وأخيرًا ستنزع الأمم المتحدة َفتيل القنبلة الموقوتة (صافر) وفقًا لما تصورته أواخر عام 2020.

عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

نظرًا للتطورات العسكرية في الميدان مع وصول رجال الله إلى الحدود السعودية المشتركة، وأعاصير الصواريخ الباليستية اليمنية الدقيقة التي أصابت كل مكان في السعودية وأبو ظبي ودبي. وتزامن ذلك مع إجراء مناورة بحرية يشترك في أكثر من 60 دولة في البحر الأحمر بقيادة أمريكا؛ كان من الضروري جدًا تلافي اي خطأ في المنطقة. فجاءت التعليمات الأمريكية بالتخلي عن استعمال خزان صافر كورقة إبتزاز للضغط على انصار الله للحصول على تنازلات سياسية من قيادة أنصار الله. لذا تم الإيعاز إلى الأمم المتحدة لتناور على حل الموصوع وكأنه حاجة إنسانية. وكانت الأمم المتحدة تراوغ حين تعقد الإجتَماعات مع انصار اللهوحكومة صنعاء وتعطيهم معسول الكلام وفي بياناتها الرسمية تقول بأنها إجتمعت مع قوات الأمر الواقع في صنعاء. وعندما تجتمع مع حكومة هادي تقول بأنها حكومة عدن. فلا بد على مسؤولي الأمم المتحدة أن يعيدوا دراساتهم القانونية ليتذكروا القاعدة الذهبية بأن الشعب هو مصدر السلطات، وكافة المحاكم تنطق الأحكام بإسم الشعب. وقد نال أنصار الله شرعيتهم من الشعب حين حضر بالملايين في ساحة السبعين للمبايعة وفي أكثر من مناسبة؛ بينما هادي وحكومته فقدا الشرعية حين إنتهاء ولايته بعد مرور سنتين من إنتخابه بالتوافق كرئيس مؤقت لليمن بتاريخ 27/02/2012. وبالتالي فإن كافة الإتفاقات التي عقدت مع هادي وحكومته تعتبر لاغية بسبب فقدان هادي للصلاحيات للقيام بمهام رئيس الجمهورية.
فلنراجع سويًا ما تقوله الأمم المتحدة عن ملف خزان صافر بلسانها وعلى موقعها الرسمي :-

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

تلقت الأمم المتحدة رسالة رسمية من سلطات الأمر الواقع أنصار الله تشير إلى موافقتها على اقتراح الأمم المتحدة بشأن إرسال بعثة خبراء إلى ناقلة النفط صافر المتهالكة التي ترسو قبالة ميناء الحديدة في اليمن.

3 شباط/فبراير 2021

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الدلائل التي تشير إلى أن سلطات الأمر الواقع الحوثية (أنصار الله) تفكر في “مراجعة” موافقتها الرسمية على وصول بعثة الأمم المتحدة لناقلة النفط صافر.

9 نيسان/أبريل 2021

أعربت الأمم المتحدة عن “تفاؤل حذر” بالاقتراب أكثر من حل، بعد إجراء “بعض المناقشات البنّاءة” مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء باليمن هذا الأسبوع، فيما يتعلق بخزان صافر العائم.

2 حزيران/يونيه 2021

أعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها من تصريحات صدرت عن جماعة الحوثي (أنصار الله) في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن جهود حل أزمة خزان صافر على البحر الأحمر مع الأمم المتحدة “وصلت إلى طريق مسدود”، وحمّلت الجماعةُ الأمم المتحدة المسؤولية عن أي تداعيات.

6 فبراير / شباط 2022

أعلن المنسق الأممي المقيم في اليمن، ديفيد غريسلي، الاتفاق مبدئياً مع صنعاء على كيفية المضي قدماً في الاقتراح الأممي المنسق بشأن خزان صافر، مؤكداً التزام قوى من قيادة سلطات صنعاء تنفيذ الاقتراح الأممي بشأن الخزان.

وأوضح غريسلي أن “الاقتراح الأممي بشأن الخزان ينص على نقل المليون برميل من النفط الذي على متن السفينة صافر إلى سفينة أخرى”.

ويقع خزان صافر النفطي في ميناء رأس عيسى، شمالي ميناء الحديدة، حيث يُقلّ نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. وأدّى عدم صيانتها منذ أواخر عام 2014 إلى تسرّب المياه إلى هيكله، الأمر الذي دعا حكومة صنعاء إلى طلب مساعدة أممية للتوسّط في صيانتها.

وبسبب عدم خضوع الناقلة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثّل تهديداً خطيراً للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن الناقلة “قنبلة موقوتة” قد تنفجر في أي لحظة.

وتوصلت حكومة صنعاء والأمم المتحدة إلى اتفاقٍ بشأن أعمال الصيانة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إلا أن الأخيرة “تراجعت عنه، وانقلبت على معظم بنود الاتفاقية”، بحسب عضو المجلس السياسيين الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي.

وتبقى العبرة في التنفيذ فقد كانت الأمم المتحدةَ تتعهد بإرسال الخبراء لعدة مرات لمعاينة الخزان صافر ولكنها لمَ تلتزم بل كانت تتنصل من إلتزاماتها وتتهم أنصار الله بعرقلة الموضوع.

وقد إقترحت بتاريخ 26/12/2020 نفس الحل في آخر فقرة من مقال لي (مرفق) بعنوان : “الأمم المتحدة تتلكأ عمدًا في نزع فتيل القنبلة البيئية الموقوتة (خزان صافر)” .

“….. فعلى الأمم المتحدة أن تصغي لقوة المنطق الذي يقضي بتفريغ الخزان بشكل فوري حتى لا يقع المحظور وساعتها لا ينفع الندم؛ آخذين بعين الإعتبار أن تكلفة إزالة تلوث المياه تساوي مئات أضعاف ثمن حمولة الخزان”.