الزكاة مقدارها ومصارفها!!

عبد العزيز الصلاحي

صحيح أن مقدار الزكاة يعود في الأصل لأمانة المكلفين من التجار وغيرهم!!
إلا أن أولئك المكلفين وعلى مدار عقود من الزمن أبتعدوا عن تحديد مقدار تلك الزكاة بأماناتهم!! وأستبدلوهابمزاجياتهم وقبيلتهم!!
وساعدهم في السير على ذالك المنوال الجهات المخولة بتحصيل تلك الزكاة أومكلفي التحصيل فيها!!
وتلك المساعدة التي كانت تحصل من تلك الجهات أو المكلفين فيها ليست لوجه الله تعالى!!بل مقابل الحصول على مبالغ مالية قد تكون مسأوية أو أكثر مما يسجله المتحصل في دفتر تحصيل تلك الزكاة!!
وقد ساد الإنسجام على ذالك المنوال بين أولئك المكلفين وبين الجهات التحصيلية أومكلفي التحصيل فيها دهراً من الزمان!!
فكنت تلاحظ مثلاً أن التاجر إذا كان عليه زكاه مبلغ ثلاثمائة الف ريال!! فإنه يطلب من المكلف بالتحصيل تسجيله خمسون الف ريال فقط!! بمقابل أن يحصل المكلف بالتحصيل إلى جيبه على ما يساوي ذالك المبلغ الذي يسجل بدفتر التحصيل أو ضعفه أحياناً!! المهم بحسب الشفره المتعارف عليها بين المكلف بتسليم الزكاه وبين الجهه المخولة بتحصيلها أو مندوبها!!
ونتيجة لذالك الأسلوب التحايلي الذي يظن ذالك المكلف أنه ذكي فيه!! يضل ذالك المكلف بالتسليم عرضةً للإبتزاز المستمر والمتواصل طوال السنة من الجهة المكلفة بالتحصيل أو من مندوبها!! نتيجة إرتكاب تلك المعصية التقصيرية المتفق عليها!!
وقد إعتاد المكلفين بالتسليم مع أولئك المكلفين بالتحصيل على ذالك الروتين المصلحي عقوداً من الزمن!!
وساعد على إستمرار ذالك وتفشية فتاوي علماء الوهابية الذين يقنعون المكلف بالتسليم بأن ذالك التقصير أو المعصية  تحل وتجوز له على تلك الزكاه!!
لآن الذي يتحصلها لأ يصرفها بمصارفها الشرعية وياخذها إلى جيبة وربما يسكروا بها خمر!!
وساعد ذالك المكلف بالتحصيل أيضاً فتاوي أولئك العلماء بأن تلك الزكاة جُلها للعاملين عليها أي القائمين على تحصيلها!! فكانوا يبيحون لأنفسهم أخذها تحت مسمى ذالك المصرف ويتناسون المصارف السبعة الباقية وهكذا!!
المهم أن العبث بتطبيق ذالك الركن كان سائد في تحصيل تلك الفريضة الزكوية!وعدم النظر لها كركن من أركان الإسلام الواجبة مثل الصلاة والصيام ووو!!
وبموجب توجيهات السيد العلم للعودة إلى تطبيق نصوص الشريعة الإسلامية الغراء في تحصيل تلك الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية!! تم بلورة تلك التوجيهات لتطبيقها من خلال الرؤية الوطنية!!
إلا أنه ربما قد تحصل قصور من جانب تلك الجهات المتحصلة أو المكلفين بالتحصيل فيها لعدم نشر توعية كاملة للمكلفين بالتسليم عن كيفية التحصيل وأين سوف تصرف تلك المبالغ المتحصلة بشفافية مطلقة!! لكي يسود الإنسجام الحقيقي بين الجهة المتحصلة ومكلفي التحصيل فيها والمكلفين الملزمين بالتسليم!!
لكن هذا العام طالما أن هناك توجيهات للقيادة بأن تصرف تلك الزكاة في مصارفها المحددة وخاصتاً للفقراء!!
إذاً فلا داعي أن يقلق ذالك المُكلف سواءً كان تاجر أو غيره  بدفعها على أكمل وجه!! لآن ما سيدفعه من زكاة سوف تصرف في مصرفها الشرعي بشفافية مطلقة!!
وقد رأينا العام الماضي نموذجاً لذالك! عندما تم رفع أسماء الفقراء من الحارات والقرى وتم الصرف لهم بشفافية مطلقة من الهيئة العامة للزكاة!!
فعلى المكلفين إخراج زكاتهم الواجبة بإطمئنان لأنها ستصرف في مصرفها الشرعي بشفافية!! وان يسلموا تلك الزكاة التي يتأمنون بها بسندات رسمية وأن لا يسلموا فلس واحد خارج عما يتم تحصيلة بسند رسمي!!
 
هذا والله ولي الهداية والتوفيق!!
 
الرؤية_الوطنية_لبناء_الدولة_اليمنية
الحملة_الدولية_لفك_حصار_مطار_صنعاء