عبدالعزيزاليباس

محلات الصرافة

محلات الصرافة سيطرة على السيولة .

والسياسة النقدبة بالبنك المركزي أداريٱ ضعيفة .

السؤال ؟الدائرة الأقتصادية رخصة بدون برنامج محدد استكفت بظوابط شكلية . . . واصبحت محلات الصرافة مخازن للسيولة النقدية مجمدة للسيولة واصبح البنك المركزي مقيد عاجز  أن يفي بالتزاماته حسب ماتقتضيه المصلحة العامة. .

نكررالسؤال؟هل الأجهزة المختصة عاجزه عن أيجاداللية قانونية تحدد محلات صرافة حسب الاحتياج لكل حي اومنطقة وتخفف العبئ من التضخم لكثرة محلات الصرافة . . . أو على الأقل ايجاد اللية لتوريدالمبالغ المجمدة لدى محلات الصرافة الى البنك المركزي وفروعة . يكون ذلك وفق المتابعة من قبل الرقابة والتفتيش وتحديد مبالغ التي يتم التداول بها لكل محل صرافة . .

نلاحظ أن توجيهات الرئيس المشاط لن تنفذ باصرف نصف راتب كل شهرين حيث وقد اعلن البنك المركزي المتمثل بوزارة المالية بانه سيتم صرف نصف راتب ابتدآ من يوم ٢٨/١/٢۰٢۰م . ايش قالو مافيش سيولة . . والكثير افاد أن محلات الصرافة تختزن السيولة . طيب ايش دور جهات الاختصاص . لابد من رسم سياسة للسيولة النقدية وتخفيف المصارف اوايجاد قانون يحدد مبالغ ليتم تداولها لكل محل صرافة ويمنع تجميد السيولة لدى الصيارفة                                     وبالله نستعين