بسم الله الرحمن الرحيم

عــبدالله عـلي صبري

في ديسمبر الجاري وخلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، نية بلاده إعادة الجنود السودانيين المشاركين في حرب اليمن، وقال حمدوك في مؤتمر نظمه “مركز أبحاث المجلس الأطلسي” الأمريكي، إن تواجد قوات سودانية في اليمن “إرث تركه النظام السابق”، ولدى سؤاله فيما إذا سيكون بمقدوره إعادة الجنود السودانيين من الحرب في اليمن، أجاب حمدوك: “بكل تأكيد”، دون ذكر زمن محدد( ). وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها موقف سوداني رسمي تجاه الاستمرار في الحرب العدوانية على اليمن، بعيد الحراك الشعبي الذي أدى إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير واعتقاله ومحاكمته. وهذا يعني أن تحالف العدوان السعودي أصبح في طريقه إلى التلاشي أكثر من أي وقت مضى.

فتحالف العدوان الذي بدأ كبيرا صبيحة 26 مارس 2015م، بات يضمر ويتفكك سنة بعد أخرى، فبعد أن أعلنت باكستان انسحابها من التحالف السعودي منذ الأيام الأولى، تشجعت مصر على رفض الانخراط في الحرب البرية، الأمر الذي فرض على الرياض البحث عن خيارات بديلة، فوجدت ضالتها في حكومة وجيش السودان، إلا أن ذلك لم يمنعها وربيبتها أبوظبي عن استئجار الآلاف من المرتزقة الذين جلبتهم من عدة دول، وزجت بهم في محرقة كبيرة لا تبقي ولا تذر.

لاحقا انسحبت قطر من التحالف وتلتها المغرب، وتململت الكويت والأردن، ومؤخرا باشرت الإمارات انسحابها العسكري من عدة مناطق في اليمن، لتبقى السعودية وحيدة في مشهد الحرب العدوانية على اليمن، ويبقى مرتزقة السودان وحدهم وقودا لمدافع التحالف في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

ورغم المتغير الكبير الذي شهدته الخرطوم خلال النصف الثاني من العام 2019م، إلا أن سودان ما بعد الثورة لم يتخلص بعد من إرث النظام السابق، وما يزال موقف الحكومة الجديدة، هو ذاته موقف الرئيس المخلوع عمر البشير، مع تغير طفيف في النوايا لا أكثر.

فما الذي دفع بالسودان للمشاركة في ما يسمى  بعاصفة الحزم، وما الثمن الذي تسلمته الحكومة والرئيس السابق، ثم ما الذي يمنع سودان ما بعد الثورة من فض هذه الشراكة، وما الثمن الذي ينتظر الخرطوم في حال لم تخرج سريعا من حرب اليمن؟

السودان شريكا في العدوان

مع تشكل تحالف الحرب على اليمن في 26 مارس2015م، أعلنت الخرطوم مشاركتها الرسمية فيما يسمى بعاصفة الحزم، وزعم الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني أن المشاركة جاءت بدعوة من المملكة العربية السعودية، لحماية بلاد الحرمين والمقدسات الإسلامية في المملكة( ).

غير أن طبيعة المشاركة السودانية في العدوان على اليمن، اتخذت منحى آخرا، حين وجدت الرياض نفسها عاجزة عن خوض الحرب البرية بنفسها، فلجأت إلى بدائل أخرى من بينها السودان.

قبلا كان الرئيس السابق عمر البشير قد راجع علاقات بلاده مع بإيران، واتجه صوب الرياض علها تساعده وبلاده في التخفيف من وقع الأزمة الاقتصادية، فجاءت الحرب العدوانية على اليمن، التي عززت التقارب السعودي الإماراتي مع الخرطوم، وشجعت التحالف على طلب مشاركة الجيش السوداني في الحرب البرية، مقابل جهود بذلتها الرياض لرفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم، إضافة إلى تحفيز الشركات السعودية للاستثمار في السودان( )، فيما قدمت أبوظبي تسهيلات مماثلة( ). وبالنسبة للبشير شخصيا فقد وجد في هذا التحالف المدعوم أمريكيا فرصته الذهبية لكسر العزلة المفروضة عليه بفعل تداعيات ملاحقته قضائيا من قبل محكمة الجنايات الدولية. وفوق ذلك فقد تحصل بنفسه على دعم نقدي مباشر من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كثمن لدوره المشبوه في حرب اليمن( ).

وهكذا اندفع النظام السوداني في الحرب على اليمن، وتوالت الدفعات العسكرية تباعا إلى الحد الجنوبي للسعودية وإلى عدن وجبهات الساحل، وإلى حيث أمكن وصولها. وقدرت القوة العسكرية السودانية بالآلاف، وفي إحصاءات غير رسمية فقد بلغ عدد الجنود السودانيين في اليمن نحو ثلاثين ألف مقاتل.

وكشفت وقائع الحرب الميدانية، مسنودة بتقارير لكبريات الصحف الغربية أن الجنود والمرتزقة السودانيين كانوا وقود المدافع في المعركة، حيث زج بهم التحالف السعودي الإماراتي في أكثر من محرقة وقدم الآلاف منهم كبش فداء.

توزعت القوات السودانية في أكثر من جبهة، وذكرت تقارير صحفية أن عددا من الألوية العسكرية تمركزت في محاور نجران وجيزان وعسير لحماية الحدود السعودية، وتعرض المئات منهم لمقتلة مشهورة في صحراء ميدي شمال اليمن، فيما تمركزت ألوية أخرى في الساحل الغربي لليمن، وعملت ولا زالت تحت قيادة الضباط الإماراتيين الذين دفعوا بها إلى المعارك الساخنة في المحافظات الجنوبية، كما أوكلوا إليها حماية العديد من المنشئات في عدن ولحج وفي قاعدة العند الجوية الشهيرة( ).

فيما بعد قالت السلطات السودانية أنها بصدد تقييم مشاركة جنودها في حرب اليمن، وزعم حزب المؤتمر الوطني الحاكم حينها أن الحكومة قررت التأمين على المشاركة السودانية، وذلك وسط تزايد مطالبة كتلة التغيير المعارضة بسحب القوات السودانية من اليمن.

في الأثناء استقبلت الخرطوم في مايو2018م، مساعد وزير الدفاع السعودي محمد العايش، الذي تناقش خلال زيارته مع الرئيس البشير استمرار مشاركة القوات السودانية في الحرب، حيث أبلغه الأخير أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها السودان لن تثنيه عن استمرار المشاركة في الحرب ضد من أسماهم بالحوثيين في اليمن( ).

وتوضيحاً وتأكيداً على موقف الحكومة السودانية قال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر، إن الحزب ناقش استمرار السودان فيما يسمى بالتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وبعد تقييم موضوعي ومن عدة جوانب، خرجت الرؤية الكلية بمواصلة السودان مشواره ضمن التحالف، وذلك من منطلق أن السودان جزء من كل وفي تحالف كبير، حد زعمه( ).

السودان الخاسر الأكـبر

طالت الحرب على اليمن، وجرت الرياح بما لا تشتهي السفن، وبرغم التنفس الذي عاشه الرئيس المعزول قبيل الحراك الشعبي إلا أن الاستحقاقات الداخلية كانت أكبر من الاحتواء الخليجي، ورغم ممانعة النظام السوداني ومحاولته اليائسة في التذاكي على الشعب الثائر، فقد أفضت الأزمة السياسية إلى تدخل الجيش وقيام أعوان البشير نفسه بالانقلاب عليه واعتقاله والزج به في المعتقل. وهكذا، فإن المكاسب التي توخاها النظام السابق من قرار مشاركته في العدوان على اليمن، ارتدت سلبا على رأس النظام وكبار مستشاريه ومعاونيه.

وفاقم من الحالة المأساوية أن اليمن تحولت إلى مقبرة لقوات التحالف وللآلاف من الضباط والجنود والمرتزقة من مختلف الجنسيات، وحظيت السودان بالنصيب الأكبر من الخسائر البشرية، التي لم يجدي معها تكتم الحكومة السودانية ووسائل الإعلام المحسوبة على تحالف العدوان. فقد تكفل الإعلام الحربي اليمني بتوثيق عشرات المشاهد للقتلى السودانيين في مختلف الجبهات، ولطريقة تعامل القادة العسكريين للتحالف غير الإنسانية مع قتلى وجرحى الحرب إن لم يكونوا سعوديين أو إماراتيين.

وطبقا لمؤتمر صحفي لناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، فإن الخسائر البشرية في صفوف الجنود والمرتزقة السودانيين خلال خمس سنوات من الحرب بلغت ثمانية آلاف بينهم أكثر من أربعة ألف قتيلاً( ).

وقد نفى الجيش السوداني صحة هذه الأرقام، وزعم الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن عامر الحسن أن “عدد القتلى المعلن من قبل الحوثيين لا يسنده أي منطق”، ووصف تصريحات صنعاء بمثابة الحرب النفسية ضد الجنود السودانيين المرابطين في اليمن ومحاولة لتأليب الرأي العام السوداني( ).

لكن بمقارنة هذه الخسائر مع النفي الرسمي السوداني، إلا أن الحصيلة التي أعلنتها صنعاء تبدو أكثر واقعية بالنظر إلى أن أي هجوم بري للتحالف يستند أساساً على القوات السودانية، ومعروف بحسب منطق الحروب أن الخسائر البشرية تكون عالية وسط القوات المهاجمة، فكيف إذا كانت هذه الحرب تقع في اليمن التي تعرف بـ “مقبرة الغزاة”.!

ثم أن السودان ودول تحالف العدوان انتهجت سياسة التكتم على خسائر قواتها في اليمن، ما يجعل إنكارها أو نفيها لذلكم الحجم من الضحايا يفتقر للمصداقية ولا ينسجم مع حقيقة لو أن الحرب كانت محدودة الخسائر كما يزعم التحالف، لكانت قوات العدوان قد أنجزت مهمتها وحسمت المعركة منذ وقت مبكر، ولما ظلت تراوح مكانها في جبهات بعينها لعدة سنوات.

على أن خسائر الخرطوم تعدت الجوانب المادية والبشرية، فقد شملت المكانة الأخلاقية للجندي السوداني أيضاً، حيث اتهمت صنعاء بعضاً من الجنود والمرتزقة السودانيين بارتكاب جرائم اغتصاب بحق مواطنات يمنيات.

وذكرت تقارير صحفية أن من بين آلاف المقاتلين السودانيين نسبة تتراوح بين 20 إلى 40% من الأطفال دون عمر السادسة عشر، حيث دفعت بهم أسرهم للحرب تحت إغراء المال( )، وما يحصلون عليه من مرتبات مجزية مقارنة بالأوضاع الاقتصادية التي يكابدها غالبية الشعب السوداني. ونتيجة لهذه الحالة التي ظهر عليها مجاميع المرتزقة السودانيين، فقد سهل على السعوديين والإماراتيين قيادتهم والزج بهم في محرقة اليمن. وبحسب تعبير أحد المقاتلين السودانيين: “كان السعوديون يتعاملون معنا عن بُعد، وكانوا يستخدموننا مثل الحطب”( ).

مؤشرات وموجبات الانسحاب من اليمن

لم يأت تصريح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بشأن انسحاب بلاده عسكريا من اليمن بمعزل عن التطورات السياسية التي شهدتها الساحة اليمنية خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ تراجعت أسهم الحسم العسكري منذ تصاعد العمليات النوعية للقوة الصاروخية وللطائرات السيارة اليمنية التي دشنت مرحلة توازن الردع مع العدو السعودي في أغسطس 2019م، باستهداف حقل الشيبة النفطي السعودي شرقي المملكة، وما تلاها من عمليات أكثر بأساً وأثراً، كعمليتي بقيق، ونصر من الله.

فقد أدت هذه التطورات إلى انسحاب تدريجي للقوات الإماراتية من اليمن، وإلى تهدئة ومفاوضات غير معلنة من جانب السعودية، الأمر الذي شجع الخرطوم على الإعلان عن سحب جزئي لجنودها من اليمن.  وقد كشفت تقارير صحيفة عن عودة عشرة آلاف جندي سوداني من اليمن، فيما قال نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أنه لن يرسل قوات بديلة عن الجنود الذين سحبوا، مؤكدا بدء الانسحاب العسكري التدريجي من اليمن( ).

وكان حميدتي قائدا لقوات الدعم السريع التي تضم مقاتلين غير نظاميين، وظفهم نظام البشير في الصراع الداخلي، وزج بالآلاف منهم في حرب اليمن.

وتأتي الخطوة السودانية نتيجة لعدة عوامل، فبالإضافة إلى العامل الخارجي واتساع الحديث عن تسوية سياسية مرتقبة في اليمن، وتأثيره على العمليات العسكرية التي تنحسر تدريجيا منذ ما بعد عملية بقيق، فإن الحكومة السودانية الجديدة واقعة تحت ضغط الحراك الشعبي، وتنامي الأصوات المطالبة بانسحاب السودان من حرب اليمن، خاصة بعد الإعلان عن الخسائر الكبيرة في صفوف الجنود والمرتزقة السودانيين.

مع ذلك فمن غير المتوقع أن تحسم السودان أمرها فتعلن الانسحاب من التحالف السعودي بشكل منفرد، فسودان ما بعد الثورة ما يزال يراهن على الدعم الاقتصادي السعودي_ الإماراتي أيضا، وما يزال هذا العامل هو الحاسم لجهة استمرار السودان في التحالف وفي الحرب على اليمن.

وكانت السعودية والإمارات قد تعهدتا بدعم الاقتصاد السوداني بعيد الإطاحة بالبشير. وفي أكتوبر 2019م أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل، وأنه من المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل. وأوضح أن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي( ).

وهكذا تبدو علاقات سودان ما بعد الثورة مرهونة بقاعدة المال مقابل الدم، وعليه فلا يمكن توقع الكثير من الحكومة الجديدة. صحيح أنها تحدثت وقامت بانسحاب تدريجي استجابة للضغط الداخلي إلا أنها ما زالت تراهن وتنتظر فرصة التسوية السياسية بحيث يأتي انسحابها النهائي، وقد أعلن التحالف نفسه عن نهاية عملياته العسكرية في اليمن، في خيار مثالي تتطلع إليه الخرطوم وتعتقد أنه يمكنها من استثمار مشاركتها في الحرب، والتعويض المالي والاقتصادي عن خسائرها فيها، على عكس فيما لو أنها انسحبت بشكل نهائي ودون اتفاق مع التحالف السعودي الإماراتي.

لكن ماذا إن تصاعدت العمليات العسكرية من جديد، هل يمكن للجنود والمرتزقة السودانيين تجنب مصير أسلافهم، وهل يمكن لحكومة الثورة أن تتجاسر وتتخذ موقفا مغايرا لما أقدم عليه النظام السابق، وتنتصر للقيم الوطنية ولمبادئ الأخوة العربية، بعد أن غدت سلعة في سوق النخاسة السعودي الإماراتي ؟.

لقد فرطت حكومة السودان السابقة في علاقتها الجيدة والتاريخية باليمن، ولا يبدو أن الحكومة الجديدة في وارد إعادة الاعتبار للعلاقة التي تربط الشعبين في البلدين. ومادامت المقدمات من جنس النتائج، فلا رهان على الحكومة أو المجلس السيادي، والنخبة السياسية الجديدة بشكل عام.

وحده الشعب السوداني ومن خلال الحراك الضاغط، يمكنه أن يضع حدا سريعا للمحرقة السودانية في اليمن. ووحده الشعب السوداني- بكل تأكيد- يمكنه فك الارتباط مع التحالف، وتصويب مسار حكومة الثورة في إطار من المبادئ والمثل التي تليق بتاريخ الشعب السوداني وانتمائه العروبي والإسلامي.