بعد قرارات رئيس الجمهورية …تونس إلى أين؟

كتب الإعلامي بسام علي
بين من وصفها بالانقلاب و بين من وصفها بالمشروعة بقيت قرارات رئيس الجمهوريه قيس سعيد محل خلاف كبير بين معارضيه الذين يرونها انقلابا على المشروعية و على الدستور فيما يقول سعيد انه عمل ضمن مايشرع له الدستور هذا وفق الفصل 80 الذي أتاح له تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه و تنحية رئيس الحكومه هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية بكل صلاحيتها الممكنة وذلك استنادا لدعم المؤسسة العسكرية و الأمنية التي نزلت لتغلق بوابات البرلمان في وجه نوابه و وتغلق مقر رئاسة الحكومه في وجه موظفيه. رئيس الجمهورية لم يكتفي بهذا بل اعلن عن تجميد كل رؤساء السلط المحلية و الجهوية و كذلك الوزراء .قرار قد يبدو للاغلبية مفاجئا لكن هو قد دبر منذ أشهر وفق مااعلن عنه موقع ميدل ايست البريطاني قبل أشهر حيث انه في وثيقة مسربة من القصر الرئاسي قد وجدت فيها كل هذه القرارات التي اتخذها الان رئيس الجمهورية سعيد الذي فند و كذب كل هذه الافتراءات وقتها وقال انه من المستحيل أن يقوم بهذا و ان ينقلب على المشروعيه انذاك. ليبقى السؤال ماعلاقة هذه الوثيقة و تسريبها وماجاء فيها بالموقع البريطاني الذي أعلن عنها قبل ثلاثة أشهر تقريبا؟ هذه القرارات لاقت ردة فعل في الشارع التونسي الذي عبر عن فرحته بعد عشرة سنوات من القهر و سياسة التفقير و التهميش المتواصلة من الحكومات المتعاقبة و من حركة النهضة التي هيمنة على البرلمان منذ قدومها صحبة الأحزاب الاخرى متحملةبذلك وزر عشرة سنوات من الفشل و التسويف .ردة فعل ذكرتنا بماحصل في سنة 2011 حين قدم البدر علينا وظن الشعب التونسي انه الخلاص بعد 23 و عشرين عاما من الديكتاتورية و سياسة المحاباة و التفقير و المحسوبية معتقدا أن ماحصل في تونس خارج عن سياق ماحصل في الدول العربية الاخرى لكن كل ماحدث كان مخططا له سابقا و اذا بالصحوة الاسلاميه التي انتظرها الشعب ان تحقق العدالة و المساواة إذ بها تتحول إلى اداة في تونس ومصر لضرب وحدة الدولة السورية التي باتت مقلقة للكيان الصهيوني و كذلك بالقضاء على نظام معمر القذافي و ادخال سوريا و ليبيا و اليمن في حرب اهليه لانهاية لها ارجعت هذه الدول سنوات إلى الوراء و قتها كل العالم الغربي ووعلى راسهم امريكا التي وصفت ماحدث بالثورة مباركة ماحصل في كل الشعوب العربية و خاصة تونس .هذا ماحصل منذ سنوات ليعاد اليوم في شكل آخر و لكن ضمن نفس المنهج وونفس الخطه و الشعب لايعرف مايحاك له من وراء هذه المساندة و المباركة من دول الغرب مثل المانيا او امريكا التي عبرت عن موقفها الداعم لانتقال الديمقراطي ووالمحافظه على مبادئ الديمقراطية التي صدعوا بها رؤوسنا منذ العهد الباءد و كأن هم مقاس العدل و الحرية لنا ليبقى مصيرنا مرتبط بما يتم التخطيط في مراكز دراستهم الاستراتيجية. و تبقى مشاكلنا الداخليه من البطالة و الفقر و التهميش اكبر هاجس لهذا الشعب و التي ضيقت رؤيته عن المساءل الكبرى و المصيرية الذي بات يثق في اي كان حتى في من قال ان فرنسا حماية و في من لم يعبر و لا عن موقفه تجاه ماحدث في غزة او في القدس او في من استقبل جون ماكين اكبر داعم لإسرائيل بالأحضان في وقت مضى. لهذا تنعدم قراءاتنا المتعمقة لما يحصل و ماسيحصل في المستقبل وراء هذه القرارات و الاجراءات التي من المؤكد انها تحمل ابعادا اكثر مما نتصور و ليس مثلما كنا نتصور.