مناشدة هامة وعاجلة لمصلحة العدالة.

مناشدة هامة وعاجلة لمصلحة العدالة.
……………………….
يرفعها القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي
الى الأخ/ رئيس المنظومة العدلية.
والاخوة / رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى.
والاخوة رئيس واعضاء المحكمة العليا.
والاخوة رؤساء واعضاء جميع محاكم ونيابات استئناف محافظات الجمهورية اليمنية.
حفظكم الله وكان الله في عونكم لمافيه تحقيق العدالة للجميع.
نناشدكم بالله وبالضمير الوطني والمشاعر الإنسانية أن توضعوا حدا للروتين القاتل والاجراءات الظالمة المعمول بها لدى جميع ادارات الشئون القضائية في محاكم الأستئناف. بخصوص استلام ملفات القضاياء الجنائية المطعون في احكامها الابتدائية والاستئنافية امام المحكمة العليا والمحبوس على ذمتها الألآف من المساجين.
فبدلا من الاتصال المباشر بارقام هواتف الطرف الأخر واعلانهم وطلب حضورهم لإستلام نسخ من عرايض الطعن واللزامهم بالرد عليها ومن ثم رفع هذه الملفات الى المحكمة العليا.
فأن النظام المتبع والمعمول به اليوم لدى جميع ادارات الشؤن القضائية في محاكم استئناف الجمهورية. هو القيام باستلام الاحكام والملفات الجنائية وعرايض الطعون المرفوعة الى المحكمة العليا ومن ثم القيام بقيدها وتسجيلها وارسالها رسميا الى نيابة استئناف المحافظة والتي تقوم باستلام وقيد وتسجيل تلك الملفات والطعون وارسالها رسميا الى النيابات الابتدائية والتي تحال من وكلاء النيابة الى المختصين بالقلم الجنائي لديها وبواسطة المحضرين المختارين من رجال الشرطة يتم الانتقال الى مواطن سكن او عمل اطراف الخصومة والاعلان الرسمي لهم باهمية الحضور لاستلام نسخة من عريضة الطعن والرد عليها خلال مدة عشرون يوم
وهنا قد تستغرق عملية الأرسال والاستقبال والقيد والتسجيل للملفات الجنائية والدفوع والردود والتعقيبات عليها اكثر من خمسة اشهر
واهم واعظم واخطر من ذلك ماتتعرض له محتويات تلك الملفات من التلف والضياع والبيع لأهم الوثائق التي يتمسك بها اطراف الخصومة كأدلة مادية وبراهين قطعية لإثبات حججهم ودعاويهم.
وفوق هذا وذلك مايتعرض له المساجين واولياء امورهم واقاربهم من الابتزاز والاستنزاف من قبل اولئك الإداريين
والمراسلين والمحضرين
والمحاميين ووكلاء الشريعة وتجار الخصومات التي تمر عليهم تلك الملفات فأما ان تدفع لهم المبالغ المالية المطلوبة او يبقى ملفك حبيس الادراج.
وهذا هو اهم اسباب الظلم لجميع المساجين وتاخير البت والفصل في قضاياهم واهم عامل من عوامل انتشار ظاهرة الرشوة والفساد الإداري لدى السلطة القضائية وبالأخص داخل جميع المحاكم والنيابات العامة
ولاينكر ذلك الا اعمى البصيرة او جاحد مكذب بيوم الدين.
وبناء على ذلك نناشدكم ونطالب عدالتكم بان تعملوا على سرعة تكليف ادارات الشئون القضائية بمحاكم الاستئناف بمهمة الأتصال المباشر بهواتف اطراف الخصومة واعلانهم وطلب حضورهم وتسليم لهم نسخ من عرايض الطعون واستلام ردودهم ودفوعهم وتعقيباتهم
ورفع الملفات مباشرة الى المحكمة العليا
بدلا من ارسالها الى نيابات استئناف المحافظات والنيابات الابتدائية .واهدار الوقت وتطويل اجراءات التقاضي والحاق الظلم بجميع المساجين واطراف الخصومة.
اكتفي بذلك والله من ورى القصد وهو احكم الحاكمين.
اخوكم
القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي
عضو رابطة علماء اليمن
الأمين العام للحقوق والحريات في ملتقى كتاب العرب والاحرار في دول محور المقاومة.
………………………..
بتاريخ 2023/9/11
يرجى تعمم هذه المناشدة على الجميع لمصلحة المظلومين وتحقيق العدالة للجميع بارك الله فيكم.