لم يشهد الحصار المفروض على سفن المشتقات النفطية طوال المراحل الماضية مثل هذا المستوى من الإجرام المتصاعد خلال (130) يوم من أواخر مايو الماضي حتى يومنا هذا ومازالت دول تحالف العدوان مستمرة في القرصنة على سفن الوقود واحتجازها بغطاء اممي رغم حصولها على التصاريح الاممية بعد خضوعها لإجراءات لجنه التحقق والتفتيش (UNVIM) والتعمد في تعريض حياة اكثر من (26) مليون مواطن للخطر وتضييق الحياة المعيشية عليهم وتهديد كافة القطاعات بإنهيار قدراتها التشغيلية والتوقف، في مخالفه جسيمة لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية وبهذا الخصوص فان الشركة تؤكد على التالي:
مازالت قوى العدوان تحتجز عدد (19) سفينة محملة بالوقود منها (5) سفن تصل فترات احتجازها إلى نصف عام ، فيما وصلت فترات احتجاز (4) سفن أخرى إلى مدة تزيد عن (5) أشهر، فضلاً عن (3) سفن تتجاوز مدة احتجازها (3) أشهر.
بلغ اجمالي الغرامات الناتجة عن احتجاز سفن المشتقات النفطية ما يقارب (121) مليون دولار منها 31)) مليون دولار خلال العام 2019م وما يقارب (90) مليون دولار إجمالي غرامات العام 2020م حتى نهاية سبتمبر الماضي.
بلغت الغرامات المترتبة على قرصنة سفن الوقود المحتجزة حالياً حتى نهاية سبتمبر 2020م (47) مليون دولار وهو مبلغ قابل للزيادة طالما بقيت السفن قيد الاحتجاز كما أن هذا المبلغ يزيد عن ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية المفترضة على الشحنات المحتجزة حالياً التي تتخذها دول تحالف العدوان والأمم المتحدة كذريعة لاستمرار احتجاز السفن.
خلال (130) يوما تم الافراج عن ما نسبته 14% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي من مادتي البنزين والديزل بإجمالي كمية (139)الف طن محملة على (5) سفن حيث كان دخول آخر سفينة في نهاية شهر يوليو الماضي أي انه لم يتم خلال الشهرين الماضيين الافراج عن أي سفينة نفطية لتغطية الاحتياجات العامة.
وهكذا تتكاثر كل تلك الأعباء على كاهل المواطن يوماً بعد آخر دون أن يشعر المعنيون في التكوينات الأممية والدولية بالخجل من عدم اكتراثهم بالجوانب الإنسانية واستمرارهم في تغذية وتعزيز أسباب المعاناة الإنسانية, كما ان هذه النسبة الضئيلة من الكميات المفرج عنها تؤكد بوضوح تام مستوى قُبح وخِسّة قوى العدوان ومدى الاستهتار الأممي بالقيم الإنسانية والمسؤوليات الدولية وانصرافها الكلي صوب الشؤون النفعية والنفقات التشغيلية واللهاث خلف تحصيل التعهدات التمويلية المتعثرة وما يتطلبه ذلك من تقديمها للمزيد من التنازلات وصولا إلى اصطفافها العلني بجانب قوى الإجرام والقرصنة الدولية بعيدا عن تطلعات المواطنين اليمنيين وأولوياتهم الاقتصادية والمعيشية.
وعليه : نؤكد مجددا على تحميل قوى العدوان والأمم المتحدة مسؤولية الآثار والتبعات المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية وكل الانتهاكات الاقتصادية والمعيشية الجسيمة الناجمة عن استمرار القرصنة البحرية وتداعياتها الكارثية على مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة والمياه والنظافة والاتصالات والنقل والكهرباء والزراعة وغيرها من القطاعات التي يتوجب علينا في شركة النفط اليمنية تموينها باحتياجاتها من المواد البترولية, كما ندعو مجددا كل الأحرار والمنظمات الإنسانية والحقوقية في الداخل والخارج إلى مواصلة فعاليات التضامن العملي للضغط على قوى العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن جميع السفن المحتجزة والكف عن ممارسات القرصنة البحرية مستقبلا.
والله الموفق.
صادر عن/شركة النفط اليمنية
الادارة العامة – صنعاء
2 اكتوبر 2020م
(بيان شركة النفط اليمنية)
Important Statement
and the coalition of aggression countries continues to piracy fuel ships and detain them under international cover despite obtaining UN permits after being subject to procedures of the committee of Verification and Inspection (UNVIM) and deliberately endangering the lives of more than 26 million citizens and constricting their lives, threatening all sectors with the collapse of their operational capacity and stopping in a grave violation of all international laws and humanitarian norms. In this regard, the company affirms the following:
1 – The aggression forces are still holding 19 ships loaded with fuel, 5 of which are detained, with periods of detention reaching half a year, while detention periods of 4 other ships have reached a period of more than 5 months, in addition to 3 ships that exceed 3 months of detention.
2-The total fines resulting from the seizure of oil derivative ships amounted to approximately $ 121 million, including $ 31 million during the year 2019 AD and nearly $ 90 million total fines for the year 2020 AD until the end of last September.
3-The fines for piracy of currently detained fuel ships amounted to 47 million dollars until the end of September 2020, an amount that can be increased as long as the ships remain in custody, and this amount is more than three times the customs duties imposed on the currently detained shipments that are taken by the countries of the coalition of aggression and the United Nations as an excuse to continue Vessel detention.
4- Within 130 days, 14% of the actual need in normal conditions of petrol and diesel was released, with a total amount of 139 thousand tons loaded on 5 ships, where the entry of the last ship was at the end of last July, meaning that no ship was released during the past two months Oil to cover general needs.
Thus, all those burdens on the citizen’s shoulders are multiplying day after day without the concerned people in the international and international formations feeling ashamed of their indifference to the humanitarian aspects and their continuing to feed and reinforce the causes of human suffering, and this small percentage of the released quantities clearly confirms the level of ugliness and shamelessness of the forces of aggression. The extent of the international disregard for human values and international responsibilities and its total devotion towards oil affairs, operating expenses, and the pursuit of collecting troubled financing pledges, and what this entails from making more concessions, leading to its public alignment with the forces of international crimes and piracy away from the aspirations of Yemeni citizens and their economic and living priorities.
Accordingly, we reiterate that the forces of aggression and the United Nations are responsible for the effects and consequences of the detention of oil derivative ships and all the grave economic and living violations resulting from the continuing maritime piracy and its catastrophic repercussions on various vital sectors, chiefly health, water, hygiene, communications, transportation, electricity, agriculture and other sectors that we must in the company The Yemeni oil supplies it with its needs of petroleum materials, how we call again all the liberals and humanitarian and human rights organizations at home and abroad to continue the activities of practical solidarity to pressure the forces of aggression and the United Nations to release all the detained ships and to stop the practices of maritime piracy in the future.
Best Regard,
Issued by the Yemen Oil Company
Head Office
October 2, 2020
Discussion about this post