لا يمكن محاكمة الحاكم بأمره إلا بتهمة تهديد السلم الإهلي

*لا يمكن محاكمة الحاكم بأمره إلا بتهمة تهديد السلم الإهلي*

*عدنان علامه*

*لقد أثبت رياض سلامة بأنه الحاكم بأمره في لبنان ولا يستطيع أحد أن يردعه من إتخاذ أي قرار وحتى القرارات الخطيرة التي تهدد السلم الأهلي.*
*فقرار رفع الدعم عن المحروقات له آثار كارثية خطيرة على كافة شرائح المجتمع اللبناني بما فيها القوى الأمنية. فرفع الدعم عن المحروقات يؤدى إلى إرتفاع أسعار كافة السلع بشكل جنوني وتحديداً أسعار الخبز، السلع الغذائية، الفواكه، الخضار، مياه الخدمة، مياه الشرب، التنقلات وإشتراك المولدات في ظل عدم البحث في رفع الحد الأدنى للأجور .*

*فقد اتخذ الدكتاتور سلامة قراره برفع الدعم عن المحروقات دفعة واحدة بدلًا من رفعه على مراحل ضارباً بعرض الحائط موقف رئيس الجمهورية وقرارات مجلسي النواب الوزراء؛ وغير آبه بالأثار الكارثية الخطيرة التي ألقاها سلامة على كاهل المواطنين نتيجة هذا القرار الأرعن الذي يصب في مصلحة “كارتيل النفط” والأجندة الأمريكية لخلق الفوضى خدمة لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي بشرتنا به وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في عدوان تموز 2006 في لبنان بأنها «آلام مخاض لولادة شرق أوسط جديد». ولا بد من التذكير بأن أمريكا قدمت «مشروع الشرق الأوسط الكبير» (13 شباط 2004) بعد عشرة أشهر من غزو العراق دون وجه حق وسقوط بغداد بأيديها.*

*ولم تتحرك أي جهة قضائية أو نيابية لإيقاف العمل بالقرار المتفرد للحاكم بأمره. وكان ادق توصيف لما قام به الحاكم بأمره هو تصريح الوزير السابق باسيل: “ما صدر أمس من قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل ليس أقل من تفجير البلد وهو قرار قاتل.”*

*إن الصلاحيات المعطاة لحاكم مصرف لبنان جعلت منه حاكماً بأمره ولا يمكن المساس به. ولكن حين يأخذ قرارًا يساهم في نشر الفوضى وإسقاط النظام خدمة للأجندة الأمريكية فالأمر مختلف كليًّا. فالمطلوب تحرك السلطة القضائية لتوجيه الإتهام المباشر للحاكم بأمره والأهم لا بد من المجلس النيابي بعقد حلسة خاصة لتقليص صلاحيات حاكم بمصرف لبنان بشكل يمنعه من أن يكون الدولة الأقوى ضمن الدولة.*
*الأمر ليس سهلا بسبب الغطاء السياسي والروحي والأمريكي لشخص رياض سلامة؛ كما أنه ليس مستحيلاً لقضاة يطبقون القوانين ولا يهابون أحداً. وإلى كتل نيابية تؤمن بأن مصلحة لبنان فوق كل إعتبار. ولا بد من التذكير بأن الإنتخابات النيابية قريبة وسيتم محاسبة المقصرين في صناديق الإقتراع.*

*وإن غدًا لناظره قريب*

*13/08/2021*