استغلال الثروة البشرية في التنمية الاقتصادية.
بقلم الكاتب :محمد صالح حاتم
لاتقاس الدول بالغنى والفقر بما تمتلكه من ثروات نفطية ومعدنية في باطن اراضيها، ولا بما تمتلكه من ارصدة في البنوك والصناديق السيادية، بل تقاس بماتمتلكه من قوى بشرية عاملة ومنتجه ، وعقول تستطيع ان تستغل هذه الثروة البشرية في التنمية الاقتصادية للبلد.
فدول الخليج تمتلك اكبر مخزون نفطي في العالم ووحدها السعودية تستحوذ على السوق النفطي العالمي انتاجا ً وتصديرا ً، وقطر تمتلك مخزون من الغاز بكميات كبيرة ،ولكنها لاتمتلك ثروة بشرية عاملة ومنتجه ولذلك فأنها تُعدّ دول فقيرة رغم الرفاهية والبذخ الذي يعيشه مواطنيها، رغم البنايات المعمارية والأبراج الزجاجيه المرتفعه،ولكنها تظل دولا ً فقيرة ضعيفه واقتصادها هش مهدد بالأفلاس في أي لحظة وهذا مابتنا نشهده ونلمسه مع ظهور جائحة كورونا، بينما الصين لاتمتلك ماتمتلكه السعودية من نفط،ولكنها تمتلك اكثر من مليار ونصف من الثروة البشرية معظمها قوة عاملة ومنتجه، فأقتصادها اقوى اقتصاد في العالم، ومنتجاتها تتواجد في معظم بيوت العالم، فلاخوف عليها رغم تعدد العرقيات والطوائف والقوميات، ألا ّانها تمتلك عقل استطاع أن يستغل هذا الكم الهائل والوفير من القوى البشرية، فحولها من عاله إلى ماكينة وآلة منتجه، الكل يعمل.. والكل يزرع… والكل يصنع.. لايوجد عندهم شيئ اسمه وقت للفراغ، يتم استغلال كل دقيقه.
فالنهضة الصينية بداءات في منتصف السبعينات من القرن الماضي، ولكنها استطاعت ان تنافس كبريات الدول وتوفقت عليها حتى باتت اليوم تتربع على عرش الاقتصاد العالمي.
وهذا هو ما نريده من حكومتنا ودولتنا، ان تستغل القوة البشرية اليمنية، في النهوض بالأقتصاد اليمني،من خلال ايجاد تعليم قوي يرفد سوق العمل بالإيادي العاملة المؤهل والمدربة ،والأنسان اليمني بطبيعته شغال متحرك، يحتاج فقط من يديرة ويستغل مايمتلكه من خبرات وامكانيات، والانسان اليمني بطبيعته زراعي منتج، يحتاج من يوجهه ويحفزة ويدعمه بأبسط الأشياء، وهذا ما نعوله على الجهات المعنيه… العقول اليمنية مبدعه ومخترعه ومبتكره تنتظر من يحتضنها ويدعمها ويتبناء اختراعاتها وابتكاراتها، وهذا ما نأمله…
الأرض اليمنية أرض خيره.. أرض معطاه… أرض طيبة.. أرض منتجاتها ذات جوده عالية تنتظر من يحرثها ويسقيها، ويحمي و يسوق منتجاتها.وتختزن في باطنها كنوز عظيمه وكثيرة من النفط والغاز والثروات المعدنية وبكميات كبيرة.
و رأس المال المحلي منتشر وموزع في عدة بلدان ومنها دول الخليج وجنوب شرق آسيأ ينتظر من يمنحه فرص استثمارية ويدعمه من خلال الأعفاءات الضريبية والجمركية وحماية المستثمر من المتهبشين والمتسلقين والمتشرطين على رجال المال والأعمال الباحثين عن فرص استثمارية ليساهم في نهضة اقتصادية لبلده.
Discussion about this post