//نظرية الأسلام السياسي بين الانعزال الوظيفي وقيود الغرب الحقود //

//نظرية الأسلام السياسي بين الانعزال الوظيفي وقيود الغرب الحقود //
 
🖋️منتصر الجلي     20 يوليو
 
” الأسلام الدين السماوي الخاتم للديانات الربانية التي نزلت كتشريع للبشرية للأمم والعباد والأقوام، عبر الرسل والأنبياء، لتحقيق الغاية من الأستخلاف البشري على الأرض”
ومن منطلق الأسلام الدين الذي بعث به محمد بن عبدالله صلوات الله عليه وآله، كدين ومنظومة شاملة للعالمين، دون إستثناء قوي على ضعيف،  وأسمر على أبيض، جاء يحمل البشارة لمن أطاع الله وأتقى، وينذر العصاة ومن غوى،
على طرح الواقع وسلسلة التاريخ والمتغيرات الزمنية والأنحرافات في الولاء السياسي والمنظومة والسياسية للدولة عبر تاريخ الدولة الإسلامية مرورا على فترات الخلافات والدويلات والسلطنات التي اتخذت الأسلام رمزا للحكومة، والأخذ بين العباد بشعار الأسلام الناقص في الأغلب،
في المنهج القراني للأسلام والثوابت والمبادئ والأحكام والطرح القانوني للدين، نجد أنه يولي الحكومة جلّ أهتماماته، من منطلق القرآن الكريم في الحكم، فجاءت الآيات القرآنية الكثيرة التي مضمونها السياسة الدينية في الحكم،
وأنه لايخلوا دين بلا حاكمية أبدا، ومبدأيا حاول الجانب اليهودي عبر التاريخ عزل الوظيفة السياسية للإسلام في واقع المسلمين، عبر أطر ومحاولات عدة تختلف شكلا وآلية، متوجهين للقيادات الإسلامية والأنظمة، ولفت الأنظار إلى قوانين الدستور العالمي والأجتهاد والرأي، واستبعاد واقع الدين عن الدولة تحت مبرر “الضعف ” وعدم مسايرة الدين للعصر في الوظيفة والحكم والحضارة، وبدعوى  “القدم” تحت هذه النظريات صيغت المواد القانونية شاملة للدستور الوضعي مقتبسين القليل من مضمون الاسلام في حدود محددة،
إن الإنهاك للدين وتقديمه بالعجز الوظيفي وطرح نظرية ( أن الدين هو شعائر وطقوس أشكال مؤطرة الزمن والمكان )  هذه النظرية التي تجرد الاسلام من مهامه ووظائفه ومسؤولياته، ضربت الشعوب العربية والإسلامية، فجعلت المذاهب والطوائف المتشددة تحصر مسوؤليات المؤمن في تلك التي قدمت في كتب الأمة وعلمائها فقط، وماجاوز ذلك سمي ( بدعة) حتى نتج عن ذلك حصر الدين في إناء معين، وهتك حرم الله وزيادة الظلم وضياع الدول الإسلامية دون أن يحرك احد ساكنا، فجُرد الدين أساسيات الحكم والولاية الإسلامية،
فصار (القرآن الكريم ) الكتاب السماوي للدين الاسلامي
( جامدا ) ليس له وظيفة غير نساك الشعائر وأحكام الحيض والنفاس، بعيدا عن المرتكزات الشاملة العامة التي جاء بها، فانسلخ الحكم العام للدين مذيبين آيات الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منعطفات الوقت إسترضاء للرهبنة السياسية اليهودية أمريكا وإسرائيل والغرب بشكل عام،  السؤال كيف تتخيل واقع الأمة في ظل شواهة الطوائف والحكام؟
إن عزل الدين عن الدولة نظرية عالمية علمانية خبيثة عمل بها في أيام الديمقراطيين والشيوعية والاقطاعية كواجب وفرض على المجتمع والدولة، وحين تسربت للحكومة الإسلامية عملت بها جذريا،
مقارنة بالمجتمع الغربي على سبيل المثال نجد الماسونية العالمية واليهود أنه لا فعلية للدولة لديهم إلا (بنص الدين ) وماهو لديهم في كتبهم المقدسة، تنفيذا ملزما حرفيا، شاملا كل التوجيهات والقوانين التي وردت فيها، بالرغم من أنها في واقعها محرفة عن الأصل،
إن الواقع الذي نتج عن تلك النظرية اليهودية التطبيقية على واقع ومجتمعات الدول الإسلامية هو اليوم ظاهر، واضح، جليا، حروب وشتات، تنازع وفرقة، وقيام الجماعات المتطرفة عقيدة وفكرا، مشوهة الدين الاسلامي كداعش والقاعدة والنصرة وغيرها من جماعات الإجرام الحزبية السياسية والمتشددة بالباطل،
قراءة للأسباب كان الحقد اليهودي هو الذي فصل الدين عن الدول والحاكم عن العقيدة والشعب عن الفراسة، إن المدلولات لدى الغرب أمريكا وإسرائيل والسنن الإلهية التي لديهم حول إذا ما قام كيان وركن بدين الله الإسلامي في شعب او دولة من الدول العربية والإسلامية فإنه سيكون قوة ضاربة على العالم، وسيشكل الدولة الإسلامية القوية التي تضمن الحياة الحقيقية للبشرية، كماهو النظام السياسي الإسلامي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقد مثلت الحكومة الإسلامية على أرقى مستوى عصريا، وأبطلات نظريات القائلين العجز في الإسلام،
إن الحقد اليهودي هو الذي طمس معالم الحكومة الناحجة للعرب ودينهم منذ وفاة رسول الله ( صلوات الله عليه وآله) وما تعاقب بعد ذلك من نزاعات زرعتها اليهود بين الدولة والمجتمع المسلم، وتولية من ليسوا بأهل للقيادة والأستخلاف.
لسنا هنا بنبش عن التاريخ ولكنها الحقيقة والأسباب بمسبباتها والأمور بحيثياتها الأولى.
اليوم على الأسلام أن يعود حاكما ودولة وشريعة ودستور ومرتكزات على مستويات الدولة المسلمة بجميع مجالاتها السياسي والفكري والثقافي والإعلامي والعسكري والأسلوب والمنهج، حتى تتمثل دولة الله التي أرادها لعباده في الأرض.