في الحكومة الجديدة نأمل ونتوقع ونُطالب ونقترح

الحقيقة لا غير

*في الحكومة الجديدة*
نأمل ونتوقع ونُطالب ونقترح

✒️حميد عبد القادر عنتر

أملنا بالسيد القائد كبير بعد الله عزوجل، فكما انتصر اليمن في مختلف الجبهات على العدوان برًا وبحرًا وجوًا، فإن اليمن سينتصر أيضًا من خلال العمل النظامي للدولة والعدل والحق والمساواة والتعيين المناسب في الأماكن المناسبة، في الحكومة المُؤمَل تشكيلها وفق المعايير التي أشار إليها السيد القائد والتي أهمها: الهوية الإيمانية والشراكة الوطنية، واللحمة الشعبية.

ولذلك أتوقع أنَّ من أبرز المرشحين لتشكيل حكومة الكفاءات؛ الفريق جلال الرويشان.

واقترح اختيار الحكومة الجديد وفق الآتي:
١- أن تكون من الجامعات الحكومية (وجوه جديدة)
٢- أن تكون حكومة تكنوقراط كفاءات مصغرة.
٣- إشراك في الحكومة أبناء المحافظات الجنوبية أمثال اللواء الركن/ عبد الله الجفري-الخبير العسكري الاستراتيجي- والدكتور/ عبد العزيز الترب
٤- التشكيل الثنائي من خلال مايأتي:
– دمج وزارة الإعلام مع الثقافة.
– دمج وزارة التربية مع التعليم العالي.
-دمج وزارة الخارجية مع وزارة المغتربين.
-دمج التعليم المهني مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
٥- أن يكون في الحكومة نسبة للمرأة، والشباب، والنخب المثقفة، وقادة الفكر والرأي.
٦- أهم معيار الكفاءة
 – النزاهة بمعنى آخر الهوية الإيمانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
-المؤهل.
-الخبرة العلمية والعملية في مجال التخصص والإدارة.
إننا نؤكد أنَّ هذه الحكومة كفيلة بإخراج اليمن من الأزمة السياسية التي تعيشها اليمن في ظروف الحصار والعدوان.

• ويُشترط على من يقع اسمه في الحكومة الجديدة
– التقشف،بمعنى آخر: عصب البطون كعامة الشعب.

•ويُشترط على قيادة الحكومة الآتي:
– اعتماد لكل وزير نفقات تشغيلية لإدارة الوزارة التي يترأسها.
– عدم صرف السيارات والاعتمادات والحوافز
 إلا بعد أن يتم رفع الحصار والعدوان، وتوفير سيولة مع الدولة،بمعنى آخر: يجب استلام كل وزير مخصصاته وفقا للقانون.

• نطالب الدولة بأن تقوم بالآتي:
١- محاسبة من خرجوا من حكومة الإنقاذ ممن ثبت نهبه وتكوينه لثروة، أو عقارات،أو شركات،أو فلل،
 أوأساطيل من السيارات الفارهة.

٢- بعد المحاسبة، يجب مصادرة الأموال المنهوبة، بحيث يخرج الفاسد من الحكومة وهو نظيف اليد.
إن محاسبة أولئك ومصادرة أموالهم دليل وشاهد على العدل و السير على نهج المسيرة القرآنية.
إنني أُؤكد بأن عدم محاسبة الفاسدين وعدم مصادرة الأموال، سيؤدي ذلك إلى أن يتحول أولئك الفاسدين رجال أعمال من خلال استثمارهم للأموال التي بخوزتهم (المنهوبة)، وهذا كله سيؤدي إلى مشاكل كبيرة للدولة.
هذه هي دولة العدل الإلهي

انتهى