بقلم القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي

بأختصار شديد ومن وجهة نظري كقاضي وناشط حقوقي

ان اهم اسباب ومعوقات وفشل القضاء اليمني  بعد ثورة26 سبتمبر1962 في الشمال.

وبعد ثورة 14 اكتوبر 1963

 في الجنوب

 هو نتيجة  الأعتماد على تقليد

النظم والقوانين التشريعية  للقضاء المصري  الذي يعتبر مقلدا للقوانيين التشريعية الفرنسية التي اكتسبت

نصوصها القانونية والتشريعية

من القانون الروماني..

وعدم التوافق فيمابين النصوص التشريعية للقانون الوضعي

واحكام ونصوص التشريع الاسلامي والعرف القبلي اليمني  الذي كان معمول به في شطري  اليمن سابقاً.

واذا كان للقضاء اليمني اليوم

  الحق في  ان يفخر باي تشريع   اوتقنين  ذاتي  يخص الشان اليمني فله ان يفخر

بالقانون المدني

وقانون الاحوال الشخصية

التي صاغت نصوص احكامها

لجنة مكونة من كبار وخيار علماء اليمن  بمالايتعارض  مع التشريع الاسلامي  والعرف  القبلي  اليمني

وكذلك  لنا ان نفخر  بدراسة وتطبيق  ثلث العلم  وهو علم الفرائض المواريث الشرعية

التي حرص الإمام يحيى محمد حميد الدين رحمة الله تغشاه

 على جمع وتبويب

واختصار وتلخيص  هذا العلم

الرباني  في كتاب الشعاع الفائض المعروف بشرح مختصر علم الفرائض الذي الفه الشيخ علي بن هلال الدبب  بامر من الأمام يحيى حميد الدين رحمة الله تغشاهما جميعا

والذي لايزال يدرس لطلاب المعهد العالي للقضاء حتى اليوم

هذه الثلاثة التشريعات  اليمنية

-القانون المدني

-قانون  الاحوال الشخصية

-الشعاع الفائض لعلم الفرائض

وماسواها  فهي قوانين وتشريعات ولوائح تنظيمية

فرضتها  انظمة الحكم الجموري

لليمن  بحسب  التقليد  للنظامين الشرقي في عدن

والغربي في صنعاء

وعدم استقرار  الأوضاع  للنظامين الأشتراكي الشيوعي

الجنوبي  في عدن

والراسمالي  البيروقراطي البرجوازي  الخليط والهجين  المعمول به في شمال اليمن  صنعاء

واهم  اسباب  وفشل ومعوقات القضاء اليمني الأعتماد على قضاه  تخرجوا من جامعات سعودية  تتأثر بالفقة  والفكر الوهابي  الملكي  واحكام  ابن تيمية وابن الجوزي  واحاديث ابو هريرة  وتطبيقها كشريعة للمجتمع اليمني.

بينما نجد بعض القضاه  تتلمذوا على ايدي علماء وفقها اجلى  داخل الجامع الكبير بصنعاء وجامع الهادي بصعده

وجامع معاذ بن جبل في تعز  والجامع الكبير في زبيد

وجامع المحضار في حضرموت

وغيرها من هجر العلم  .

وان كانوا هم الاكثر استقامه وورع وزهد وامانه  فان النظام السابق  قد حال فيمابينهم وتولي القضاء

في نفس الوقت تم الاعتماد على بعض الخريجين من الجامعات الحقوقية العلمانية من مصر والعراق  ولبنان  وسوريا والسودان

والمغرب والدول الاشتراكية  والمعيار في ذلك ان يكون حامل شهادة دكتوراه  حتى لو هو  امي  لايعرف الف باء القضاء

وهذه اهم اسباب التباين الفكري فيما بين  اعضاء السلطة القضائية ..

وتوجد اسباب كثيرة

اهمها  أختيار وتكليف القضاه  للعمل في المحاكم الشرعية والنيابة العامه بموجب الأنتماء الحزبي كمعيار  يتم العمل به من قبل  السلطة القضائية

وتقاسم المحاكم والنيابات فيما بين الإحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الحكومة

او نتيجة  نفوذ حزب اي وزير يتولى وزارة العدل  وكذلك النائب العام

ولا مكانة لذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والدين والامانة والاستقامة .

ومن اهم تراكم القضاياء وترحيلها من عام الئ عام

وعدم الفصل فيها بصورة مستعجله

وضياع حقوق الناس

هو ان تصدر الحركة القضائية

بتنقلات قضاة المحاكم

فياتي  هذا القاضي الجديد  لتولي النظر في عشرات الملفات والقضاياء التي اصبحت محجوزة للحكم او اصبحت في المرافعات النهائية للقاضي السابق

ويجبر القاضي الجديد ان ينظر فيها بحسب جداول  انعقاد الجلسات  الى جانب استقبال قضاياء جديدة  هو المسؤل عن النظر فيها

وكذلك يكون قد ترك العشرات من القضاياء التي كانت قيد النظر  في المحكمة السابقة

وهذا هو اكبر اسباب ومعوقات وفشل القضاء اليمني

وضياع ملفات ووثائق وحقوق الناس  والمتاجره بقضاياهم من قبل ضعاف النفوس

 (  بعض امناء سر الجلسات )

والحل الاول  والاخير

إعادة النظر في التشريعات والقوانيبن  والوائح التنظيمية  للجمهورية اليمنية بشكل عام

وعدم نقل اي قاضي من محكمة الى اخرى الا بعد الفصل في القضاياء التي  تولى،النظر فيها

او ان يصدر القرار بتكليفه بالعمل في المحكمة الجديدة مع تكليفة باستمرار النظر في القضاياء التي

تولئ النظر فيها في المحكمة السابقة حتى لاتضيع  ملفات ووثائق قضاياء الناس بين القاضي السلف والقاضي  الخلف

او يقوم بفتح المرافعة من جديد  لمعرفة  ماتضمنه محصل النزاع

الذي تركه القاضي السابق قيل الفصل  فيه .

اكتفي بذلك  كتذكير للمنشغلين في السلطة القضائية  وللمختصين في هذا الشان أن  ارادوا اصلاح القضاء

والله الموفق

 القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي

2019/11/1