حالنا وحال الحكومات المتعاقبة

كتب د.سليم الخراط
مقالات متعددة تطرح في ذلك ولكن أخذني بعيدا في ازمتنا ليعصف الفكر وتعصفون انتم معي بأفكاركم واقع الحال من هذه الدراسات البسيطة بشرحها ، المبيرة في مضمونها ، رغم أن الفكرة جزىء بسيط جدا من مصابنا الذي نعيشه باستمرار ، فسياسة الالتفاف على ثقة المواطن هي الأساس اليوم لدى كل حكومة كانت وستأتي ..! والهدف تطويعها والاستخواذ عليها ..!! ..
والكلام هنا وهناك يقلق مضجعنا والشرح يطول ولا من مجيب يقنع الشارع بواقع ومرارة ما يجري ، فالشلل أكثر من تام في مواقع القرار الحكومي ، تثوم على اصدار القرارات التي تناسب مايريده للعمل أصحاب المصالح الذين سميناهم حكومة الظل المستمرة التي من المفروض ان تكون في خندق المواجهة والصمود لتحقيق مطالب شعبنا ودولتنا وحاجات مؤسسات حكوماته ، وهي التي تملك مفتاح خزينة الوطن والتعامل معها لتصبح قصتنا اليوم اشبه ما تكون بقصة علي بابا والأربعيون حرامي ..!! ، فالحكومات الأخيرة واقعا وحقيقة ليست إلا صورية وليست فاعلة ولا صاحبة قرار وبوصلة لتنفيذ عمل وطني ينتج واقعا يريح المواطن ويبعث فيه الأمل فلماذا ..!! ..
في وقت نعيش انحدارا غير مسبوق للوضع المعيشي لغالبية المواطنين ينال من كرامتهم وعزتهم مصورا في مقاربته وتشبهه بانعدام أول مبادىء الحياة واستمرارها وهي الماء والكهرباء الشبه معدومة في أغلب المحافظات ..
في وقت اجتهادات جديدة تتجلى بتوجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاعتماد آلية جديدة لتوزيع الخبز يتوقع منها أن تزيد الوضع تدهورا ً..!.
وفي كل ما سبق وغيره يشير الى عجز الحكومة عن إدارة الموارد ، ودأبها على إيجاد حلول على حساب المواطن الذي وصل إلى مرحلة بات يتصدى فيها على مدار الساعة لمشكلات تأمين الغاز والخبز والقوت لحاجاته اليومية .. .
في وقت نعي ونفهم الواقع وتجلياته أنه حتى اليوم لم تستطع الحكومة الحالية – كسابقاتها – وفريقها الاقتصادي والخبراء فيها ومعظمهم أكاديميين ..!! الاستحواذ على ثقة المواطن الذي أضحى يواجه مصيره لوحده، مدركاً أن مخرجات عمل الحكومة وعدمه سيان ..!!.
فواقع اليوم وكل يوم مضى والله يستر من القادم من الأيام ، نؤكد أن الفساد التقليدي المتمثل بالسرقات والصفقات المشبوهة والتهرب الضريبي المستفحل هو أساس مسلسل التعثر الحكومي المتكرر على مدى السنوات السابقة، لجهة تحسين الوضع المعيشي، إلا أنه كان للفساد غير التقليدي وهو الأهم ، متمثلا بلجم الكفاءات عن متابعة مسيرتها العملية وعن أخذ دورها وفرصتها ، تداعياته التي لا تقل خطورة ، ببحثه عن مكان يلجأ اليه يمارس فيه كفتءاته ويحترم ويقدر ، وهو ما رأيناه اليوم بأبنائنا الذين رحلوا وفجروا ابداعاتهم عند من قدرونها واحترموها ففاقت التصور وكل التوقعات عالميا وعربيا ..؛ والشواهد على استبعاد الكفاءات النادرة وتهميشها ، أو تجاهل خروج هذه الكفاءات خارج الوطن ، أكثر من أن تُعد أو تُحصى، خشية سطوع نجمها على حساب أفول “نجوم بلا أضواء” ممن يعتلون كراسي الوظيفة العامة ..
وبالتالي فإن ما طفا على سطح العمل الحكومي كان “ثلة” من غير الأكفاء لقيادة هذا العمل على مستويات عدة، خاصة في مثل هذه الظروف وما تشهده من قلة الموارد والإمكانيات، نظراً لاستمرار سيطرة المحسوبيات، وتولي الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب ..!.
لا يعقل ألا تشعر الحكومة بما يكابده المواطن من واقع العيش والمصحوب بشبه تجاهل لتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وحوامل طاقة، وما قد يتمخض عن ذلك من ازدياد في معدل الجريمة ستكون تكلفة مكافحتها أعلى بكثير من تكلفة تأمين أبسط مستلزمات العيش ، وهو واقع بدأنا نلحظ وجوده وممارسته في كل مكان وبما يفوق التصورات ..!.
لذلك والسؤاا واضح للحكومة وأي حكومة قادمة وللمعنيين في تشكيل أي حكومة ..؟ هل اقتنعتم بضرورة إعادة النظر بمعايير الكفاءات المطلوبة لتولي مراكز ومفاصل العمل التنفيذي لبدء الخروج من عنق زجاجة وضع أقل ما يوصف اليوم بالمأساوي ..؟.
وأزيد قولا الأمر لازال بمتناول ايادينا ولا يحتاج إلا لضبط آليات العمل في تناول الكفاءات ووضعها في مكانها المناسب عاجلا ، في وقت وزمن تحولت فيه مؤسساتنا الوطنية التي كانت عماد سياج الوطن وحاميته وحصنه ومستودع خبراته وابداعاات ، الى قطاع خاص ينهش بالمواطن ، في مؤسسات تعليمية خاصة ومدارس وشركات ووزارات حكومية تدار من ابناء الوطن ، الذين كانوا بالأمس ..!! ..فكيف تم ذلك ..؟
د.سليم الخراط