بقلم/ إكرام المحاقري

مضى عام باكملة على مفاوضات استوكهولم أو مايسمى “إتفاق السويد”، ولم يتغير شيء بالنسبة للملفات السياسية والإنسانية التي تم الأجتماع من أجلها..

فالشعب اليمني مازال مواصلا صموده الإسطوري، بينما العدوان مازال متعنت ولم يتقيّد بتنفيذ مخرجات تلك الإتفاقية والتي تضمنت الملفات التالية:

1- إتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

2- آلية تنفيذية حول تفعيل إتفاقية تبادل الأسرى.

3- إعلان تفاهمات حول تعز.

الإتفاق الذي نص بإعادة الإنتشار في الحديدة (مدينة الحديدة ، وموانئ الحديدة ، الصليف ، رأس عيسى) وكل ذلك بإشراف أممي كان من المفروض أن يتم خلال الأيام الأولى منذ ولادة تلك الإتفاقية.

الجميع شهد بأم عينه التزام المكوّن الوطني في تنفيذ تلك الإتفاقية، إلا أن الطرف المحسوب على دول العدوان بدأ مسيرة إختراقاته لتلك الإتفاقية حتى وصلت لأكثر من 9520 خرقا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

كما أن مرتزقة العدوان استهدفوا الوفد الأممي أكثر من مرة، تارة بالرصاص الحي وتارة آخرى بالقصف العشوائي وبغارات الطيران التي شهدها وفد الأمم المتحدة في منطقة الصليف! إلا أنهم لم يقفوا موقف العدل حتى في تقرير واحد حيث أنهم ولأكثر من مرة رفعوا تقارير منافيه لما يحدث في الواقع، محتواها بانه لم يعرفوا مصدر الرصاص ومن أي جهة مصدرها و…و… الخ.

مع أن الخرق لتلك الإتفاقية واضح كضوء الشمس منذ أول وهلة، سواء من جهة اطلاق النار ومن المسيطر عليها!! كذلك من الطرف المماطل في تنفيذ ماتم الإتفاق عليه.

وهاهو ملف الحديدة مازال معلقا حتى اللحظة ولا تقدم لدول العدوان خاصة في الساحل حيث وأن الأمم المتحدة جعلت من هذا الملف ذريعة من أجل إعطاء المزيد من الوقت لدول العدوان لتجييش المرتزقة ونقل المعدات للساحل الغربي من أجل فتح المجال أكثر وأكثر لسفك الدم اليمني وحصار اليمن، كما أنهم كانوا يستغلون مواقف أنصار الله الملتزمة بما نصّت عليه “إتفاقية السويد” ولم يقدّروا حتى المبادرات الإنسانية المتعاقبة والتي آخرها نصّت بتوقف العمليات العسكرية المستهدفة للأراض السعودية..

أما البند الثاني والذي نص على آلية تنفيذ حول تفعيل إتفاقية تبادل الآسرى، والتي هي الآخرى أجهضت من أول يوم لها؛ حيث عقب ذلك انشاء المزيد والمزيد من السجون السرية خاصة في المناطق الجنوبية، كذلك قتل للأسرى اما بالرصاص واما تحت وطأة التعذيب، وهذا ما تم مناقشة الكف عنه في مفاوضات السويد.

وقد قدم المكون الوطني مبادرة للإفراج عن الأسرى من طرف واحد عدة مرات، وتم الإفراج عن بعض أسرى العدوان إنسانيا كالأسير الذي كان يعاني من فيروس الكبد، وقابلت دول العدوان ذلك بالقصف الوحشي لسجن الأسرى بمحافظة ذمار وتم قتل المئات من الأسرى المحسوبين على دول العدوان في ظاهرة عجيبة لقانون المجرمين!!

الغريب في الأمر أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي إجراء يحد من إجرام دول العدوان خاصة في هذه الملفات الحساسة والتي لم تبقى للأمم المتحدة ماء وجه إلا الخزي والعار.

وفي نفس السياق الذي ينص بحقوق الأسرى هناك فرق كبير شهدت عليه منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر مابين الأسرى الذين هم في قبضة أنصار الله والأسرى الذين يقبعون في سجون العدوان!!

هنا كرامة وحقوق وهناك ذل وإهانة، وللأمم المتحدة والصليب الأحمر زيارات متعاقبة لسجون الأسرى لدى الجيش واللجان الشعبية، أما سجون العدوان فبينهم وبينها حجاب وحدود لا يستطيعون تعديها أو أختراقها، وما تصريحات الأسرى الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا إلا خير شاهد على عجز وتأمر الأمم المتحدة وإستغلالها لمثل هذه الملفات الإنسانية، وعدم تعاملهم مع ملف اتفاق السويد بجدية مطلقة، حتى باتت إتفاقية وهمية لا خير منها !!

أما بالنسبة لإعلان تفاهمات حول تعز فحدّث ولاحرج!! تعز اليوم بؤرة  للوحوش الإرهابية وتحت وطأة إستغلال المنظمات المحسوبة على دول العدوان، بل إنها لم تعد حالمة وأصبحت محافظة للأشباح ولا مناص من الموت إذا لم يصاب من كان له لسان حرية فيها بالإعاقة !

فمنذ ذلك اليوم وحتى اللحظة ومع مرور عام على إتفاقية استوكهولم لم ترى تعز نور شمس الاستقلال ولا بصيص تفاهمات!! إلا إذا كانت بوساطة قبلية لاغير.

وللأمم المتحدة في (تعز) نفس “الإنجازات” التي أنجزتها في ملف الحديدة وملف الأسرى، وكلها تصب في خدمة دول العدوان واستقرار المشروع الإحتلالي في (اليمن)

فإلى أين مستقر هذه “الإتفاقية” وكيف ستكون نهاية هذا الملف الذي لم يأت منه خير للشعب اليمني، إلا أنه حبر على ورق!! فما عجزت عن تنفيذه “الأمم المتحدة” خلال عام ستحققه القوة الصاروخية خلال ساعات، وعندها قد تصرّح الأمم المتحدة عن نشوب إختراقات!!