بيان بشأن قرار مجلس الأمن وتقرير الأمين العام للأمم المُتحدة..” الأطفالُ والنزاعُ المُسلّح” لعام 2020م.

بيانُ وزارةِ حقوقِ الإنسانِ بشأنِ

قرارِ مجلس الأمن وتقرير الأمين العام للأمم المُتحدة..” الأطفالُ والنزاعُ المُسلّح” لعام 2020م.
أطلعتْ وزارةُ حقوقِ الإنسان على قرار مجلسِ الأمن المُخيّبِ للآمالِ والمُستندِ إلى تقريرِ الأمينِ العام للأمم المُتحدة ” الأطفالُ والنزاعُ المُسلح ” في الدَّورةِ الرّابعةِ والسّبعين – البند (66) “تعزيز حقوق الطفل وحمايتها” ، والذي حذف دولَ تحالفِ العُدوانِ الأمريكي السُّعوديّ من قائمةِ العار؛ لانتهاكها حقوقَ أطفالِ اليمن ، وجاء قرارُ مجلسِ الأمن هذا مُتزامناً مع ارتكابِ دول التحالف عدّةََ مجازرَ بحقّ النساءِ والأطفالِ والشّيوخ في  مُحافظتي صعدة والحديدة والتي أسفر عنها مقتلُ عشراتِ الضّحايا  .
تؤكدُ وزارةُ حقوقِ الإنسان أنّ قيامَ مجلسِ الأمنِ وأمين عام الأمم المُتحدةِ باتخاذِ قرارٍ بإبعادِ وحذف دولِ تحالفِ العُدوان بقيادة أمريكا والسّعودية من قائمة العار ( القائمة السُّوداء )بشكلٍ مُتكرِّرٍ، وبدونِ مُبرِّرٍ يعدُّ تعارُضاً مع كافة الأدلّةِ التي قدمتْها الوزارةُ ومُنظماتُ المُجتمعِ المدنيّ، ومُنظماتٌ دوليةٌ تابعةٌ للأمم المُتحدةِ وغير الدوليّة، والتي تؤكدُ جميعُها  – بما لا يدعُ مجالاً للشّك – قيامَ دولِ تحالفِ العُدوانِ باقترافِ أبشع الجرائمِ والانتهاكاتِ الخطيرةِ بحقِّ الأطفال، وكلّ ما يتعلقُ بهم من الأعيانِ المدنيةِ ( مدارس، مُستشفيات ومراكز رعاية مُختلفة في اليمن).
تؤكدُ وزارةُ حقوق الإنسان أنَّ هذا القرارَ اللا أخلاقيَّ واللا إنسانيَّ الصّادرَ من منظومةٍ دوليةٍ – تدّعي رعايتها للحُقوقِ والحُريات أثناءَ السِّلم والحرب – يعدُّ وصمةَ عارٍ في جبينِ هذه المنظومةِ الأممية وإدانةً لها ،ممّا يدلُ على أنّها تمارسُ أفعالاً سياسيةً بدلاً من نشاطها الإنسانيّ ،وجعلتِ المالَ مُقدّماًً وبديلاً عنِ الحقوقِ والحُرياتِ والقيم النبيلة، وأنّ كلَّ ما نصتْ عليه من قواعدَ وأحكامٍ ما هي إلا حبرٌ مسفوكٌ على ورقٍ، وأنَّ الغلبةَ لمَن يدفعُ مالاً أكثرَ؛ خدمةً لمصالح دولِ الاستكبار أمريكا والكيان الصهيوني وأدواتهما السّعودية والامارات ومن لف لفهما .
إنَّ وزارةَ حقوق الإنسان تُدينُ بشدَّةٍ هذا الموقفَ الكارثيَّ لمنظومة الأمم المُتحدة وأمينها العام وتماهيهما – مع دول تحالفِ العُدوان – في استباحةِ دماءِ الأطفالِ والنساء دونَ مُراعاةِ تلك المنظومة قواعدَ وأحكامَ القانونِ الدوليّ لحقوقِ الإنسان و القانونِ الدوليّ الإنساني ، وتتهمُ وزارةُ حقوقِ الإنسان مجلسَ الأمن وأمينَ عام الأمم المُتحدة؛ لمُشاركتهما الفعليةِ في قتلِ أطفالِ ونساءِ اليمن منذ مارس 2015 م، وما يتعرّضُ له أطفالُ اليمنِ ونسائها  ومُمتلكاتهم ومُقدراتهم من الأعيان المدنية لأيِّ هجماتٍ جديدةٍ، وتحملهمُ الوزارةُ المسئوليةَ الأخلاقيةَ والقانونية كاملةً  أمامَ دولِ  وشعوبِ العالم،كما تناشدُ الوزارةُ  أحرارَ العالمِ كافةً، والمُنظماتِ الحقوقيّةَ والانسانيّةَ الدوليةَ والعربيةَ والوطنيةَ تضامنها الفاعلَ مع مظلوميةِ اليمن،وتسجيلَ استنكارها هذا القرارَ الذي يتسترُ على جرائمِ دول تحالفِ العُدوانِ ومجازرها المُتتاليةِ في اليمن منذ أكثرِ من 1900 يومٍ، ويشرعنُ لها ويمنحها مجالاً للاستمرار في قتلِ الأطفالِ والنساءِ وجميع أبناءِ الشَّعبِ اليمنيّ.
صادرٌ عن وزارةِ حقوقِ الإنسان -الجمهوريّة اليمنيّة –
صنعاء. 16 يونيو 2020م