الامين العام للمنظمة العالمية لحقوق الإنسان في الWSA
السفير الأممي علي عقيل خليل
إن ما ورد في منشور الاخ المستشار حميد عبد القادر عنتر حول نتائج قرار البنك المركزي في صنعاء بمنع التعامل بالعملة التي طبعها المرتزقة، هو قرار شجاع وموفق لأن هكذا قرار سيعيد قيمة العملة الوطنية وتبقى صامدة أمام أي إنهيار لأن طبع المليارات من الأوراق المالية بدون غطاء سيسبب بكارثة في العملة الوطنية وارتفاع جنوني للأسعار.
خاصة أن المرتزقة معروف بأنهم يقبضون بالعملة الأجنبية وهم بحاجة للعملة الوطنية لصرفيها في اليمن.
بنظري إعادة البنك المركزي الي العاصمة السياسيه صنعاء إلى مكانها الصحيح قبل العدوان هو أفضل حال لأن عدم صرف الرواتب للموظفين اليمنيين ونحن في اخر السنة هو حرمانهم من ابسط حقوقهم المشروعة ولا سيما باستمرار الحصار الغاشم والغير قانوني حسب شرعة حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية.
ويجب أن يكون هناك ضغط عربي ودولي ولا سيما من منظمات حقوق الإنسان في العالم على الأمم المتحدة لتصويب وضع البنك المركزي في صنعاء اليمن.
والعمل على فك هذا الحصار عنها
Discussion about this post