*عدنان علامه*

*إنتقد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عدم تنسيق «مصرف لبنان» مع السلطة التنفيذية؛ حيث قال بعد الجلسة التشريعية التي عُقدت في «قصر اليونيسكو»، أمس، إنه «يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر من قبل (مصرف لبنان) مع الحكومة»، في إشارة إلى تعميم حاكم «المصرف المركزي» حول سحب أموال المودعين بالليرة اللبنانية بدلاً من الدولار على سعر صرف السوق.*

*وقال دياب: «سيكون لي كلام وموقف بعد جلسة الحكومة» غداً الجمعة. كما عدّ أن «الهجوم السياسي على الحكومة متوقَّع».*

*وفقدت الجلسة التشريعية نصابها القانوني بعد طرح طلب الحكومة تخصيص مبلغ 800 مليون دولار لها، للنقاش، مما أثار سجالاً سياسياً بين الحكومة والبرلمان، وبعدما انتقدت نائبة رئيس الحكومة زينة عكر «تطيير النصاب»، آملة أن «يدحضوا مقولة أن لا حقوق للناس دون الزعماء». ردّت الأمانة العامة لمجلس النواب بالقول: «على الحكومة أن تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين للمجلس قبل التطاول عليه». كما شهدت الجلسة سجالاً آخر حول تأجيل إقرار قانون محاكمة الرؤساء والوزراء.*

*ويرى نواب أن الحكومة لم تحقق حتى الآن أي إنجاز ما عدا نجاحها حتى الساعة في مكافحة انتشار وباء فيروس «كورونا»، ويؤكدون أنها تمكنت من أن تقدّم نفسها على أنها «أنجح مجلس إدارة للشؤون الصحية والاجتماعية».*

*إن هذا التصرّف المنفرد من حاكم مصرف لبنان وعدم التنسيق مع الحكومة يطرح بقوة مسؤولية وصلاحيات الحاكم. وأرفق لكم طيه مقال سابق أشرح فيه الصلاحيات المطلقة لحاكم مصرف لبنان. ولكن الظروف الإستثنائية التي نمر بها والتعاميم الصادرة من شأنها أن تدعو إلى التضخم المالي وإرتفاع سعر الدولار نتيجة لفقدانه من الأسواق. وخاصة أن شركات تحويل الأموال قررت  تسليم المبالغ المحولة بالليرة اللبنانية فقط. وهذا يطرح المصير الغامض للأموال المحولة بالعملات الصعبة.*

*ولا بد من التذكير بقرار القاضي عويدات بتجميد قرار القاضي علي ابراهيم بتاريخ 5 آذار 2020 والمتعلق بمنع التصرف المصارف بأصولها الثابتة والمتحركة.*

*عملاً بأحكام المادتين 13 و 21 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، قرر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات تجميد قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم بشأن منع 20 مصرفاً من التصرف بأصولها وحجز أملاك رؤساء مجالس الإدارة.*

*وبحسب القاضي عويدات فإن: “السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها. واضاف بحسب بيان صادر عنه الى ان الاستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد.*

*فهل ستتم الإتصالات مع القاضي عويدات بتعديل قراره بعد إنتفاء الأسباب. ولا سيما بعد قرار الحكومة بعدم دفع المستندات المستحقة للدائنين؟ أم ستكون الغلبة للَمصارف والحاكم؟؟؟!!!*

*ومن المضحك المبكي بأن الدستور نص على وجود مجلس أعلى لمحاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتم إقرار الَمراسيم التطبيقية لإنشاء المحكمة وعديدها ولكن حتى هذه الأيام لم يتم تعيين القضاة لهذه المحكمة؟؟؟!!! وللأسف فقد تم مؤخراً تحويل أحد الوزراء على المجلس الأعلى دون وجود محكمة بالأصل.*

*وهذه هي نص المادة الدستورية لإتهام الوزراء في لبنان ومحاكمتهم:-*

*تنصّ المادة 70 من الدستور اللبناني على أنّ «لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس…». وتضيف المادة اللاحقة: «يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى». وإذا تتبعنا رأي العلم والاجتهاد، في خصوص الجرائم التي يقترفها الوزير، يمكن أن نخلص إلى استقرار في تقسيمها إلى فئتين، الأولى تلك المذكورة في المادة 70، أي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتبة، وتناط فيها صلاحية الاتهام للبرلمان والمحاكمة للمجلس الأعلى ــ المنعدم الوجود. وفلسفة هذا الاختصاص متعلّقة بطبيعة هذه الأعمال وارتباطها بوظيفة الوزير السياسية، أما الفئة الثانية فهي تلك التي تندرج تحت لواء الجرائم العادية، وتالياً، تنعقد فيها صلاحية القضاء العدلي  ــ أي القضاء الجزائي العادي ــ في الملاحقة والتحقيق والمحاكمة.*

*إن تطيير النصاب في جلسة مجلس النواب أمس لمناقشة تعديل آلية محاسبة الوزراء والفاسدين يضع العراقيل أمام الحكومة لإستعادة المال المنهوب والموهوب دون وجه حق. ولا بد من الإشارة بأن التراشق الإعلامي بين نائبة رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب ليس بدليل عافية في الظروف الحرجة جداً والإستثنائية التي يمر بها لبنان.*

*فهل ستشهد جلسة مجلس الوزراء غداً تصعيداً حاداً بإتجاه حاكم مصرف لبنان وصلاحياته المطلقة؛ وتطيير النصاب في مجلس النواب لإعطاء الحكومة سلفة مالية وتعديل آلية محاكمة  الوزراء؟؟؟*

*وإن غداً لناظره قريب*

 
*23/04/2020*