عضو رابطة علماءاليمن يرد على استفسارات بعض القيادات القضائية والعلمائية والامنية

بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع الرد والتوضيح من قبل القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي عضو رابطة علماءاليمن. على استفسارات بعض القيادات القضائية والعلمائية والامنية
والأخوة والأخوات الناشطين السياسيين والأعلاميين والحقوقيين
عن الأسباب والدوافع التي دفعتني لنشر منشوري الموجه الى مجلس القضاء الاعلى وجهاز الأمن والمخبرات بتاريخ2021/8/22
والمتضمن بتعرضي وأولادي للمضائقة والأساءة والأجراءات التعسفية المخالفة للنظام والقانون والخطاء في تطبيقة من قبل ياسر احمد الزنداني وكيل نيابة غرب الأمانة والعضو محمد الشمري .
والذي انتشر ذلك المنشور بشكل كبير وبموجبه صدرت المئات من البيانات من رؤساء الاتحادات والمنظمات والمواقع السياسية والأعلامية والحقوقية
ومن مشاهير نخب ورواد الفكر والادب والاعلام وحملة الاقلام الشريفة وابناء الجاليات اليمنية في الخارج الذين تصدوا للعدوان ودافعوا عن الشعب اليمني ونقلوا مظلوميتة الى جميع المحافل الدولية.
والذين اعلنوا تضامنهم معنا وادانوا واستنكروا تلك الاجراءات التعسفية ضدنا ومحاولة القبض علينا والزج بنا في السجون بتهم ملفقة وباطلة من اجل استمرار التستر على عصابات المافيا وغسيل الأموال
والمتاجرة بالعملة الكويتية منتهية الصلاحية وسحب العملة الوطنية القديمة وسحب الدولار والسعودي من جميع الاسواق والمصارف المالية اليمنية بشكل عام واستبدالها باوراق نقدية مزورة اعلنت قيادتنا السياسية الحكيمية تجريم التعامل بها .كون ذلك يخدم قوى العدوان ويستهدف اضعاف المركز المالي والاقتصادي للجمهورية اليمنية.في ظل العدوان العالمي والحصار الخانق على شعبنا اليمني العظيم
وباختصار شديد لقد طالبت في ذلك المنشور بسرعة تشكيل لجنة مشتركة من
مجلس القضاء الاعلى
وجهاز الامن والمخابرات ووزارة الداخلية
ومكتب النائب العام وذلك للاطلاع على محتويات ملفات قضاياء المافياءوغسيل الأموال والمتاجرة بالعملة التي قمت سابقا بالابلاغ عنها الى كل من.
رئيس المجلس السياسي الاعلى المشير مهدي المشاط
والنائب العام
ووزير الداخلية
وجهاز الامن والمخابرات ابتداء من تاريخ 2020/3/3 وحتى الأن بواسطة محامي عام نيابات الأموال العامة والمفتش العام لوزارة الداخلية .
ومن ضمن الأشخاص الذي قمت بالابلاغ عنهم هو ولدي المجني عليه سلطان عبدالكريم الشرعي الذي تعرض لعملية النصب والاحتيال بمبلغ مليون ريال سعودي بتاريخ 2019/8/17.من قبل هذه العصابة التي يتزعمها كل
— من علي ناجي علي القطيش .
— احمدعايض احمد الشاوش
— وخالد احمدناشر القطيش .
— وصالح احمد ناشر القطيش .
— وحسين ناجي حسين البروشي.
— وطارق حمود المحمدي.
— وفيصل شمهان.
— ومحمد على غالب الجمل.
— ومالك شماع العواضي.
واخرون لاتتسع القائمة لذكر اسماءهم والذين اعترفوا بمحض ارادتهم وبصريح اقوالهم بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بدور ومساهمة ومشاركة كل فرد منهم في جريمة السعاية والترويج والبيع والشراء في العملة .
وبأختصار شديد فانها توجد ثلاث قضاياء من قضاياء المافياء وغسيل الاموال والمتاجرة بالعملة التي تم التستر والافراج وعدم الاهتمام بمتباعة المتهمين والقبض عليهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة
ونوضحها لكم على النحو التالي.

القضية الاولى
برقم 1269لسنة2019 تم التلاعب بملفها من قبل نيابة غرب الامانة ولاتزال منظورة لدى القاضي الجنائي عصام معياد.

القضية الثانية
تم التلاعب بملفها والتستر والافراج وعدم الاهتمام بمتابعة المتهمين فيها وذلك من قبل نيابة الاموال العامة بامانة العاصمة ولايزال ملفها بقبضة عضو شعبة استئناف نيابة الاموال العامة القاضي/ علي الصالحي،

القضية الثالثة
تم التستر والافراج وعدم الاهتمام بمتابعة المتهمين في القضية الجنائية الجسيمة رقم 76 لسنة1442 من قبل نيابة سنحان الابتدائية.

ختاما” اناشد القيادة السياسية ممثلة بقائد المسيرة القرآنية السيد/ عبدالملك الحوثي حفظه الله التوجيه العاجل بتشكيل لجنة مشتركة قضائيا”وامنيا” بدراسة محتويات ملفات تلك القضاياء الخطيرة ومتابعة القبض على كل من ثبت اعترافهم او وردت اسماءهم ولم يتم القبض عليهم والتحقيق معهم لمعرفة من يقف خلفهم من اعداء الخارج
ومعرفة من يحميهم ويتستر على اعمالهم في الداخل .
هذا غاية املي وطلبي
وليس بيني وبين الاخ ياسر الزنداني وكيل نيابة غرب الأمانة والعضو محمد الشميري اوغيرهم اي عدواة او خلاف غير محاولتهم اسكات صوتي وعدم كشف تلك الجرائم التي تمس بالأمن القومي والمركز المالي والأقتصادي للجمهورية اليمنية بشكل عام .
اكتفي بذلك التوضيح واتحمل كامل المسؤلية القانونية في حالة عدم ثبوت ذلك والله الموفق .
القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي
بتاريخ الخميس2021/8/26
يعمم للاخرين لمصلحة اضهار الحقيقة بارك الله فيكم.