✍عبد الكريم الشامي كاتب سياسي يمني

تم اتخاذ قرار جمهوري بتشكيل لجنة اقتصادية انيط إليها متابعة الاقتصادي الوطني ومعالجة الاختلالات والمشاكل التي تواجهه ولا استطيع القول بأنها فشلت أو نجحت وقد تكون نجحت في قطاعات معينة وفشلت أو هملت قطاعات آخر وما شد انتباهي هو عدم استقرار سعر العملات الأجنبية مقابل الريال العملة الوطنيةو للأسف اللجنة الاقتصادية لم تتخذ اي اجراءات او قرارات اقتصادية حقيقة وفعلية لمعالجة الوضع الاقتصادي ولو في حده الادنى استقرار العملة الوطنية في المستوى المعقول وكل ما قامت به اجراءات امنية وليست اقتصادية وكان يتم ارجاع سبب ارتفاع اسعار العملات الى تلاعب الصرافين عموما ويتم احتجازهم اوحبسهم لعدة أيام ثم يفرج عنهم وهكذا وقد يكون أحد الأسباب ولكن هناك اسباب عديدة خارجة عن سيطرة الصرافين يرجع إلى عدم قيام اللجنة الاقتصادية باتخاذ الإجراءات والقرارات الاقتصادية اللازمة لاستقرار العملة الوطنية بعد تحديد الاسباب وخاصة بعد غياب دور البنك المركزي اليمني في صنعاء او عدن وقدرتهم بالتدخل للحفاظ على استقرار العملة الوطنية بضخ مئات الملايين للسوق لتغطية الطلب كما كان سابقا قبل العدوان والحصار وهذا أصبح من الماضي واصبح من يتحكم في اسعار العملات الاجنبية هو السوق والمسالة اصبحت مسالة عرض وطلب اي كلما زاد الطلب على العملات الاجنبية وقل العرض ارتفع سعرها سعرها والعكس صحيح ولهذا كان من المفترض على اللجنة الاقتصادية اتخاذ اجراءات اقتصادية فعلية حيث والطلب على العملات الاجنبية أكبر من العملات المعروضة أو الموجوده لدى الصرافين أو السوق نتيجة للعديد من الاسبابةاهمها العدوان الغاشم والحصار الاقتصادي الظالم على بلادنا من قبل دول تحالف العدوان السعودي الامريكي والذي استخدم الورقة الاقتصادية سلاح في عدوانه ربما يستطيع بواسطتها تحقيق نصر هنا او هناك وهذا لم يحصل باستثناء زيادة في معاناة المواطنيين في لقمة عيشهم و تم منع تصدير اي منتجات يمنية للخارج سوا كانت زراعية او تجارية ومعدنية ونقل البنك المركزي مما أثر في معدل مستوى التدفقات النقدية من العملات الاجنبية الداخلة الى إلبلاد وأصبحت تكاد تقتصر على تحويلات المغتربين ومن بعض الجهات الأخرى وهي محدودة وطبعا لايمكن لهذه الايرادات تغطية الطلب على العملات الاجنبية وكان من المفترض معالجة ذلك باتخاذ إجراءات اقتصادية من شأنها خلق توازن بين العرض والطلب لكن للأسف لم يحدث وترك باب استيراد السلع والبضائع مفتوح على مصراعيه ويتم استيراد ماهو ضروري وغير ضروري
ابتداء من الملاخيخ والورد والايس كريم بسكن روبن إلى السيارات بكافة أنواعها آخر موديل من اليابان وغيرها حتى السيارات المحطمة يتم استيرادها من امريكاء ويتم استيراد قطع غيار لإصلاحها ناهيك عن استيراد الفواكه حتى العنب يتم استيراده والمواد الغذائية والكماليات بكافة انواعها والعاب الاطفال التي لاتصمد يومين بيد الطفل الا وانكسرت وكذلك استيراد منتجات دول العدوان من الماء إلى السيارات المستعملة .
ناهيك عن استيراد المحروقات والزيوت والأدوية والمواد الخام والمواد الغذائية الأساسية ومع ذلك لم تحرك اللجنة ساكن وكان البلاد تعيش وضع طبيعي ولا يوجد علينا عدوان وحصار بالتأكيد سوف يؤثر على الاقتصاد الوطني وفعلا ارتفع سعر الدولار من 215 ريال للدولار بداية العدوان إلى مايقارب ستمائة ريال للدولار ولهذا اقترح بوضع قائمة للكثير من السلع والبضائع الغير ضرورية والكماليات والسلع والبضائع التي يمكن استبدالها بالمنتجات الوطنية ولو قد يقول قائل أن سبق للدولة آن وقعت اتفاقية دولية تمنع الدول من إغلاق أسواقها أمام سلع وبضائع الدول الأخرى وأننا نخضع لنظام السوق المفتوح ولو اننا في نظر المجتمع الدولي انقلابيين وغير معترف بنا ويمكننا تجاوز تلك الاتفاقيات وعندهم حكومة شرعية هي من تتحمل المسؤولية أمامهم ولو نكتفي فقط بالإعلان عن عدم السماح بدخول تلك السلع والبصائع المحددة بتلك القائمة للمحافظات التي تحت سيطرة حكومة الانقاذ والتي تستحوذ على نسبة 70% أن لم يكن أكثر من السوق الاستهلاكية في اليمن وبالتالي سيحد من الطلب على العملات الاجنبية بشكل كبير مما سيخلق نوع من استقرار قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية واستقرار القيمة الشرائية لدخل المواطن أو الفرد اليمني
هل هذا الإجراء ممكن أو لا السؤال موجهة للجنةالاقتصادية ونريد أن عرف الجواب ولماذا مالم فإن هذه اللجنة غير جديرة بالمهمة ولابد من الاستعانة بالكفاءات وأصحاب الخبرة لدراسة الوضع الاقتصاد الوطني وتحديد مشاكلة ووضع الحلول والمعالجات اللازمة كما اقترح تشكيل مجلس اقتصادي أعلى أو تحت أي مسمى يضم وزراء سابقين في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وأستاذة في كلية الاقتصاد ومن القطاع الخاص أصحاب البيوت التجارية العريقةمع التحية ..