سأل رئيس “لقاء الفكر العاملي” السيد علي عبد اللطيف فضل الله “الحكومة وكلّ مكونات السلطة والمسؤولين ، الى متى تستمرّون شهود زور على اشتداد معاناة الشعب اللبناني بعد تزايد حالة الانهيار الاقتصادي والمعيشي التي أنتجتها سياساتكم القائمة على غياب حسّ المسؤولية الوطنية والخضوع لعقلية حكم مرتهنة لحسابات فئوية وشخصية رخيصة”.
واعتبر في بيان، “أنّ حادثة غرق الزورق الذي ينقل فقراء طرابلس الذين ضاقت بهم سبل الحياة، هي إدانة للعهد والحكومة ولجميع المسؤولين، وهي واحدة من سلسلة الجرائم البشعة التي تُرتكب بحقّ الناس الذين باتوا يشعرون أنّ هذا الوطن لم يعد يحملهم بعدما تحوّلوا رهائن للتجهيل والتجويع والتفقير وغرباء في مجتمع الزبائنية السياسية والأزلام والمحاسيب الذين تغطيهم مظلة الزعامات السياسية الفاسدة”.
وسأل “رئيس الحكومة جميع السياسيين من أثرياء طرابلس ولبنان ممن يظهرون الأسف على الضحايا: ماذا قدّمتم لطرابلس ولكلّ الذين يرزحون تحت وطأة الحاجة والفقر، غير الوعود والمواقف الإعلامية المستهلكة التي لا تسمن ولا تغني من جوع”.
وحذر “من خطط التعافي والإنقاذ التي تمليها سياسات صندوق النقد الدولي، التي تفرض على الطبقة الشعبية دفع فواتير فساد الطغمة السياسية والمالية الحاكمة”، مؤكداً أنّ “الحلول الحقيقية لا تبدأ إلا بكشف الفاسدين واسترداد أموال المودعين ورفع الغطاء عن حاكم المصرف المركزي ومحاسبته مع المصارف السارقة وجميع السياسيين المتورّطين في عملية نهب الشعب اللبناني وسرقته”.
ولفت إلى ضرورة “استلهام يوم القدس العالمي لإعادة صياغة الموقف الفلسطيني الموحّد، انطلاقاً من الثوابت الوطنية التي تعتمد خيارات المقاومة والحركة الشعبية لتحرير الأرض واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومواجهة كلّ المشاريع التي تعمل على إسقاط فلسطين من الوجدان العربي والإسلامي وتحويلها من قضية شعب يسعى لتحرير وطنه من الاحتلال، الى شعب لاجئ محكوم لقرارات التوطين”.
ودعا إلى “موقف واضح وصريح ليس من حالة التطبيع فحسب، بل من المطبّعين العرب والمسلمين الذين يشرعنون الاحتلال لفلسطين ويسكتون على تدنيس المسجد الأقصى والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني! ثم ينصّبون أنفسهم أمراء وملوكاً على الرغم من إسقاطهم لأبسط موجبات الانتماء الانساني والديني والأخلاقي التي تفرضها الهوية العربية والإسلامية.
Discussion about this post