها لتنقذ لبنان من براثن البنك الدولي وحيتان المال وأباطرة الفساد حسب تقرير البنك الدولي.*
*وسأترك لكم الحكم على ما قام به بسام الشيخ حسين الذي استطاع ونتيجة للضغوطات عليه وعلى عائلته الحصول على حوالي 16,66% من أجمالي وديعته فقط ؟؟؟!!!*

*وإن غدًا لناظره قريب*

*11 آب/اغسطس 2022*