هدر المال العام يتم دون حسيب أو رقيب

*هدر المال العام يتم دون حسيب أو رقيب*

*عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين*

*هل نعيش حقًا في بلد يحكمه القانون؟ أو في بلد متفلت من الرقابة والمحاسبة؟ وإلى متى تستمر المناكفات السياسية على حساب الشعب اللبناني؟*

*فمنذ حوالي 20 يومًا وصلت بواخر الفيول إلى الشواطئ اللبنانية ومعامل الإنتاج قد خرجت عن الخدمة بسبب نفاذ مخزون الفيول. وهناك غرامة 72 الف $ تدفع عن كل يوم تأخير عن التفريغ؛ ليتبين لنا لاحقًا بأنه لا توجد إعتمادات لهذه البواخر.*

*لا ادري كيف يتم إبرام صفقة بهذا الحجم دون تأمين الإعتمادات اللازمة لها؟ فالحاكم بأمره يريد ضمانات لرد قيمة الإعتمادات من الجبايات بعد استلامه ضمانات بالإصلاحات ووقف التعديات. ورئيس الحكومة يرفض إصدار مرسوم للسلفة المالية لتغطية قيمة الإعتمادات منفردًا دون إجتماع الحكومة. والأحزاب المشاركة في الحكومة قد يمتنعون عن عقد اي جلسة وزارية قبل إنتخاب رئيس الجمهورية، وأنتم تعلمون حجم الضغوط الأمريكية والأوروبية والخليجية لفرض رئيس ينفذ أجنداتهم السياسية.*

*وفي النتيجة يتشارك اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم السياسية والدينية في تبعات المناكفات بين الحاكم بأمره ورئيس الحكومة ووزير الطاقة.*

*وفي النتيجة فلبنان اليوم بدون كهرباء، وهناك هدر للمال العام بقيمة 72 الف دولار يوميا منذ وصول البواخر وحتى تفريغها؛ والمصيبة الأكبر ستتضاعف غرامات التأخير إلى عشرات الملايين من الدولارات إذا عادت البواخر إلى مصدرها دون تفريغ.*

*وللعلم فإن الحاكم بأمره قد أهدر أكثر من مليار و500 مليون دولار من إحتياطي العملة الأجنبية ليوقف إرتفاع الدولار ليتبين لنا اليوم بأن السوق الموازية قد امتصت المليار ونصف من إحتياطي المصرف المركزي بالعملة الأجنبية؛ والمصارف بدورها انتعشت نتيجة للعمولة التي تقاضتها من تحويل الدولار بعد توقف مداخيلها لعدم ثقة المودعين بها. وقد إستفاد أيضًا كبار الصرافين وأصحاب الأموال نتيجة إعادة صرف ال $ في السوق الموازية. وسجلت منصة صيرفة أمس تبادلًا بقيمة 70 مليون$ لتستمر دوامة هدر الإحتياطي لمصرف لبنان. وأما باقي الشعب اللبناني فإنه عانى ولا يزال يعاني إرتفاع أسعار السلع الغذائية الجنوني في غياب الرقابة.*

*وبناءً عليه يتحمل الرئيس ميقاتي القسم الأكبر من المسؤولية لهذا الهدر نتيجة لرضرخه للإملاءات الأمريكية برفض الهبة الإيرانية المفتوحة لتأمين “الفيول أويل” لكل معامل إنتاج الطاقة في كل لبنان. ويليه حاكم المصرف لعدم فتح الإعتمادات ومن ثم يتحمل المسؤولية وزير الطاقة وكل من استورد الفيول بدون إعتمادات.*

*ويبقى السؤال الأكبر والأهم؛ من سيحاسبهم جميعًا؟*

*وإن غدًا لناظره قريب*

*12 كانون الثاني/ يناير 2023*