نتنياهو يتفق مع بن غفير لتنفيذ جرائم حرب بحق الأسرى

*نتنياهو يتفق مع بن غفير لتنفيذ جرائم حرب بحق الأسرى*

*عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين*

*لا يوجد اي فرق بين حكومة الليكود أو حكومة العمل فكلا الحزبين مجرمي حرب وعنصريين ومحتلين ومغتصبين لحقوق فلسطين ارضًا وشعبًا لكنهما يختلفان في آلية تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون حسيب أو رقيب .*

*فحكومة نتنياهو يتخوف منها الصهاينة قبل غيرهم وخاصة بوجود بن غفير على رأس وزارة الداخلية ووزراء من أكثر الصهاينة تطرفًا؛ مع إشتراط بن غفير لإطلاق يده بسن قوانين متشددة بما فيها قانون قتل الأسرى الفلسطينين والتأكد من قتلهم.*
*فنتنياهو وحكومته لا يكترثون بالقوانين الدولية نتيجة لحماية أمريكا وأذنابها وتآمر المنظمات التي تسمي نفسها زورًا دولية علي الفلسطينيين.*

*فلناخذ فكرة عما يقوله القانون الدولي حول الأسرى وحمايتهم:-*

*تتيح اتفاقيات جنيف طائفة واسعة من أنماط الحماية لأسرى الحرب فيما يتعلق بالمعاملة غير الإنسانية والمهينة. وتعرف الاتفاقيات حقوقهم وتضع قواعد مفصلة تحكم معاملتهم والإفراج المحتمل عنهم. ويمنح أيضا القانون الدولي الإنساني الحماية للأشخاص الآخرين الذين حرموا من حريتهم بسبب النزاعات المسلحة.*

*وثمة قواعد محددة تكفل حماية أسرى الحرب وُصفت بتفاصيلها لأول مرة في اتفاقية جنيف لعام 1929، ثم نُقحت في نص اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، على إثر الدروس المستخلصة من الحرب العالمية الثانية، وفي نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.*

*وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح الدولي فقط. وأسرى الحرب في العادة أفراد القوات المسلحة التابعة لأحد أطراف النزاع الذين يقعون في قبضة العدو. وتصنف اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 ، فضلا عن ذلك، فئات أخرى من الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بوضع أسرى الحرب أو يمكن معاملتهم باعتبارهم أسرى حرب.*

*ولا يمكن ملاحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية. ولا يكون احتجازهم شكلاً من أشكال العقوبة وإنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع. وبالتالي، يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء فور انتهاء العمليات العدائية. كما لا يجوز للدولة الحاجزة محاكمتهم لأعمال العنف المشروعة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، وإنما بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة فحسب.*
*ومن الجانب الفلسطيني فهناك ردود أفعال غاضبة في الشارع الفلسطيني، وكذلك أيصًا في الكيان المؤقت بسبب منح رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو، مساء الخميس الماضي، للمتطرف إيتمار بن غفير رئيس حزب عوتسما يهوديت، الضوء الأخضر بشأن قانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الإحتلال، رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العمليات وخطف الجنود بواسطة المقاومين الفلسطينيين.*

*واللافت أن الأمر ليس بجديد فقد طرح في العام 2017 مشروع قانون ~إسرائيلي~ يتيح تنفيذ حكم الإعدام على فلسطينيين من سكان الضفة الغربية أدينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف ~إسرائيلية~ ، ويستثني اليهود الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين، وقد حظي بتأييد الائتلاف الحكومي حينها، والغريب أنها كانت خلال فترة حكومة بنيامين نتنياهو؛ وكانت الذريعة حينها محاولة ردع المقاومين الفلسطينيين. وفي يوليو 2017 رفض الكنيست الإسرائيلي القانون بأغلبية أعضائه، وذلك لخصوصية في العقل الجماعي ~الإسرائيلى~ .*

*فحكم الإعدام منصوص عليه في القانون ~الإسرائيلي~ ، إلا أن السلطات لا تطبقه استنادًا إلى تعاليم الدين اليهودي، وتكتفي بأحكام السجن لمدد طويلة تصل إلى مئات السنين*

*وبناءً عليه الأمور رهن بالتطورات الميدانية وأي خطأ ستقترفه حكومة نتنياهو ستشعل المنطقة بأسرها ولن تجري الأمور كما يشتهيها نتنياهو وحكومته الأكثر عنصرية من كل حكومات الكيان المؤقت. فقد زرعت حكومة نتنياهو الرياح ولكنها لن تستطيع تحمل الأعاصير التي ستهب عليها من كل حدب وصوب لتزيل كل اثر لها ولتعيد فلسطين إلى اهلها.*

*وإن غدَا لناظره قريب*

*27 كانون الأول/ديسمبر 2022*