2020/4/6
 
 

بقلم الكاتب محمد صالح حاتم.

ارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق اليمنية بدون اسباب او مبررات تعتبر  كارثة تضاف إلى الكوارات والمحن التي يعاني منها المواطن اليمني المسكين .

الأسواق العالمية تعاني من كساد كبير بسبب فيروس كورونا،الذي اغلق المطارات واوقف الحركة وافلست شركات وسرحت ملايين الموظفين، وعندنا في اليمن ارتفعة اسعار المواد الغذائية، رغم عدم وجود الفيروس وهذا بفضل الله سبحانة وتعالى ولطفة ورحمتة بهذا الشعب المسكين الذي يعاني الويلات حرب وعدوان وحصار جائر وظالم خارجي منذ خمس سنوات، وفساد وطمع وجشع التجار الذين لايرحموا، ولا هم ّلهم ألا ّجني الأرباح ولو على حساب حياة المواطن.

بسبب الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة والتهويل الذي تتعمد نشره مواقع ومجموعات واشخاص يتبعون العدوان وتجار الأزمات ،أن هناك حضر للتجوال في المدن اليمنية  وأن على المواطنين شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية،ومقابل هذة الشائعات يقوم التجار عديمي الضمائر برفع الأسعار مستغلين معانات المواطنين. وكل تاجر له سعر محدد،وكل يوم والاسعار في ازدياد وارتفاع، فأسعار البر والقمح والدقيق والسكر والزيوت والسمن غير مستقرة وغير موحدة، وكذا اسعار الكمامات أن وجدت!

 واسعار المنظفات والمعقمات والمطهرات اصبحت خيالية وتباع في السوق السوداء ..

والسبب فيروس صغير لايُرى بالعين المجردة يسمى كورونا.

وكل هذا يحدث في ظل غياب تام لدور الجهات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة،والسلطات والمجالس المحلية في المحافظات والمدن اليمنية.

وأن ما نسمعة في الإعلام من نزول لجان الرقابة والتفتيش التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ليست سوى ظاهرة اعلامية،لم يلمسها أثرها المواطن على ارض الواقع ،وأن هذة اللجان  عبارة عن لجان ابتزاز للتجار فقط ،أما الواقع والاسعار فهي في تزايد وارتفاع مستمر وغير مستقرة او موحدة في البقالات والدكاكين والمحلات التجارية.

فعلى الحكومة القيام بدورها في ضبط الأسعار والّزام التجار الكبار اصحاب الجملة وتجار التجزئة من بقالات ودكاكين ومحلات تجارية بعدم رفع الاسعار واغلاق المحلات المخالفة،والضرب بيد من حديد ضد من يقوم بأستغلال المواطنين ،خاصة ًواليمن تمر بظرف استثنائي حرب وعدوان وحصار يكفيها.