أوهام التغيير بالمواعظ وبيانات الإلتماس بالمكرمات الملكية!

أوهام التغيير بالمواعظ وبيانات الإلتماس
بالمكرمات الملكية!
محمد جاسم التتان
تتداول هذه الأيام في الساحة السياسية في داخل البحرين وخارجها عن بريق للإصلاحات السياسية تقوم بها السلطة الخليفية المغتصبة للسلطة،وتتطلع بعض الجمعيات السياسية ومن يدور في فلكها ويطبل لها ويروج لمشروعها إعلاميا وسياسياً بأن يقوم الطاغية الديكتاتور حمد بفسح المجال للمشاركة السياسية للجمعيات في الإنتخابات التشريعية لعام 2022م.
الآمال الوهم والأمنيات الحالمة من قبل بعض هذه الجمعيات معقودة على الديكتاتور وولي عهده سلمان بحر، بينما ليس هناك أفقاً مشرق وبريق لأي إصلاحات سياسية ترتجى من العصابة الخليفية الحاكمة التي إرتهنت قرارها للأجنبي في لندن وواشنطن وكذلك إرتهنت قرارها السياسي للرياض وأبوظبي،وأصبح آل خليفة مجرد نواطير يحرسون المشروع الأمريكي البريطاني وحثالاتهم في الرياض وأبوظبي.
طموحات بين الوهم والرجاء الكاذب مع عائلة قبلية جاهلية أموية سفيانية مروانية صهيونية.. نتمنى أن تفيق بعض الجمعيات السياسية من سكرتها وأمنياتها بالمشاركة في العملية السياسية وتنتهي من مواعظها الأخلاقية أما بمطالبة القبيلة الحاكمة المغتصبة للسلطة بكتابة دستور أو تمنياتها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية وتعديل الدستور المنحة من تحت قبة البرلمان وهو الذي فشلت في تحقيقه عندما شاركت في الانتخابات ولم تتقدم خطوة واحدة في تغيير أي بند من الدستور.
بعض الجمعيات السياسية تلهث وراء حاكم كـ معاوية ويزيد والمتوكل العباسي وهارون الرشيد وغيرهم من الحكام من أجل القبول بهم للمشاركة في إنتخابات 2022م بينما القبيلة الغازية والمحتلة لا تعيرهم أي إهتمام وحتى الانجليز والأمريكان لا يعيرونهم أي أهمية لأن مصالحهم الاستراتيجية في بقاء الديكتاتوريات الحاكمة وليس الديمقراطية والتعددية السياسية والمشاركة في الحكم مع عملائهم.
معارضة مخملية وجمعيات سياسية تتعامل بالمواعظ الأخلاقية مع نظام سلطة مستبد طاغي قبلي جاهلي لا ولن يفرط ولا بذرة من مكاسبه ومغانمه من أجل أوهام وأحلام يقظة تصل الى حد الهلوسة لبعض المحسوبين على المعارضة .
جمعيات سياسية تراهن على مواعظها للديكتاتور المتصهين حمد وولي عهده سلمان بحر وتلهث وراء مكارمه وتنسى أن للشعب البحراني كرامة وعزة نفس دفع من أجلها كلف وأثمان ودماء وشهداء وجرحى ومعاقين وأعراض أنتهكت ومقدسات أستبيحت.
جماهير الشعب البحراني المؤمن الأبي والثائر الحر خرجت في ١٤فبراير بعد إخفاق الجمعيات السياسية في تحقيق الإصلاحات السياسية وتعديل الدستور المنحة فقالت كلمتها بأن “الشعب يريد إسقاط النظام” و”إنتهت الزيارة عودوا الى الزبارة وبعدها طرح الشعب وقوى شباب ١٤فبراير “حق تقرير المصير حقنا” والثبات على المطالب للثورة والتأكيد على تحقيق الثوابت الوطنية والسياسية وهي رحيل آل خليفة وإقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي جديد وكتابة دستور للبلاد والذهاب للإنتخابات التشريعية الحرة وتحقيق كامل السيادة للبحرين على أراضيها ، بخروج كافة الجيوش الغازية والمحتلة للسعودية والامارات،وسائر الجيوش المرتزقة كالجيش الباكستاني والجيش الأردني. كما ستكون الخطوة الثورية الوطنية الأخرى هي تفكيك القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية وخروج كافة مستشاريهم.
وستليها خطوة ثورية شعبية وطنية هي إغلاق السفارة الصهيونية وطرد السفير الإسرائيلي وتسليم السفارة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني وبالتحديد لقوى وفصائل المقاومة الفلسطينية بالإضافة إلى إغلاق كل مصالح الكيان الصهيوني السياسية والأمنية والعسكرية للصهاينة.
كما أن النظام السياسي الجديد الذي سيقام بالإرادة الشعبية وبسواعد شباب الثورة والمقاومة البحرانية سيبت في موضوع قانون التجنيس السياسي وسيتخذ كافة الإجراءات الثورية من أجل الحفاظ على مصالح البحرين وشعبها الأمنية والإجتماعية والاقتصادية بما يحقق تطلعات المواطنين.
وهذه هي طموحات ورغبات شعب البحرين وقواه الثورية وشبابه الثوري الذي فجر ثورة الكرامة في ١٤فبراير ٢٠١١م من أجل أهداف سامية كبرى قدم من أجلها التضحيات الجسام.
ان شعب البحرين الأبي وشبابه الثوري المقاوم لن يهرولوا للتطبيع مع الكيان الخليفي وشرعنة بقائه ولن يذهبوا للتصويت على ميثاق خطيئة جديد.
ان شباب ثورة 14 فبراير عندما فجروا ثورتهم وشاركهم فيها الأغلبية الساحقة من الشعب البحراني كانت الجمعيات السياسية المشاركة في العملية السياسية في المجلس التشريعي ومجالس البلديات تغط في سبات عميق، وبعد سقوط الشهداء والجرحى أفاقت من سباتها،وجاءت للمشاركة في الثورة ، وعندما فتح شباب الثورة لهم المجال للمشاركة ، ذهبوا بعيداً من أجل سرقة الثورة وحرفها عن مسيرها الذي كان يتطلع له الشعب وشباب الثورة ، فطرحوا شعارات مخالفة لشعارات الثورة ، منها “الشعب يريد إصلاح النظام” و”الملكية الدستورية” ، وقد حذر الأستاذ القائد عبد الوهاب حسين من على منصة دوار اللؤلؤة من مغبة طرح مشروع الملكية الدستورية ، الذي سوف يؤخر إنتصار الثورة ، وهو بالفعل ما حدث.
وذهبت الجمعيات الى الحوار الخوار بطلب من الطاغية حمد وولي عهده سلمان بحر، ولم تحصد الا الذلة والمهانة والسراب،وإستفردت السلطة الخليفية المغتصبة بعد ذلك بشباب الثورة وقادتها،من ثم إستفردت بقادة الجمعيات السياسية.
لقد فشلت الجمعيات السياسية في كل مشاريعها التي طرحتها من الحكومة المنتخبة، ومجلس كامل الصلاحيات ، وإصلاح الدوائر الإنتخابية وما طرحته من وثيقة المنامة وغيرها من الوثائق التي تم طرحها ولم تلاقي إلا الصدود من قبل السلطة المغتصبة للحكم.
وأخيراً فإن الجمعيات السياسية وقادتها وبعد الفشل الذريع في تحقيق أي من مشاريعها وبرامجها ، إكتفت بالمواعظ الأخلاقية علها أن تحصل على فتات الإصلاح الذي تتمناه ، بينما المعارضة بحاجة الى برنامج سياسي متكامل تتفق عليه جميع قوى وفصائل المعارضة السياسية البحرانية دون إنفراد أي فصيل بالقرار السياسي للمعارضة والهرولة لما يسمى بالتحضير لإنتخابات 2022م.
ونطمئن الجمعيات السياسية ومن يدور في فلكها من الإعلاميين والمطبلين والمهرولين لمشروع الإنتخابات التشريعية والبلدية القادمة،بأن إطلاق سراح المعتقلين وقيادت ورموز الثورة مطلب شعبي لأنهم سجناء رأي ولسنا بحاجة الى مكرمة ملكية خليفية ، وإن جماهير شعبنا تطالب بمحاكمة الطاغية حمد وأزلام حكمه وجلاديه في محاكم جنائية دولية ، وإن جبر الضرر مالياً لن ينفع ، وإن الشعب وعوائل المعتقلين لهم تجربة الثمانينات والتسعينات حيث أنهم لم يجبر ضررهم على الإطلاق ، وإنما تم ترقية الضباط والجلادين لرتب ومناصب رفيعة. وكما تم تجميد قانون أمن الدولة مؤقتاً، ومن ثم تفعيله من جديد بما يسمى بقانون السلامة الوطنية ، وما جرى على أبناء شعبنا في السجون ، فإن القضاء الخليفي سيبقى بيد السلطة ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر.
والمهرولين للتطبيع ومشروع المصالحة الحقيقية والمتمأملين بإصلاح المنظومة الحقوقية والتشريعية والقضائية وقانون الدوائر وغير ذلك ، والمتأملين بإزالة آثار العدوان على العملية السياسية التي دشنت منذ لحظة 15 مارس 2011م ، فإنهم واهمون ويعيشون أعلى درجات الوهم.
إن على جماهير شعبنا وشباب الثورة الأبطال الأشاوس والمقاومين أن يدركوا بأننا وكما قال الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) “بأننا قادرون” ، نعم قادرون على إسقاط آل خليفة وإقامة نظام سياسي جديد ، والذي بعده لسنا بحاجة الى مكارم خليفية ملكية لإعادة المفصولين إلى أعمالهم،وإعادة الجنسيات الى أصحابها،وإعادة الإعتبارلإستقلال الأوقاف ، فإن كل تطلعات الشعب ومنها ممارسة الحياة السياسية بحرية ، سوف تتحقق بمجرد رحيل آل خليفة وأسيادهم عن البحرين.
أما أن يعيش المطبعون والمهرولون للتطبيع وتمنياتهم بتشكيل لجان مستقلة للإنتخابات ، ودوائر تستند لمبدأ صوت لكل مواطن ، وضمان مشاركة الجميع وقيام مجلس تشريعي كامل الصلاحيات ، فإن ذلك لن يتحقق على الإطلاق.
‏كما أن حرية الصحافة والحريات العامة،وإعادة أجهزة الأمن الى ثكانتها،فإن ذلك أضغاث أحلام في ظل حكم العصابة الخليفية ، فآل خليفة لن يتفاهموا مع الشعب وقواه السياسية على صلاحيات المؤسسة التشريعية،ولن يقروا ولن يتفقوا مع الشعب وقواه المعارضة لأن يكون للشعب برلماناً كامل الصلاحيات يمارس الرقابة على فساد آل خليفة وسرقاتهم للمال العام.
كما أن القبيلة الخليفية المغتصبة للسلطة لن تتفاهم مع الشعب وقواه السياسية على إصلاحات دستورية تمس الذات المقدسة للطاغية حمد وولي عهده وقبيلتهم الغازية ، فهو الذات الملكية التي لا تمس ولا تداس ، ولن يقلص آل خليفة من صلاحياتهم الواسعة ولن يقبلوا بالرقابة على الحكومة وفسادها وإنتهاكاتها للحريات وحقوق الإنسان والإعتقلات والتعذيب ونهبها للثروات.
وواهم من يتوقع أن يتولى المجلس التشريعي الذي يتمنونه أن ينتخب بطريقة عادلة وحرة ، مهمة تنقيح الدستور ، ولو كان بإستطاعته مستقبلا القيام بذلك ، لقام المجلس النيابي ، الذي كانت أغلبيته من الجمعيات السياسية القيام بإصلاح فقرة أو بند واحد من الدستور المنحة؟!!.
ونقولها بضرس قاطع لا تحييد لمجلس الشورى المعين ، ولن يوقع الطاغية حمد على أي تعديلات لتقييد صلاحيات مجلس الشورى المعين أمام القوانين التي يتمنى البعض أن يقوم بها المجلس التشريعي القادم والموهوم.
إن الإصلاح الحقيقي في البحرين لن يأتي إلا برحيل العصابة الخليفية الحاكمة الى غير رجعة ، وإن الظروف الإقليمية والمحلية ستكون في يوم من الأيام مواتية لرحيلهم وتحقيق مطالب الشعب العادلة والمشروعة التي أعلن عنها في ثورة 14 فبراير المجيدة.
وأخيرا فإن الطريق الى التغيير هو وجود إستراتيجية وخطة عمل محكمة وبرنامج من خلاله تمارس كافة أشكال الضغط لانتزاع التغيير كإستحقاقات وطنية لازمة وواجبة التنفيذ وليس من خلال الوعظ والإرشاد وتمني يقظة ضمير عند نظام مغتصب للسلطة.