في تحدي حكومي صارخ ، تفاصيل تصويت غاب عنه الثلثان وصوت له اقل من الثلث و تم إقراره ضدا على إرادة الشعب

بقلم : الصحافي حسن الخباز

مدير جريدة الجريدة بوان كوم

في تحدي صارخ للطبقة الشغيلة المغربية ، صادق نواب الامة على قانون الإضراب ، اقول نواب الامة ولم اقل بعضهم لأن المتغيبين ساهموا بغيابهم لصالح هذا القانون ، ولو أنهم حضروا وصوتوا ضده لكان أفضل لهم وللقطاع العمالي بالمغرب .

تم تمرير هذا القانون الجائر ضدا على إرادة العمال ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن خدمة المواطن تاتي ضمن ٱخر اهتمامات النواب المغاربة إن لم نقل خارج اهتماماتهم أصلا .

غاب عن جلسة التصويت 291 نائبا من أصل 395 ، وهذا يدل إهمالهم للقضايا المصيرية للامة المغربية التي صوتت لهم وبفضلها دخلوا البرلمان ويستفيدون من الملايين من الدراهم والكثير من الامتيازات .

بعد هذا التصويت ، خرجت الهيٱت المدافعة عن حقوق العمال منددة باعتماد هذا القانون واعتبرت التصويت لفائدته انتهاكا صارخا للحقوق النقابية ، ولذلك قررت تنفيذ إضراب عام وطني في نفس يوم التصويت على القانون المثير للجدل .

واعتبرت بعض النقابات اعتماد هذا القانون بمثابة تجريم لحق الإضراب وتقييد للاحتجاجات الشعبية والمتزايدة باستمرار بسبب السياسة الاقتصادية لحكومة اخنوش وفي ظل الغلاء الفاحش والمتواصل في الاسعار .

الاحزاب السياسية كذلك خرجت عن صمتها ورفضت القانون جملة وتفصيلا ، وعبرت عن قلقها من التجاهل الحكومي لمطالب النقابات وعدم تجاوبها مع الحوار الاجتماعي .

الحكومة الحالية تنهج سياسة غير شعبية ويتجلى هذا من خلال نوعية الحياة اليومية للمواطنين مع انها وعدت الشعب بحياة افضل بعد تقلدها زمام الامور بالبلاد ، لكنها ما فتئت تزيد في تعميق الازمة الاجتماعية ، و كما ترى الاحزاب اليسارية فهذا لا يبشر بخير .

القانون المعلوم يعتبر من القوانين شديدة الأهمية ولا يجب التصويت له في ظرف قياسي وبدون موافقة كل اطراف معادلته الصعبة ، لكن للاسف ، تحدت الاغلبية الحكومية إرادة المواطنين واقرت قانونا لا يمثل الشغيلة بل ويضرب مصالحهم في العمق .

وخير دليل على رفض الطبقة الشغيلة لهذا القانون هو نجاح الإضراب العام الوطني الذي خاضه العمال ونجح بنسبة ثمانين بالمائة وفق إحصائيات رسمية مع انه اول إضراب يتم خوضه رفضا لقانون الإضراب وجاء في الدقيقة الأخيرة .

كيف يتم اعتماد قانون يشكل تهديدا للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المغربي ، كما يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية ولا يعير ادني اهمية للعامل الذي يفترض أن يكون لصالحه .

اعتماد القانون التنظيمي 97,15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أثار جدلا كبيرا على الصعيد السياسي والاجتماعي ومع انه مازال حديث العهد وسيطبق قريبا جدا .

ومن المنتظر أن يثير جدلا واسعا ولا اظن انه سيقبل به الفاعلون النقابيون ، ويتوقع ان تتجد النقابات وتخوض كل انواع الاحتجاج لرفض القانون المشؤوم الذي اقرته الحكومة بشكل منفرد .

خلاصة القول ان إقرار القانون الجديد سيوحد النقابات والأحزاب حول رفضه الباث ومن تم نهج كل السبل القانونية المتاحة لوقف تنفيذه ومن تم وقف هذا النزيف الذي اثير حوله .