قانون المساءلة الصحية متى يرى النور
للحد من الأخطاء الطبية .
بقلم / يحيى صلاح الدين
نضع بين يدي فخامة الرئيس مهدي المشاط هذا الموضوع الهام لتعلقه بأرواح الناس فقد باتت الأخطاء الطبية مصدر قلق للمواطن وتحدي كبير لقيادة وزارة الصحة الذي اتمنى ان يصل هذا الموضوع الى معالي وزير الصحة والعمل على وضع حد لهذه الأخطاء خاصة وهو معروف بحرصه على النهوض بالصحة الى مستوى افضل رغم قل الامكانيات ورغم العدوان والحصار .
والحقيقة أن ماشجعني للإشارة الى هذا الموضوع هو ان اهم ما طرحه فخامة الرئيس في خطابه الأخير مع بعض مسؤولي الدولة هو عدم الاستسلام والوقوف بعجز أمام اي عائق او خلل والعمل على تلمس أوضاع الناس وازالة كل المعوقات والصعوبات التي تواجه المواطن وفي مقدمتها بكل تاكيد مايتعلق بحياتهم وصحتهم خاصة ونحن نعيش اليوم بفضل الله في ضل ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر العظيمة وتحت قيادة السيد العلم عبدالملك بدرالدين الحوثي حفظه الله ورعاه .
* المجلس الطبي مغيب تماما وليس له دور يذكر في هذا الموضوع وهذا يجعلنا نعتقد انه يفضل الانحياز الى زملاءهم في المهنة ويتعاطف معهم وهذا بدوره يعزز سياسة الافلات من العقاب .
*إعادة الصلاحيات للتحقيق في الأخطاء الطبية للنيابة العامة .
النيابة العامة هي الجهة المفترض أنها مخولة للتحقيق في اي جريمة والطبيب ليس بمعزل عن النظر والتحقيق في اي عمل يقوم به يفضي الى إزهاق روح أو تلف جزء او عضو من اي مواطن وليس المجلس الطبي هو من يقرر الوصف القانوني المناسب لهذا الخطأ فقد نكون أمام جريمة عمد او خطأ ناتج عن استهتار .
اذا نحن أمام خلل وقصور قانوني الذي منح المجلس الطبي هذا الدور في حين انه دور النيابه العامة .
لاشك اننا لانقف ضد الطبيب بشكل عام وإنما من باب التواصي بالحق ودفع الضرر هو مادفعنا للحديث عن ضرورة إيجاد مثل هذا القانون .
ولأن الموضوع قد اقترب ان يكون ظاهرة ان لم يكن كذلك والاغلب اما علم بنفسه او شاهد وسمع ان حدث ودخلت طفلة الى المستشفى بقدميها لإجراء عملية اللوز وخرجت متوفيه .
واخرى دخلت لإجراء عملية الزيادة وخرجت متوفاه
وآخر دخل لإجراء عملية بسيطة لقدمه تضاعفت حالته وتم بترها .
انا مثلا والدي ضحية تشخيص خاطئ من التهاب في الاذن الى ورم سرطان وعلى هذا الاساس خضع لثلاثين جلسة بالليزر فقد على اثر ذلك ذاكرته وفقد سمعة
وفي النهاية أثبتت الكشافة الأخيرة انه لايوجد عنده ورم وكل الحكاية التهابات في الاذن الوسطى
وووو هناك الكثير من الحالات لايمكن حصرها ولاحول ولاقوة الا بالله .
المهم آن الوقت لنقول لكل طبيب وممرض مستهتر كفى عبثا بحياة الناس فسياسة الإفلات من العقاب ولا الى غير رجعه .
اليمن يعيش بعد ثورة 21 سبتمبر وفي ضل قيادة السيد العلم عبدالملك بدرالدين الحوثي حفظه الله و حياة الناس لها قيمة هذا زمن العدالة والضرب بيد من حديد لكل عابث وفاسد وقد أصبح مطلب الجميع هو ان يخرج قانون المساءلة الطبية للعلن .
اخيرا على الجميع وليس فقط قيادة وزارة الصحة النظر لهذه القضية بأهمية ومسؤولية وخوف من الله فكلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته .
والله الموفق
Discussion about this post