بقلم هشام الهبيشان
إن الحديث عن تجربة ما يسمى “بالاسلام السياسي” في تركيا يعيدنا إلى اطروحات نوح فيلدمان؛ فكانت نظرية فيلدمان تقوم بالاساس على ان العالم الإسلامي هو الشريك الأمثل للحضارة الغربية، فلا يرى فيلدمان العالم الإسلامي كخصم في صراع الحضارات، اذا تم وضع جماعات اسلامية بفكر غربي تحمل شعارات اسلامية في رأس هرم السلطة في عدة بلدان فأن نجحت التجربة يتم تعميم هذه التجربة على اكبر عدد ممكن من الدول العربية والاسلامية وحينها ستكون هذه الامة شريكا أو حليفا محتملا في النظام العالمي الجديد “بشرط إستمرار التبعية طبعا” فيرى فيلدمان أن الحل الأمثل لاحتواء العالم الإسلامي وتفادي صراع الحضارات، والقضاء على الإرهاب الإسلامي “والمقصود بالارهاب الاسلامي من وجهة نظر فيلدمان ليس داعش ومنتجاتها بل كل فكر مقاوم يعارض تمدد المشروع الصهيو – امريكي بمنطقتنا العربية والاسلامية”، ويقول هنا فيلدمان انه تم اصطناع هذه الجماعات المتأسلمة ستكون هي الضامن لتوفير مناخ مناسب لإستمرار أمن دولة إسرائيل – فكل هذا ممكن إذا أمكن إستعادة دولة الخلافة الإسلامية حسب ما يقول.
طبعا، فيلدمان لا يرغب في دولة خلافة مثل الأموية أو العباسية مثلا فهذا يعتبر تجسيد لكابوس صراع الحضارات في أسوء “سيناريوهاته” بل ولا حتى بنوع من الإتحاد الإقتصادي على غرار الإتحاد الأوروبي – حيث أن ذلك قد يؤدي لخروج العالم العربي من التبعية للغرب، فنظرية فيلدمان حول “صعود الدولة الإسلامية” ترى أنه من الممكن الحصول من العرب والمسلمين على كل ما نريد، بدون عنف وبأقل تكلفة، إذا أمكننا ايهام المسلمين أنهم اصبحوا احرارا ولهم كرامة عن طريق زرع جماعات اسلامية في هذه الدول تنادي بتطبيق الشريعة الاسلامية، وذلك ممكن عبر إيجاد نوع مختزل مما يمكن وصفه بدول خلافة اسلامية – يكون فيها للشريعة الإسلامية مكانة متميزة، وإن كانت شكلية.
ويقول فيلدمان إن سيادة الشريعة الإسلامية كقانون يحترمه ويقدسه الجميع “قد تكون وسيلة أسهل وأقل تكلفة كي نجعل المسلمين يفعلون كل ما نريد وهم يظنون أنهم يفعلون ما يرضي الله ورسوله”.
هذه النظريات التي يتحدث عنها فيلدمان، وجدت صداها في العالم الاسلامي، ومن اوائل الانظمة التي تنتهج منهج ما يسمى بـ “الاسلام السياسي” هو النظام التركي، ففي تركيا ولدت مجموعة احزاب ذات توجهات إسلامية وبدأت هذه الأحزاب مع نجم الدين أربكان عندما أسس في عام 1970 حزب النظام الوطني حيث وللمرة الأولى احتوى برنامج حزب سياسي تركي صراحة على مواد لها طبيعة دينية وهو ما أدى إلى حظره من قبل القضاء بعد أقل من عام على تأسيسه، وقد شكل هذا الحزب الأساس الحقيقي لسلسلة أحزاب الإسلام السياسي لاحقا، فكان حزب السلامة الوطني ومن ثم الرفاه والفضيلة والسعادة وأخيرا حزب العدالة والتنمية بعد أن انفصل كل من رجب طيب أردوغان وعبد الله غل عن معلمهم أربكان وأسسا حزب العدالة والتنمية عام 2001، وهو الحزب الذي يحكم تركيا منذ عام 2002 لليوم.
فـ اليوم تركيا اصبحت بين مطرقة الاسلام السياسي المتمثل بالطابع الاخواني وسندان العثمانية الجديدة بتطلعاتها المستمدة من التاريخ والجغرافية وهذا ما يؤكد أن تركيا اصبحت في محنة جديدة لها علاقة بالهوية والنظرة إلى الخارج انطلاقا من تحديد الذات والمشروع المستقبلي لتركيا وعلاقتها بالمنطقة، وخصوصا أن المطلوب من حزب العدالة والتنمية غربيا هو تعميم تجربة “الاسلام السياسي” بالمنطقة خدمة للمشاريع الصهيو – أمريكية، فإذا نجح بتعميم تجربته على المنطقة فله البقاء، وإن لم يستطع فالعسكر دائما موجودون ويمكنهم إعادة الإسلاميين للمعتقلات بسهولة والامثلة حية وشاهدة على ذلك، وبالعودة إلى حديث فيلدمان فيقول كذلك أن القانون في العالم الإسلامي قد يكون نوعا ما من الشريعة، وأن أفضل وسيلة لإعلاء تلك الشريعة هي عودة نوع ما من علماء الإسلام لدور الرقيب والضامن لاحترام الشريعة، ووفق نظرية فيلدمان مطلوب أنظمة ذات مرجعية إسلامية لنظام الحكم، بدون تطبيق فعلي لأحكام الشريعة الإسلامية مطلوب دولة أو بالأصح دول خلافة إسلامية دون أن تكون هناك وحدة إسلامية، مطلوب سيادة القانون الاسلامي مع عدم تفعيل جوهر ذلك القانون فمن هذا الكلمات نلاحظ أن هذا التصور – دولة مدنية بمرجعية إسلامية – هو نفس المشروع الذي تتبناه، على الأقل في العلن، حركة الإخوان في مصر، والنهضة في تونس، ومجلس الثورة في ليبيا، وكذلك بعض الحركات الإسلامية في المغرب العربي.
Discussion about this post