*أ. سميرة القانون*

تنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي أقرها المجلس السياسي الأعلى تأتي حركة التنقلات الإيجابية التي شهدناها في الفترة الأخيرة لبعض مدراء إدارات المرور في بعض المحافظات ضمن التدوير الوظيفي والإداري كسياسة عليا للادارة العامة للمرور ، و لم تأتي هذه التغييرات إعتماداً على اعتبارات شخصية  او تقصير من احدى الإدارات فكل من تم تغييرهم مشهود له بالكفاءة و الجدارة و الإلتزام.

حيث يتم التدوير لتعزيز التنفيذ الأمثل لصلاحيات الدولة و الإبتعاد  عن النظرة المؤسسية الضيقة وفق خطة مرسومة و مُزمنة وضمن أعتبارات معينة أُخذت في الحسبان.

وبهدف تطوير الإدارات المرورية وتعزيز إمكانياتها و هيكلها نظراً لخصوصية نشاطاتها ، و لتطوير المهام الإختصاصية لإدارات المرور و الإرتقاء بمستوى الخدمات وفق أحدث الأساليب و الإستراتيجيات.

فنقل اي مدير من إدارة إلى إدارة أخرى في إطار الوظائف المتجانسة في وحدات الخدمة العامة ليس لفرض أي عقوبة ضده بل لإكسابه مهارات جديدة سواءً إقتضت ذلك مصلحة الفرد للإستفادة من خبراته وتجربته الإدارية في مناطق  أخرى و لتأهيله  وتطوير مهاراته ، أو مصلحة العمل بتحقيق أهداف الإدارة ، و بذلك يعتبر التدوير مطلب أساسي لسد حاجات الإدارة و الفرد على حدً سواء.

وعندما نتحدث عن التدوير الوظيفي فإننا نقصد به النقل بشكل دوري من موقع وظيفي إلى آخر ، وقد أُعتمد التدوير الوظيفي كمبدأ من مبادئ الحوكمة في المدونات العالمية في مختلف القطاعات الوظيفية الرئيسية .

ولأهمية التدوير الوظيفي ضمن مدونة خاصة بالقوانين واللوائح و الإتفاقيات في اليمن فقد سارعت الحكومة اليمنية للنص عليه بقرار جمهوري بقانون رقم (3) لسنة   2009 قانوناً مدوناً من وزارة الخدمة المدنية و التأمينات يسري على جميع وحدات الخدمة العامة منها قطاع العدالة و الأمن و جهات إنفاذ القانون.

حيث جاء هذا الإهتمام المبكر لدولتنا في إطار المكافحة الوقائية للفساد و تجفيف منابعه  ، وقد أثبتت التجربة اليمنية والقوانين ذات العلاقة نجاحاً في تنفيذ التدوير الوظيفي بإعتباره أحد مبادئ الحوكمة المهمة، و أستطاعت أن تباري غيرها من الدول المتقدمة في هذا المجال.

و من خلال ما سبق نجد للتدوير الوظيفي أثاره المرجوة وأهميته الملموسة تتجلى فيما يلي:

_  إستكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية و مكافحة الفساد.

_  تجديد و تطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة لترسيخ مبدأ أحترام الوظيفة العامة .

_  تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة .

 _   سعي المدير لبلورة رؤية معينة عن كيفية عمله و إمكانيته لتحقيق الحد الأقصى من الإنجاز فيه و السعي لتحقيق تلك الرؤية و إثبات جدارته وتميزه ،و نقل تجربته الإيجابية إلى محافظة أخرى.

_  إن من شأن تغيير المحيط يأتي تغيير الفرص ، و تعزيز مبدأ التنافس الإيجابي تشجيعا للكفاءات الإدارية الناجحة.

_  التقليل من نشوء مراكز قوة وسيطرة وإستقطاب داخل الإدارة او وجود حالات نزاع و إحتكاك .

_  الحفاظ على مستوى الجهوزية واللياقة للعمل ، و إيجاد التوازن الوظيفي داخل الإدارات.

_  الحد من خلق شبكة علاقات و مصالح شخصية في المحيط الوظيفي ومع المستفيدين ، و لتقليل فرص الفساد إلى حدها الأدنى.

وكتوصيات نتمنى من الإدارة العامة للمرور خلق سياسات وفق أستراتيجيات للمرور تتمثل بالآتي:

 1 _ وضع إستراتيجية للمرور وقطاع النقل تنبثق من الرؤية الوطنية تُنفذ بعد إعتمادها على مراحل.

2_  تشكيل لجان متابعة و رقابة دورية من الإدارة العامة للمرور على الإدارات بالمحافظات و تقييم كل إدارة على حدة.

3_  تطوير بعض الأنظمة المرورية كنظام التحقيق في حوادث الطرق بتدريب محققين يختصون بهذا المجال فقط.

4_  إنشاء وحدات توعية مرورية إختصاصية بالمحافظات تابعة للإدارة العامة للمرور للقيام بحملة وطنية للتوعية المرورية و الإتصال المباشر مع كل أطياف المجتمع.

5_  إدخال برنامج التوعية المرورية وفق خطة دورية ضمن المساق التعليمي للمدارس و الجامعات.

6_  تبني أفراد متخصصين نظام حديث لدراسة و تقييم شبكات الطرق الحالية لمحاولة تطوير نظام تصميم و تصنيف الطرق على مخطط حديث و أسس سليمة ، والرفع بها إلى الإدارة العامة للمرور للتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الأشغال العامة و الطرق لدراستها ووضعها كأولوية ضمن خططها المستقبلية.