نَحْــوَ وَقْــفٍ يـُؤدِّيْ دَوْرَه

نَحْــوَ وَقْــفٍ يـُؤدِّيْ دَوْرَه

بقلم/ فخامة الرئيس مهدي المشاط

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته المنتجبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
في البداية نؤكد على مخرجات المؤتمر الوطني الأول للأوقاف ، ونبارك للهيئة العامة للأوقاف الإنجاز الكبير الذي حققته خلال الفترة القصيرة منذ إنشائها، ونثمن الجهود التي بُذلت في سبيل استعادة الوقف وتفعيل دوره الإنساني والإيماني والوطني ، ونسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لكل من ساهم في إنجاح هذه المؤسسة وأعمالها الخيرية التي تعود منفعتها بالدرجة الأولى على الضعفاء والفقراء من المجتمع تنفيذاً لوصايا الواقفين.
إن أموال الوقف أوقفها الآباء والأجداد المؤمنون وحرموا أولادهم وذريتهم منها، لكي تصل فوائدها إلى الضعفاء والشريحة الفقيرة من المجتمع، والمرضى وابن السبيل وطلاب العلم، وإنشاء السدود وإيجاد مشاريع المياه وغيرها من الخدمات التي ينتفع بها الفقراء والمحتاجون من المجتمع.
وإن ما يجب أن يفهمه الجميع أن منافع الوقف هي للمواطن الفقير، كما حدد الواقف مصارفها للضعفاء والفقراء والمرضى والمسافرين وبناء السدود، ولابن السبيل، ولطلاب العلم، ولم ينس الواقفون بأن يوقفوا أموالاً للدواب والحمير والأنعام، ولهذا نؤكد أن الحفاظ على أموال الوقف واجب ومسؤولية دينية علينا جميعاً، وأننا إذا حرصنا على الحفاظ على أموال الوقف واسترداد أمواله، فإننا نحافظ على مورد هام تعود فائدته على المجتمع مباشرة.
وإننا في هذه الكلمة نشيد بكل المشاريع التي دشنتها الهيئة العامة للأوقاف خلال الفترة الماضية والتي استفاد منها مئات الآلاف من الفقراء والمحتاجين والتي جسدت الوقف فيما وُقِفَ له، بينما كان المستفيد من أموال الوقف خلال المراحل الماضية هم النافذون، ويحرم منها الفقير والضعيف الذي خصصت له.
كما نتمنى أن يحقق الله بهذا المؤتمر الوطني الأول للأوقاف الذي انعقد خلال الأيام الماضية، نتائج مثمرة لبناء المؤسسة الوقفية الحديثة التي تعتمد على أحدث النظم والمعايير، لتستطيع حصر وتوثيق كافة أموال الأوقاف في الجمهورية اليمنية وإسقاطها في خارطة رقمية تتاح لكل المجتمع، لنحافظ على هذه الأموال لتصرف فيما وقفت له.
ومن هنا ندعو الهيئة العامة للأوقاف إلى إعداد سياسة إيجارية تراعي الفقير والمسكين وتخفض له قدر الإمكان، وأدعو كل من تحت أيديهم شيء من أموال الوقف إلى أن يتقوا الله ويدفعوا ما عليهم من أموال لتذهب في المصارف التي حددها الواقفون.
ونحث وزارة الداخلية والقضاء وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بمساندة الهيئة العامة للأوقاف في الجهود التي تبذلها لإعادة الوقف إلى مساره الصحيح ودوره الاجتماعي والإنساني والخيري المهم ، ونأمل من أبناء شعبنا التعاون لما لذلك من أهمية في تحقيق المقاصد الوقفية في نماء المجتمع وتنميته.
ونؤكد بهذا الخصوص على ضرورة تنفيذ توجيهات قا ئد الثو رة المباركة السيد التي وردت في كلمته الهامة في افتتاح المؤتمر الوطني للأوقاف ، ونأمل من الجانب الإعلامي والثقافي والخطباء والمرشدين والجهات التعليمية بلورة تلك المضامين الهامة في خطوات عملية داعمة ومساندة لهيئة الأوقاف.