ضروري اعادة اقرار النصوص القانونية بشأن الرقابة التموينية

✍الدكتور علي عبد القادر الشامي
كاتب سياسي يمني

 
الم يأن الأوان !!ماهو المانع من اعادة صياغة القانون؟ هل هناك قوة مانعة!!
هل لازلنا والعياذ بالله نعبد الرأسمالية من حيث لانشعر !برغم تفشي اضرارها وفسادها !! فقد أوشكت على الزوال.. ولازلنا للأسف!!
 
ورغم أننا في ظل عدوان وحصار طال خمسة سنين!! يستوجب حزم وضبط للحفاظ على اقتصادنا !!
ورغم تضحيات الشعب والشهداء ومن صمود وانتصارات بتأييد وفضل إلهي ..والحمد لله
 
والعجيب أننا لازلنا !!
 
هل هناك من يبرر لهذا ؟؟
 
فلا يبرر لهذا إلا كاذب أفاك أثيم!!
 
هل هناك من يشكل حجر عثرة أمام إعادة صياغة المواد القانونية..
( بشأن تنظيم الرقابة التموينية ضمن قانون الصناعة والتجاره الحالي؟؟ )
 
المواد التي نظمها ونص عليها قانون التجارة والتموين في الجمهورية اليمنية بعد ١٩٩٠م !! ونصت عليها قوانين الشمال والجنوب قبل عام ١٩٩٠م !! وتنص عليها قوانين معظم دول العالم..
 
القانون الذي تم إلغاء موضوعه وروحه بتعمد وقصد!!
بعد التصديق على اتفاقية التجاره العالمية!!
إستجدا وإرضاء لقوى الهيمنة والأستغلال الرأسمالي!!
 
ومع العلم إن تلك الإتفاقية قد أعطت الدول الحق في التحفظ بما يتناسب مع وضعها وإقتصادها ؟؟
ومعظم دول الغرب تنظم اسواقها بنصوص قانونية ضابطه !!
 
ورغم ذلك حذفت وطمست!! هذه النصوص من القانون اليمني بقوانين!! سنة ١٩٩٦م ؟وما تلاها من تعديلات!! ألغت ؟؟ كل ما ينظم الرقابة التموينيه !! كواجب من واجبات السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة التموين والتجاره !!
وألغت ضوابط حقوق وواجبات المستورد و التاجر والمستهلك بما فيها حق الرقابة وتطبيق العقوبات الإدارية الرادعه لكل من خالف القانون ؟!
 
العقوبات الذي بتطبيقها؟ يتحقق العدل! ويتحقق الردع العام! والخاص! في مواجهة كل من تسول له نفسه إرتكاب مخالفات وجرائم الغش، وعدم الإلتزام بالتسعيرة، والإحتكار، وكل ما فيه أكل اموال الناس بالباطل..الخ
 
ومن يومها للأسف تخلت الدولة عن مسؤليتها في هذا الجانب؟؟ متجهة نحو خصصة القطاع العام والسوق بدون ضوابط!!
ومخالفة لنصوص الدستور!! ولأعراف الدول!! ومخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية!!
 
واصبحت تواجه كل أزمة بحسب نوعها  ازمة قمح، او بترول، او مبيدات، او ادوية،، بتشكيل لجان!!
مهامها مؤقتة ومحدوده!! وفق المثل : ما بدا بدينا عليه !!
تعمل هذه اللجان جهدها ! لمدة محدوده،، وتتوقف !!
مع ما يتخللها من قصور وفساد وانحراف!!
 
إذن ماهو السبب ؟؟ او المبرر
لعدم وجود الصفة القانونية الملزمة للجهة المختصة وتحديد مسؤليتها على الدوام  أمام الله وامام الشعب والسلطه..
وتحمل المسؤلية الكاملة للحفاظ والرقابة، ومنحها صلاحيات مأموري الضبط التمويني !! كجهة ضبط اداري..
 
وما هو المبرر لعدم إقرار النصوص القانونية المنظمة لما أمر الله تعالى به ؟
والتي أوجبت التنكيل بدون اسراف بكل من ثبت مخالفته لتلك النصوص!! وبقدر ما أضرت مخالفة !
وبما يحقق العدل والسلامة والأمن والسكينة للمواطن،والتاجر، والمستورد،  والدوله،، وبما يحقق سلامة معاملاتنا،،
وبما يحقق الحفاظ على اقوات المواطنين وبناء اقتصاد عادل..
بعيدا كل البعد عن هيمنة واستغلال قوى الشر وايديهاعلى اقتصاديات وثروات الشعوب!!
 
وعليه  نؤكد  على :
 
ضرورة قيام الحكومة بتقديم مشروع اعادة صياغة النصوص القانونية بشأن الرقابة التموينية الملغية، مع مراعاة ما تحتاجه من اضافات مناسبة مع الوضع الذي تعيشه بلادنا.. إلى مجلس النوب لسرعة إقراره..
وسرعة العمل على تطبيقة..
 
وبدون ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
 
والله من وراء القصد
 
 
د. علي عبدالقاادر الشامي