شكر وتقدير وعرفان

للمحامين والمحاميات
والمستشاريين القانونيين الشكر والتقدير والعرفان
واخص بذلك الذين تواصلوا معي سواء بالاتصالات او الرسائل النصية عبر الخاص او واتساب واعلنوا رغبتهم في العمل الطوعي الى جانبنا في مد يد العون القضائي المجاني للمساجين القابعين داخل السجن المركزي والسجون الاحتياطية التابعة لنيابة غرب الامانة .
كخطوة اولى اذا نجحنا فيها سوف نوسع نطاق مبادرتنا الى شرق وجنوب وشمال الأمانة والى محافظات اخرى باذن الله .
وبتعاون جميع الشرفاء في نقابة المحاميبن اليمنيين ونادي قضاة اليمن
وتجاوب وتعاون الاخوة اعضاء السلطة القضائية في النيابات والمحاكم الجزائية وتفهم وتعاون الأمنيين الذين هم على علم بأن جميع
السجون ملان بالمظلومين
ووضع القضاء لايخفاء على احد في ظل العدوان العالمي والحصار الخانق على الشعب اليمني وقطع المرتبات واستهداف خيرة رجال القضاء بقصف منازلهم وتعرض الكثير منهم للاغتيالات السياسية المنظمة وتهميش واقصاء وتجميد الكثير منهم عن العمل بموجب تقارير كاذبة ومغلوطة وتلفيق تهم كيدية لاتخدم سواء العدوان والخارجين عن النظام والقانون في الداخل عطلت العمل في الكثير من النيابات والمحاكم في العديد من المديريات والمحافظات .

للعلم سيكون عملنا منظم وتطوعي لوجه الله واوعدكم بأننا لن نحرم الاجر من رب العالمين
وسوف يسخرلنا الله من سيكون عونا وداعما لنا في هذا العمل الخيري الذي يخفف من الضغط الزائد على نيابات ومحاكم جزائية لديها مايفوق عن طاقتها الاستيعابية مثل نيابة ومحكمة غرب الأمانة.

للعلم بان هنالك قضاة وممثلين للنيابة العامة يشتركون في ارتكاب الظلم غير المقصود ضد بعض الفقراء والفارين من وجه العدالة المحتاجين لمد يد العون القضائي فيقوم القاضي الجنائي باختيار وتكليف وتنصيب أي محامي متواجد داخل القاعة للدفاع عن اي سجين
بحيث تكون اجرته واتعابة على المدعيين بالحق المدني والشخصي
فيقوم ذلك المحامي بتمثيل المتهم لالغرض الدفاع عنه والأجتهاد في أثبات براءاته التي هيى الاصل فيه من الاتهامات الموجهة ضده
بل كل مايهم ذلك المحامي هو كيف يخدم اولياء المجني عليهم او المدعيين بالحق الشخصي والمدني مقابل مايستلمة من اجور واتعاب من المدعي تتمثل بتسيير اجراءات المحاكمة وتمريرها ضد المتهمين بصبغة وطابع ومشروعية التقاضي
ومامن شك ان من يدفع للمحامي اجوره واتعاب عمله هو من سيحصل على القرارات القضائية التي تدين وتجرم وتعاقب هذا المتهم اوذاك
وكان المفروض ان تكون اتعاب واجور المحاميين المنصبين من قبل المحاكم تحدد من القضاء عن كل جلسة وتصرف لهم من عايدات الرسوم القضائية او من الهئية العامة للزكاة
وان يتم اختيار المحاميين والمحاميات من قبل القضاة بموجب معيار الاقتدار والنزاهة والامانة في تمثيل من يستحقون مد يد العون القضائي للدفاع عنهم .
اكتفي بهذا التوضيح
ونسئل من الله العون والهداية والتوفيق لنا ولكم وأن يجعلنا واياكم من المتلمسين لهموم ومعانات ومظالم الفقراء والمحتاجين الذين تمتلي السجون باعدادهم الخيالية ويمضون السنوات وهم محبوسين على ذمة التحقيق الذي حددها المشرع اليمني في قانون الاجراءات الجزائية بمدة 24 ساعة لدى اقسام الشرطة وإدارات الأمن المختلفة.
وحدد مدة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق لدى النيابات العامة بمدة اسبوع وتمدد الى 45 يوم فقط لاغير .

لكن شاهد الحال يقول عكس ذلك
فبعض المساجين يمضون السنوات داخل زنازن ومعتقلات
إدارات البحث الجنائي والأمن والمخابرات والأمن الوقائي
والبلدية
والضرائب والمرور واصلاحيات النيابات العامة بدون محاكمة قضائية تحفظ للسجين كرامته وادميته
بمايخالف نصوص الشرع والنظام والقانون
اكتفي بذلك والله الموفق
بقلم القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي
عضو رابطة علماء اليمن
للاتصال على الرقم771818396
للمراسلة واتساب
على الرقم738234623