في ضرورة السلطة

 …  … في ضرورة السلطة

..كل سلطةمفسدة، والسلطة المطلقة، مفسدة مطلقة..

لورد أكتون 1902/1834

..موقف الطاغية، هو موقف ذلك الذي يقطع الشجرة لكي يقطف ثمرة. . .!!..

كان الفيلسوف الإنجليزي ..توماس هوبز..هو أول من أشار إلى أن حالة الفوصى هي ..الحالة الطبيعية.. في حياة الإنسان، في حين إن المجتمع المنظم هو..مجتمع صناعي..خلقه الإنسان بإرادته، معارضا بذلك فكرة أرسطو التي ظلت سائدة في تاريخ الفكر السياسي طوال العصر القديم، والوسيط، وحتى عصر النهضة.

وهي الفكرة التي تذهب إلى ..أن الإنسان مدني بالطبع..، وإنه يقبل على الحياة في جماعة سياسية منظمة بفطرته .

فعارض هوبز هذا ..التراث الأرسطوي ، وذهب إلى أن الإنسان لا هو حيوان سياسي بفطرته، ولا هو يميل بطبعه إلى الجماعة المنظمة .

ولكن التربية بمعناها الواسع ..أي التنشئة الاجتماعية .. هي التي تشكل شخصيته بحيث تصبح صالحة للحياة في المجتمع السياسي .

ذلك لأن الحالة الطبيعيةوهي فطرة الإنسان 

هي حالة من الفوضى يحاول كل فرد فيها المحافظة على حياته بقواه الخاصة ،

ولما كان يتساوى مع غيره في هذه القوى ..جسدية كانت أو ذهنية ..يصبح الصراع عنيفا، وهكذا يخيم القلق والخوف على هذه الحياة التي تصبح ..فقيرة عقيمة..كريهة ، موحشة ،قصيرة الامد .

لا تستقيم مع حياة الجماعة السياسية ،ولهذا فهي لا تنتج حضارة ،ولا علماً ولا فنا ولا ثقافة.

في حين أن الحياة الإنسانية لابد لها من قدر من التنظيم إن اردنا لها أن تحقق شيئا ذا قيمة ،

لا أن تكون مجرد عبث لا معنى له ،أو فوضى تقترب من حياة الحيوان .

لا يقوم نظام من دون قانون ،وحيث لا يكون نظام يضل الناس السبيل ، فلا يعرفون كيف يتوجهون ولا يعرفون ما يفعلون…

والخارجون عن السلطة كالقراصنة ورجال العصابات لهم قانونهم الخاص الذي لا يسطتيعون أن يعيشوا من دونه، والصورة الشائعة للمتوحش الذي لا قانون له..

هي صورة وهمية .

وكما قال الشاعر الجاهلي:

لايصلح الناس فوضى لا سراة لهم

                   ولاسراة إذا جهالهم سادوا

غير إن التنظبم يحتاج إلى سلطة حاكمة منظمة تخضع لها الجماعة ، إذاً لايمكن تصور المجتمع السياسي بغير سلطة حاكمة تنظمه ، وتضع لو القواعد ،

فكما يقول الكاتب الإنجليزي تشيسترتون: .." لو أن جماعة كانت كلها قادة أبطالا مثل هانبال ونابليون ، فمن الأوفق ألا يحكموا جميعا في وقت واحد "..

لذلك فإنّ النظام السياسي يفترض حتماً وجود سلطة تتولى إدارة الجماعة وتسير شؤونها .

وهكذا ينشأ المجتمع السياسي عندما يحدث فيه ما يسميه فقهاء القانون بالاختلاف السياسي ..أو التمايز السياسي..

ونظرا إلى ما للسلطة السياسية في الدولة من صفات ذاتية خاصة فقد أطلق عليها الفقه الفرنسي ..السيادة..اي سلطة الدولة سلطة عليا لا يسود عليها شيء، ولا تخضع لأحد ، ولكن تسمو فوق الجميع ، وتفرض نفسها على الجميع .                     

أ: د: إمام عبد الفتاح إمام