سيناريوهات وأحاديث خلف الكواليس

اكد المحلل السياسي العراقي “محمد عللي الحكيم” بعيدأ عن العواطف والأنتماءات الحزبية والفئوية والأمنيات السياسية، اعتقد ان الأطار التنسيقي في موقف لا يحسد عليه وامتلاكه للأوراق محدودة الى حدما وخياراته احلاهما مر، خلافأ للتحالف الثلاثي الذي يمتلك العديد من الأوراق للمناورة خلال الأيام القادمة.. وهناك العديد من السيناريوهات وكلها قابلة للتنفيذ.

واضاف الحكيم خلال تصريح اعلامي لموقع………………..ان خلال جلسة السبت الماضية التي حالت دون تمرير رئيس الجمهورية، بينت وكشفت موازين القوى بين الفرقاء السياسيين، بالتحديد التحالف الثلاثي (التيار الصدري؛ تحالف السيادة؛ الديمقراطي الكردستاني وتحالف من أجل الشعب) الذي يمتلك بحدود ٢٠٢ مقعد من جهة، والأطار التنسيقي والمتحالفين معه الذي يمتلك بحدود ١٢٠ مقعد من جهة اخرى….. يعني ما بين قوسين وضعت النقاط على الحروف وكشفت الأكثرية والاقلية في البرلمان العراقي، ومادام التحالف الثلاثي يمتلك الأكثرية في البرلمان (النصف زائد واحد) اذن يتمكنون من تمرير اي قانون في المستقبل.

السيناريوهات المطروحة حول تشكيل الحكومة او بقاء الوضع كما هو عليه………………..

١- اولأ ان السيناريو الأول؛ أن ينضم ١٨ عشر نائب للتحالف الثلاثي خلال جلسة يوم الأربعاء أو آخر موعد لانعقاد جلسة يوم ٤/٦ ويمضي تمرير رئيس الجمهورية بحكومة اكثرية وكذلك يتم تكليف رئيس الوزراء تمثل الثلثي من البرلمان ويذهب لأطراف الأخرى للمعارضة البرلمانية التقويمية (سيناريو مطروح) ٠

٢- السيناريو الثاني؛ انه يبقى الوضع كما هو عليه والتحالف الثلاثي لم يتمكن من تحقيق الثلثي، فبهذه الحالة التحالف الثلاثي يسعى لحل البرلمان ومادام يمتلك النصف زائد واحد، يستطيع حل البرلمان بأريحية….. ((نص المادة (٦٤) من الدستور التي نصت على أن يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة أستجواب رئيس مجلس الوزراء ثم نصت الفقرة، ثانياً :- يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية)).

٣- السيناريو الثالث؛ ان يبقى الوضع كما هو عليه واذا التحالف الثلاثي لم يتمكن من انضمام ١٨ نائب لتحقيق الثلثي لتمرير رئيس الجمهورية وكذلك اذا لم يتمكن من حل البرلمان، اذن نذهب لحالة اشبه لحالة (طوارئ) ويبقى الكاظمي رئيسأ للوزراء (حكومة تصريف أعمال) وكذلك يبقى “برهم صالح” رئيسأ للجمهورية لحين فتح شفرة الانسداد السياسي قد تستمر لسنوات عديدة.

وتابع الحكيم، اذن كل السيناريوهات المطروحة قابلة للتنفيذ وكل المؤشرات والأحاديث خلف الكواليس تدل على جمود الوضع السياسي وبقاء الجهتين منقسمين (الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي) من دون تغيير القناعات أو عبور اي كتلة من جهة للأخرى، واذا استمر الوضع كما هو اليوم ويغياب مفاجأة الدقائق الأخيرة ،فلن يكتمل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويبقى الأنسداد السياسي سيد الموقف، لكن اعتقد الأسبوع القادم لحين تاريخ ٤/٦ اخر موعد دستوري لتشكيل الحكومة حبلى بالمفاجئات الغير متوقعة والمتغيرات كثيرة للوصول إلى صيغة حل ترضي كل الأطراف والفرقاء السياسيين، لكن في حال عدم تمرير الحكومة (توافقية او أغلبية)، المتضرر الرئيسي هو الشعب العراقي الأعزل الذي لا حول له ولا قوة.

المحلل السياسي العراقي “محمد علي الحكيم”