“بيان لجنة المتابعة” مظلومية الدفعة 24 قضاء والأولى نيابات

. “بيان لجنة المتابعة”
مظلومية الدفعة 24 قضاء والأولى نيابات
إستبعاد الكفاءات
تجاهل كل المعايير والسياسات والشروط السارية منذ تأسيس المعهد وإستبدالها بالغموض التكتم والإنحراف والتعسف ..والجرأة على التلفيق والتبرير والترهيب
موقفنا ليس رغبة في القضاء وإنما من أجل أن لايتكرر مثل هذا الإقصاء فقط وأن لاتتكرر الأخطاء ..فالترهيب وتكميم الأفواه والتلفيق طرق إستخباراتية إمريكية صهيونية …فقد عجز الأعداء عن مواجهتنا عسكريا ولكنهم أستطاعوا أن يجندوا البعض لتمرير مخططاتهم ومنها إفساد القضاء وإقصاء الكفاءات حتى يعكسوا نظرة للكفاءات أنه ليس لكم موطئ قدم ويلجئونهم إلى التفكير عن بدائل منها السفر أو اللجوء إليهم وإستثمارهم …ويفسد القضاء حتى يستطيعون تمرير مؤامراتهم ..والمشكلة أن هذا اللوبي محل ثقة القيادة التي حاشاها أن تعرف نواياهم ..حيث أنهم درسوا و فهموا توجه وهدف القيادات الإيماني والسعي إلى تطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدل فوضعوا لهم مقترحات توافق أهداف المسيرة إلا أنهم نفذوا ووضعوا النواة لمؤامرتهم جزء بسيط بمصداقية وخلطوا أوراقهم بالجزء الأكبر.فأي معيار أعتمدوا عليه للإستبعاد والتي هي عدة إجراءات ولاتسمى معايير إلا أنهم نقضوه بأنفسهم وبقصد إثارة الناس على السلطة القضائية وأنها تتجه إتجاه إجباري نحو إهتزاز الثقة وعلى الرغم أن القضاء كان مسيطر عليه سابقا إلا أنها سيطرة بطريقة إحترافية تؤكد خبرة أولئك القائمين عليه وقلة من يفهمون ويلتمسون ذلك ولكن مايحصل الآن مخالفات واضحة وظاهرة ولو أن هناك قليل من التركيز ستتضح نوايا من تثق بهم القيادة وأن هدفهم التشهير لا الإصلاح حيث أن اللوم ليس على من أنتقد هذه التصرفات بعد ظهورها وإنما اللوم والعقاب على من تسبب بمثل هكذا ثغرات مع أنهم قادرون على تمرير الأمور مثلما كانوا يمررونها من قبل اللوبي والذين هم جنود وخنجر في خاصرة حكومة الانقاذ ..فقد وضعوا الاسباب والثغرات
أدخلوا 30 طالب بدون إختبارات في الدفعة 22سنه 2015
وأفقدوا الناس الثقة في القضاء والمحاكم لماحصل في الدفعة 23سنه2018 والتجاوز للقوانين والشروط والتعامل مع حكم المحكمة الابتدائية الذي أصدره القاضي مسفر الزراع المستبعد عن السلك القضائي كأنه طلب من المرؤوس إلى الرئيس وليس حكم قضائي الأمر الذي زعزع الثقة بعدالة القضاء …فقد صارت المحكمة الإدارة في مأمن ..حكم محكمة الإستئناف جاهز وجريء وسيلغي الحكم الابتدائي الذي قضى برسوب 72 قاض بإعتبار ماسيكون وعند صدوره ستعلم القيادة مدى سلبيته ..

الدفعة 24 قضاء والأولى نيابات حصل فيها ما حصل بتدبير مدبر يظهر الصلاح ويبطن الخراب …استبعاد الكفاءات ونسف وتجاهل واستبدال كل السياسات والخطط والقرارات السابقة والراسية منذ تأسيس المعهد وإستبدالها بالغموض والتكتم والإنحراف والتعسف
وكذلك المذكرات الصادرة بضم 162 ضابط في القضاء والذي يثبت الكشف عدم وجود مؤهل للبعض ليس الخطأ هنا فقط وإنما الجريمة كيف تسربت تلك الوثائق ولو تم التمعن والتدقيق لوجدوا إرتباطهم باللوبي الذي أشار لهم بمثل هكذا مشورة.
طرقنا كل الأبواب وسنستمر ومجلس النواب موعدنا وقد عقدنا جلسة مغلقة وطلب ممثل وزارة العدل التأجيل الى بعد الإجازة القضائية لانعلم هل لمراجعة الخطأ وهذا ما نأمل أم للتلفيق والشيطنة حتى يبررون جريمتهم ويلبسونها ثوب القانونية ويصبغونها صبغة العدالة بالتلفيق والشيطنة وهذا هو المتوقع نظرا لما وصل الى الرأي العام وبدأت الأوراق تتناثر والغموض يتضح والفساد يظهر وخوفا من معرفة الجميع الحقيقة التي سيطرت على المقابلة الشخصية ولماذا وكيف تم الإختيار والإستبعاد وليس امامهم الا الشيطنة وهي الاسلوب المناسب والمعروف .ولكن مجلس النواب عبر اللجنة العدلية ستكون جلساته القادمة علنية حتى تتضح الامور ..
نحن سنتوجه ايضا نحو المحكمة والغالب أننا سنخسر ليس لضعف أدلتنا وإنما لقوة الخصم الذي هو الحكم بنفس الوقت ..إلا أننا مستمرون حتى لانفقد الثقة بأنفسنا وأننا رجال قانون يلزم علينا الدفاع عن حقوق الآخرين فكيف سيثق الناس بنا وكيف سنثق بقدرتنا على الدفاع عن حقوقهم ونحن لم نستطيع أن ننتصر لمظلوميتنا أو ندافع عن حقنا المسلوب
صادرٌ عن
لجنة المتابعة
للطلاب المقصيين من معهد القضاء