التجاوز وسيلة عيش كريم , لا إعتداءآ على القانون  

# التجاوز وسيلة عيش كريم , لا إعتداءآ على القانون #

( كيف ~ بتشديد الياء ~ نفسك أيها المسؤول , وإلتزم مسلك تطبيق مواد القانون كما هي في الدستور المسنون , وكن مستقيمآ نزيهآ سلوكآ , أمينآ محافظآ موضوعيآ دقيقآ مضبوطآ نظاميآ تصرفات , حتى يليق بك أن تكون المسؤول المؤمن الجاد المطبق العملي الذي يحق له أن يحاسب كل من يخرج عن القانون , أو الذي يعتدي , أو يتجاوز ملكية أو سلوكآ مجرمآ . )

المسؤول الذي يدعي أنه يكافح التجاوز , هو المجرم المعتدي الظالم المتجاوز , السافل الذي يتخذ من القانون ذريعة تنفيذ غشآ وخداعآ , لأنه سلب من الذي تجاوز وسيلة عيشه المفروض على عاتق الدولة , مما جعل المواطن المعوز الفقير الذي لا يملك قوت يومه له ولعائلته أن يتمرد توسلآ ~ لا بقصد الإعتداء أو التجاوز ~ لإيجاد سبب لتحصيل لقمة عيش أطفاله وسد رمق جوعه . فالمتجاوز الظالم الفاسد السارق المعتدي المجرم هو المسؤول ذاته الذي لا يطبق القانون ومواد الدستور الحاكم للبلد تمام التطبيق من دون لف أو دوران أو حذف أو تحريف .
الدستور بمواده القانونية يكفل عيش المواطن بمستوى يليق بكونه إنسانآ كريمآ محترمآ ; ولكن المواطن سلب هذا الحق منه بفساد وظلم ونهب المسؤول , مما إضطر المواطن المسلوب لقمة العيش عنوة من قبل المسؤول الظالم , الى أن يلتجيء إضطرارآ ( والله تعالى عفا عن المضطر أن يحاسب على إرتكاب الفعل المحرم بقدر إدامة الحياة ودفع الضرر القاتل المميت , وهل هناك أخطر من الجوع آفة قتل وإزهاق روح ) الى ما يفيده في تحصيل لقمة عيشه . ولذلك تراه يجلس في مكان , أو يستخدم بقعة تليق به أن يؤدي عمله من أجل الحصول على الخبز الذي يطعم أطفاله , لا أن يستولي على المكان أو يحتل البقعة التي إستخدمها ملكية إستيلاء خاصة أو إستئثار ملك ذات , كما يفعل المسؤول لما يتسنم المنصب والوظيفة , فتكون تلك المؤسسة ملكآ له ولحزبه المجرم الناهب اللئيم وملك أبيه الذي إستورثه منه إرث قرابة ونسب .
كل مواطن ~ في الدستور المعمول به ولكن الملغاة أكثر بنوده بتجاوز المسؤول تصرفآ مجرمآ مكيافيليآ ظالمآ حاقدآ ~ هو مكفول لقمة العيش بعزة وكرامة , بحسب مواد الدستور المسنونة التي تؤمن معيشته قانونيآ ; ولكن المسؤول السفيه السافل الظالم المتجاوز , هو الذي سلب المواطن حقه هذا منه , ورماه في الشارع ليتسول ويستجدي لقمة خبزه ….. , ولما يتشرد هذا المواطن ويتسكع في الشوارع والطرقات بحثآ عن عمل يديم له حياته ويحافظ على وجوده كإنسان كريم قويم , يلاحقه المسؤول الذي ظلمه بإعتداء مجرم متجاوز , ويطارده , ويمنعه من مزاولة أي عمل على أساس أنه يطبق القانون الذي يفرضه هو المسؤول الدنيء العديم الضمير والإنسانية الحقير المتجاوز , ويعتبره تطبيقآ لمواد الدستور المسنون الذي أقر , والذي يعمل به رسميآ , بزيف وتحريف , وخداع وتضليل , وإجرام وتجاوز , من أجل فرض سلطان الإتاوة والرشا , والنهب وفرض الضرائب اللاقانونية كبرطيل للمسؤول السفيه الظالم المجرم حتى يوافق على التجاوز ويسكت عن المواطن , ويعطيه المسؤول الحق والخرية في مزاولة وممارسة عمله في نفس المكان الذي أراد أن يمنعه من البقاء فيه عاملآ ممارسآ شغله ووظيفته , ويستمر هذا المواطن البائس المعدم الفقير يعمل بحذر وخوف , ودفع رشوة مستمرة من أجل إرضاء المسؤول حتى يغض النظر عنه .
وتلك هي لعبة وتسلية القط والفأر .
وتلك هي عدالة الديمقراطية الرأسمالية الربوية الغربية القائمة على أساس الظلم والتجاوز , والإحتكار والإستئثار الفردي للمسؤول الرأسمالي وحزبه الثري سحتآ المترف , ويقولون أن نظام الإسلام السياسي قد فشل إداريآ وتطبيقآ عمليآ كنظام حاكم , ولا علاقة للإسلام لا من قريب ولا من بعيد في الإدارة ولا في الحاكمية , وهو بمثابة ( سالبة بإنتفاء الموضوع ) , بمعنى لا إسلام يوجد فعليآ يحكم وفق تشريعات دستوره القرآن , ولا يشم أي رائحة عطر إسلام من تصرف أي مسؤول , وحتى لو كان المسؤول بطاقة وهوية أحواله المدنية تشير الى أن ديانته مسلم . فهو مسلم ورقة وبطاقة هوية وشهادة جنسية , وليس هو المسلم المؤمن الذي يتصرف وفق شريعة الله السماوية المتمثلة بأحكام وتشريعات ومفاهيم وتوجيهات القرآن القائد الكريم الحاكم الحكيم , حتى يقال أن النظام الحاكم هو الإسلام .
وتلك ( الإسلام السياسي ) هي بدعة الغرب الرأسمالي المستكبر وأحدوثة الماسونية الملفقة المفتراة على الإسلام ظلمآ وزورآ , وإتهامآ بهتانآ عدوانآ …..
إنها ديمقراطية العلمانية الفالتة الإباحية السائبة التي تبيح إطلاق الحريات الأربعة اللامحدودة التي تفسد النظام , وتزور الأحكام , وتلغي حياة ووجود الإنسان .
حسن المياح ~ البصرة .