آخر إبداعات حكومة المصارف في لبنان

*آخر إبداعات حكومة المصارف؛ یوقع المودع على سحب 1600$ ويقبض 50$ نقدا و 550$ على بطاقة سحب المشتريات فقط*

*عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين*

*بين الحين والآخر يصدمنا الحاكم بأمره بتعاميمه التي تهدف إلى (الهیر كات) [HAIR CUT] لأموال المودعين قبل إقراره في المجلس النيابي.*

*وقد أصدر الحاكم بأمره مطلع هذا الشهر تعميمََا وسيطًا يحمل الرقم 657 عدل بموجبه آلية سحب الودائع وهذا نصه:-*

*”أصدر مصرف لبنان تعميمًا وسيطًا للمصارف حمل الرّقم 657، المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 (إجراءات استثنائيّة حول السّحوبات النّقديّة من الحسابات بالعملات الأجنبيّة)، المرفق بالتّعميم الأساسي رقم 151.*

*ونصّت المادّة الأولى من القرار، على أنّه “يُلغى نصّ المادّة الأولى من القرار الأساسي رقم 13221، ويُستبدَل بالنّص الآتي: مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الأساسي رقم 13217 بتاريخ 09/04/2020، وفي حال طلب أيّ عميل إجراء أيّ سحوبات أو عمليّات صندوق نقدًا من الحسابات أو من المستحقّات العائدة له، بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبيّة، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية، وفقًا لسعر 15000 ليرة لبنانيّة للدّولار الأميركي الواحد؛ وذلك ضمن سقف 1600 دولار للحساب الواحد شهريّا”.*
*وذكرت المادّة الثّانية أنّه “يُعمل بهذا القرار إعتبارًا من 01/02/2023 “*.

*يحاول الحاكم بأمره والمصارف التخلص من حسابات المودعين التي اشترت المصارف بها سندات خزينة بفائدة 45%؛ وقد عجزت الدولة اللبنانية عن السداد حين إستحقاق السندات، فطارت أموال المودعين نتيجة طمع وجشع أصحاب المصارف. وباتت المصارف حاليًا تبيع المودعين أوهامََا وردية متستغلة حالة المودع المادية وعدم قدرة القضاء على محاكمتها.*

*ونظرًا للأوضاع الإقتصادية الضاغطة والسياسية الغامضة ومصير الوطن المجهول في ظل فراغ سدتي الرئاسة ورئاسة الحكومة؛ خاف بعض المودعين من ضياع تحويشة العمر؛ فاضطروا إلى سحب بعضََا من اموالهم للحفاظ على ماء وجههم نتيجة الحاجة الماسة للاموال بعد رفع سعر الدولار الرسمي إلى 15 الف ليرة بالرغم من قساوة الشروط ومخالفتها لشروط الإيداع ولنص التعميم رقم 657.*

*فهذه الشروط التي إخترعتها المصارف غير قانونية 100% لأنها مخالفة للنص؛ فالمصارف تظن ان خطواتها قانونية لأن المودع يوقع على كافة مراحل التوقيع بالرغم من إنها تفتقر إلى الأخلاق والعدالة والإنسانية. وهذه آلية سحب مبلغ ال 1600$ من المصارف:-*

*1- يوقع المودع على إنموذج سحب 1600$ من الحساب.*

*2- يوقع المودع على عملية تحويل المبلغ إلى الليرة اللبنانية على سعر 15000 فيصبح 24 مليونا، ومن ثم يوقع على تحويل مبلغ ال 24 مليونًا على منصة صيرفة (43600) فيصبح المبلغ حوالي 550$. يتم تسليم المودع 50$ فقط لا غير والباقي يتم تقسيطه على بطاقة السحب لشراء المواد الغذائية من التعاونيات الكبيرة والتي تقبل البطاقات حسب نسب معينة نقدًا وبالتقسيط، ويتم إحتساب السعر على سعر صيرفة حيث يخسر المودع مقدارََا آخر من المال نتيجة هذه الهندسة المالية الشيطانية لتقليص مستحقات المودعين.*

*فخلال دقائق معدودة يخسر المودع الذي يلجأ إلى سحب 1600$ ما نسبته 65.60% من رأس ماله. بينما في القيود الخاصة بالمصارف يكون المودع قد سحب 1600$ وخسر 1000$ من قيمة أمواله الذي كان من المفروض أن يقبضها.*

*هذه الخطة الشيطانية من الحاكم بأمره التي رفع فيها قيمة سحب الأموال من المصارف من 8000 ليرة إلى 15000 ليرة هي لإغراء المودعين وحثهم لسحب اموالهم ليخفف بذلك حقوق المودعين لدي المصارف بنسبة 65.6%.*

*إن هذه العملية القذرة هي قانونية 100% بحسب وجهة نظر المصارف فقط؛ لأن المودع يوقع على كل عمليات التحويل ولكنها في الواقع تخالف النص بشكل صريح واجتهاد من المصارف او بالتنسيق مع الحاكم بأمره اتقليص رصيد المودعين إلى أدناه. وهذا غبن وإبتزاز واستغلال للمودع لا لبس فيه من المصارف.*

*وحين التدقيق بنص التعميم الوسيط رقم 657 نلاحظ ان هناك مخالفة واضحة للمصارف في تطبيق التعميم. فهو لا يلحظ أي عملية تحويل ثانية بعد إحتساب ال1600$ على السعر الرسمي 15000ليرة فيصبح حق المودع إستلام مبلغ مقدارة 24 مليون ليرة مباشرة من البنك. وكافة العمليات الأخرى التي تنفذها المصارف هي عمليات مخالفة للفقرة التي تحدد آلية السحب، أي عمليات غير قانونية: “وفي حال طلب أيّ عميل إجراء أيّ سحوبات أو عمليّات صندوق نقدًا من الحسابات أو من المستحقّات العائدة له، بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبيّة، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية، وفقًا لسعر 15000 ليرة لبنانيّة للدّولار الأميركي الواحد؛ وذلك ضمن سقف 1600 دولار للحساب الواحد شهريّا”.*

*فأين هو الحاكم بأمره ليشرف على حسن تنفيذ تعميمه الوسيط رقم 657 أو هو مشارك بالأمر؟*

*وأين هي جهة الرقابة على المصارف التي تترك المصارف تتصرف على هواها دون حسيب أو رقيب؟*

*وأين هو أمين سر جمعية المصارف الذي أوهمنا بأن المصارف هي في المدينة الفاضلة وأنها مظلومة!!!*

*فلا بد ان يكون في هذا الوطن رجال لا يهابون في الله لومة لائم في التصدي لمؤمرات الحاكم بأمره الشيطانية وحكومة المصارف لسرقة حقوق المودعين، ٱم قلّ الرجال؟؟؟!!!*

*وإن غدًا لناظره قريب*

*15 شباط/فبراير 2023*