الرتب العسكرية تكليف وليس تشريف

الرتب العسكرية
والدرجات الوظيفة العامة للدولة تعتبر
( تكليف وليس تشريف)!!!!
——————-
يكلف كل مؤهل ومقتدر ومتخصص بمايجعله
يقدم افضل الخدمات الوطنية
من غيره.
ولايحق للجهات القيادية العلياء
في الدولة ان تشرف اي شخص بأن يتولى اي عمل عسكري
او وظيفة عامة بمناسبة
انه ابن فلان الفلاني
او قدم مجهود او ضحى بأحد اولاده او ابيه او اخيه في سبيل
خدمة الوطن وهو ليس مؤهل
ولا مقتدر على القيام بواجبات عمله العسكري او الوظيفي..
فهذه المخالفات القانونية لنيل الرتب العسكرية والوظائف العامة للدولة تجعل الناس المستحقين
يتذمرون ويتظلمون ويشعرون بالغين والظلم والاهمال
وبالتالي فان ذلك سيدفعهم للتقاعس عن اداء مهام واجباتهم
وكذلك سيدفع بالاخرين الى المطالبة باحقيتهم بالرتب العسكرية والدرجات الوظيفية التي تم منحها كتشريف وتكريم لبعض الأشخاص
كترغيب او لكسب الولاء
او للحيوله بعدم استخدامهم من قبل العدو كمعاول هدم للمنجزات الوطنية او تجنيدهم واتباعهم لصالح القوى المعادية
واخيراً
اقول بان هذه الضاهرة تنتشر دائماً في اوقات الحروب والثورات والأنقلابات والصراعات السياسية والانشقاقات الوطنية في جميع بلدان العالم وبصورة سرية وليس علنية مثل ماهو حاصل اليوم في اليمن
من أجل كسب المؤيديين والمناصرين لهذا الحزب اوذاك
وتكون على حساب هضم وظلم وإقصاء وتهميش المستحقين لتلك الرتب العسكرية والدرجات الوظيفية من الخريجيين
وأصحاب الأقدمية والخبرة الميدانية في عدة مجالات
وهذا مخالفاً للشروط القانونية لشغل الوظائف العامة وحمل الرتب العسكرية وافشال المراكز والأدارات التي يتولون العمل فيها
وفي ذلك اجحاف وظلم وغبن كبير بحق من لم ينالوها برغم احقيتهم لها
وكم نعرف ويعرف غيرنا بالنتائج العكسية والكارثية لهذه القرارات التي تمنح من لم يكن مؤهلاً بالرتب العسكرية والدرجات الوظيفية العلياء ويحرم منها المستحقين لها
وماأكثر ذلك في حكومة الدنبوع وفنادق الرياض اكثر من ثلاثين وزير وكل وزير معه اكثر من ثلاثين نائب ووكيل وزارة ولكل نائب ووكيل وزراة مكتب وسكرتارية ومدراء عموم ومستشارين حيث بلغ ببعض الوزراء ان يحصل على قرارات رئاسية بتعيين اولاده وازواج بناته
وزوجات اولاده بالعديد من الدرجات الوظيفية
ومااكثرهافي السلك الدبلوماسي في سفارات
الجمهوريةاليمنية في انحاءالعالم
وهذه الوظائف هي السبب في التهام السيولة النقدية
للعمله اليمنية وبيعها بالدولار بارخص الاثمان من اجل الحصول على مرتبات الموظفين الجدد على حساب حرمان جميع موظفي الجمهورية اليمنية لماقبل عام 2014 في الجنوب والشمال
ومثل ذلك نجد الكثير من التجاوزات القانونية في حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء حيث صدرت العديد من القرارات الرئاسية بمنح العديد من المدنيين برتب عسكرية
من مواطن عادي او شيخ قبلي او واجهة اجتماعية او مجاهد متطوع في اللجان الشعبية الى رتبة عقيد او عميد او لواء او فريق.
وكان المفروض ان يكرموا باوسمة وطنية لكل وسام يعتمد مبلغ مالي
يتوافق مع مرتبات تلك الرتب اوالدرجات الوظيفية .
نعم هذه هيى الحقيقة التي لايجب السكوت عنها لكونها المصيبة الكبيرة التي قصمت ضهر اليمن بشطرية الجنوبي والشمالي.
اكتفي بذلك والله الموفق
——————–
القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي
بتاريخ 27 مايو2019