بيان ومطالب المسيرة الحاشدة بمدينة صنعاء الموجه إلى أمين عام الأمم المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
تحيه طيبه وبعد،،،
الموضوع// بيان ومطالب المسيرة الحاشدة بمدينة صنعاء الجمهورية اليمنية بتاريخ 22/9/2021م
الموجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة عبر مكتب الأمم المتحدة بصنعاء.

ببالغ الاحترام والتقدير لشخصكم وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نؤكد لكم أن دستور الجمهورية اليمنية في المادة (6) منه (تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة) مع أن الجمهورية اليمنية دولة عضوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة ذات سيادة واستقلال وقد نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة (2) الفقرة (4) (يمتنع اعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية على التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي والاستقلال السياسي لأية دولة) وحال أن مجلس الأمن هو من السلطات التابعة للأمم المتحدة الذي من مهماته العمل على التقيد بميثاق الأمم المتحدة والتصدي لأي دولة تعتدي على سيادة دولة أخرى إلا ان مجلس الأمن للأسف قد تخلى عن مهماته وعمل على خرق ميثاق الأمم المتحدة في المادة السابقة بموافقة مجلس الأمن على صحة الادعاءات الخليجية لدول العدوان ان عبدربه منصور هادي هو يمثل الحكومة الشرعية مع أن لا شرعية لعبدربه منصور لان مدة رئاسته بحسب الانتخابات التي حددت رئاسته لعامين فقط تنتهي في عام 2014م وقد انتهت الأمر الذي يتضح أن مجلس الأمن خرج عن الحياد بسبب التضليل والخداع لدول العدوان وعبر استخدام الوسائل غير المشروعة ومنها دفع الأموال الطائلة لخلق شرعية مزيفة لعبدربه منصور هادي وعصابته الخونة المرتزقة ونحن نؤكد أن ما قامت به وتقوم به دول العدوان ومن يقف معها وساندها وشارك معها في العدوان على اليمن ومن ساهم وساعد دول العدوان من المرتزقة والعملاء والخونة في الداخل حيث تبنوا جميعاً مشروعية مفتعلة لعبدربه منصور وتحت ذلك العنوان الكاذب باشرت دول العدوان اعتدائها على سيادة واستقلال اليمن ودمرت البشر والحجر والشجر كما استهدفت البنية التحتية للجمهورية اليمنية كما نتج عن ذلك العدوان آلاف القتلى والجرحى والمعاقين وتدمير الأموال الخاصة من عقارات وغيره ولم تكتفي دول العدوان بذلك بل عمدت الى استخدام الاموال الى احداث الفتن الداخلية من خلال تحويل اليمن الى عصابات مسلحة تمارس الاختطاف والتقطع والتعذيب والقتل العمد ونهب وسلب الاموال وقد تمثل ذلك الامر بجلاء فيما تعرض له الشاب/ عبدالملك أنور احمد عبدالمغني السنباني من جرائم الاختطاف والتعذيب والسرقة والقتل في ظل صمت المنظمة الدولية ومنظماتها وكذا صمت دول العدوان والدول الداعمة لها ونحن اذ نحمل المنظمة الدولية ومجلس الأمن ودول العدوان والداعمين له والتابعين له من المرتزقة والعملاء مسئولية ما تعرض ويتعرض له الشعب اليمني من التدمير الممنهج والمنظم واخرها الجريمة النكراء الذي تعرض لها الشاب السنباني في جريمة اهتز لها كل أحرار العالم.
كما نؤكد أن ما تعرض له اليمن من دول العدوان ومن ساهم معهم تعد جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية للمدنيين وجريمة إبادة ضد الانسانية كما تعد خرقاً من دول العدوان ومن ساهم معها وساندها للقانون الإنساني وتعدياً على حقوق الانسان ومخالفة قانون الحروب ولكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وهنا تبرز مسئوليتكم كأمين عام للأمم المتحدة وكافة المنظمات التي منها مجلس حقوق الانسان والادعاء العام والمحاكم الدولية وكذا محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية كون تلك الجرائم يعجز النظام الداخلي الوطني عن ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ومنهم مسئولي دول العدوان ومن ساهم معهم وساعدهم في تلك الجرائم التي لا يجب السكوت عنها كونها مسئولية دولية وتضع الأمم المتحدة وهيئاتها وكذا المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ليصبح الجميع أمام مسئولية تاريخية تستوجب التصدي لمثل هذه الجرائم واتخاذ الاجراءات الكفيلة للحكم على قادة دول العدوان بعقوبة الاعدام مع تعويض أسر الضحايا والمصابين مع التعويض عن الممتلكات الخاصة المدمرة ونحن اذ نؤكد هنا أن التساهل لمثل هكذا جرائم قد يزعزع الثقة في الأمم المتحدة وهيئاتها والادعاء العام ولمحكمة الجنايات الدولية وكافة المنظمات التابعة لها بل ولكافة المنظمات الدولية المعنية بالحقوق المدنية ومنها منظمة هيومن رايتس ولجنة الخبراء وغيرها التي لم تتخذ أي اجراءات جدية لاسيما مع بشاعة وجسامة وخطورة ما اقترفه العدوان ونحن على ثقة أنكم ستتخذون كل الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على سمعة ومكانة وهيبة الأمم المتحدة وهيئاتها كمجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان والادعاء العام ومحكمة الجنايات الدولية وكافة المنظمات مع مجلس حقوق الانسان ولذلك فاننا نطالبكم يا معالي الأمين العام أن تتخذوا كافة الاجراءات اللازمة في ابلاغ وتكليف مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان ولجنة الخبراء والمدعي العام الدولي بمحكمة الجنايات الدولية وكافة الهيئات والمنظمات الدولية الحكومية والاهلية للقيام بمسئولياتهم القانونية والانسانية والاخلاقية الكفيلة بتحقيق الجرائم وملاحقة الجناة المباشرين والمحرضين والمتدخلين والمتعاونين وتقديمهم للمحاكمة للحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة مع الحكم عليهم بالتعويض العادل لأسر الشهداء وكذا التعويض للجرحى مع التعويض عن الممتلكات الخاصة العقارية والمنقولة وكذا التعويض عما دمرته دول العدوان من البنية التحتية لليمن.
ونحن مع هذا لا زلنا نأمل قيامكم بواجباتكم المناطة بكم وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أن تتخذون كل ما يوقف العدوان على اليمن وسيادته واستقلاله والقيام بواجباتكم بما يلبي طلبات هذه المسيرة الحاشدة التي منها ما يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:-
أولاً/ في قضية ما تعرض له الشاب/ عبدالملك أنور أحمد السنباني نطالب اتخاذ اجراءاتكم بالزام دول العدوان ومرتزقته وعملائه بضبط الجناة وسوقهم الى العدالة لينالوا العقاب عما ارتكبوه من جرائم في حق الشاب السنباني.
ثانياً/ نطالب اتخاذ اجراءاتكم بما يكفل وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني وفتح الموانئ والمطارات.
ثالثاً/ نطالب بسوق قيادات دول العدوان الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم عما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وغيرها.
رابعاً/ نطالب الضغط على دول العدوان بإعادة الإعمار لليمن مع التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمواطنين ومنهم القتيل والجريح ومن دمرت منازلهم وممتلكاتهم.
خامساً/ نطالب الضغط على دول العدوان بسوق العملاء والمرتزقة من عبدربه منصور ومن اليه الى المحاكمة لمحاكمتهم ولينالوا الجزاء العادل في مساهمتهم وتسببهم فيما تعرض له اليمن واليمنيين.
سادساً/ نطالب من مكتب الأمم المتحدة فرع اليمن سرعة التخاطب مع دول العدوان والمرتزقة ومن ترونه ومن يرونه بسرعة ضبط وإحالة الجناة الذين اقترفوا الجرائم التي تعرض لها المواطن اليمني/ عبدالملك أنور أحمد عبدالمغني السنباني إلى العدالة ومتابعة التنفيذ.
وتقبلوا تحياتنا،،،
مناشدة وطلبات مقدمة من المسيرة الشعبية الحاشدة إلى مقر الأمم المتحدة بصنعاء بتاريخ 22/9/2021م