من يحرك مفاصل القرار في العراق.؟

اكد المحلل السياسي “محمد علي الحكيم” أثبتت أزمة الحكم التي يعيشها العراق، أن القبضة الخارجية (اقليميأ ودوليأ) التي كانت تتحكم بمفاصل القرار وتوجهات القوى السياسية المسيطرة على المشهد السياسي لم تعُد فاعلة، أو قادرة على حسم الموقف بالسرعة التي كانت تحدث في الفترات الماضية، لكن رغم ذلك هناك محاولات مكوكية لحلحة الأزمة داخليأ ما بين كل الأطراف.

وتابع الحكيم خلال تصريح اعلامي لوكالةرؤى للثقافة والإعلام  هناك محاولات يقوم بها رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” لحلحة الأنسداد السياسي الحاصل ما بين الفرقاء السياسيين، لكنها لم تؤتي بأي نتيجة بسبب التعنت الحاصل ما بين كلأ الفريقين (الاطار التنسيقي – التحالف الثلاثي) حيث وان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري وقوى سنية وكردية أخرى، أن ترشيح رئيس الحكومة يجب أن يكون من خلال الكتلة الشيعية الأكبر حصراً، فيما يصرّ زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” أن هذا المنصب من استحقاق كتلته المنضوية ضمن التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة) وليس للإطار التنسيقي حق بالاعتراض.

وأشار الحكيم ان “الأطار التنسيقي” الذي يمتلك الثلث الضامن غير مستعد ان يكون جسرأ لتمرير رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة من دون الرجوع له في القرارات المصيرية والحصول على أدنى مكتسبات في المرحلة القادمة التي قد تنهي مشواره السياسي بسبب غياب القانون وأزمة الثقة الحاصلة بين الفرقاء السياسيين منذ عام ٢٠٠٣ ولحد اليوم.

وتابع الحكيم اعتقد هناك عدة خيارات للأزمة السياسية العراقية :

الخيار الاول: هو التحالف مع الاطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية لتقاسم السلطة تستمر لمدة عام واحد فقط، واذا فشلت ، فانه يجري تشكيل حكومة الاغلبية التي يريدها الصدر، لكن الأخير لم يرضى بتشكيل حكومة توافقية مع الأطار اطلاقأ.

الخيار الثاني: هو حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة.

الخيار الثالث: هو الابقاء على الوضع كما ما هو عليه، إلا أن أي محاولات من جانب الصدر او حلفائه من اجل ادخال تغييرات حكومية او تشريعية من شانها تبديل موازين القوى الحالية، “سيتم التعامل معها بكل الوسائل المتاحة”.

الخيار الرابع : الاتفاق على تشكيل الحكومة من قبل التحالف الثلاثي، مقابل تسليم رئاسة البربمان او نائب الأول وكذلك اللجان البرلمانية للأطار التنسيقي للأشراف على اداء الحكومة، لتكون هناك اكثرية تشكل حكومة، ومعارضة حقيقية تقوم بمراقبة اداء الحكومة وتشرع القوانين على غرار العالم.

واختتم الحكيم، بالمجمل حسب المعطيات لا ملامح تلوح في الأفق ان تتشكل الحكومة العراقية على الاقل خلال العام الجاري وكل السيناريوهات الواردة قابلة للتنفيذ بعدما شهدت العملية السياسية عموماً، وتشكيل الحكومة العراقية بشكل خاص، خلافاً محتدماً بين جميع الكتل السياسية في العراق.

المحلل السياسي العراقي “محمد علي الحكيم”