أقسام الشرطة.. مابين دوافع الاستعجال وانعدام الكفاءات!!

أقسام الشرطة.. مابين دوافع الاستعجال وانعدام الكفاءات!!
✍️/عبدالجبار الغراب
صحيح انه وعلى مدار هذه السنوات الست والذي يعيش الشعب اليمني في ظل عدوان وحصار كان لإستعادة الأوضاع وتحقيق الامن والاستقرار دور معهود ومشكور للأجهزة الأمنية بما فيها اقسام الشرطة والذي حققت مختلف الانجازات الأمنية الداخلية فيما يتعلق بتأمين الجبهة الداخلية والتى سعى الى اختراقها تحالف العدوان عبر العديد من الافعال والأساليب لنشر الفوضى والفتن وزرع الكراهية والأحقاد بين مختلف فئات الشعب اليمني, لكن كان لبعض اقسام الشرطة مفعولها السلبي في الاداء وعملت على تعكير الجوء العام في هذه المنطقة او تلك لدوافع استعجال لقضية معينة صغيرة قد يكون للكفاءہ دورها في عدم التسرع والاستعجال لحل هذه المشكلة طالما وهي وقعت ضمن إطار محدد لا ترتقي للمستوى الذي يتطلب التصرف المشين الخارج عن العادات والتقاليد والأعراف والمبادئ والقيم لجميع اليمنيين, الجرائم أنواع وأشكال ومنها ما هو ضار ويتعلق بالمساس بأمن وخيانة الأوطان ومن هنا يتطلب للعجله استخدمها في التحرك ووفق محددات القانون لذلك, وعندما يكون للحدث الاجرامي فعله الواقعي الصغير وهو موجود في كل دول العالم كالسرقه والتنازع والمضرابه وغيرها يكون حكمه العقل تصرفها في إصدار الامر واتخاذ الأسلوب الذكي لاجل القبض على المتهم هذا او ذلك.
ما يتم افتعاله من معوقات لها تأثيرها السلبي على الواقع الداخلي وخصوصا ونحن في مواجهة مستمره مع تحالف العدوان, الممارسات الخارجه عن القانون والدستور والتى يتكرر حدوثها وبشكل مستمر ومن أشخاص هم في الأساس ركيزة هامة لحفظ الامن والاستقرار, ومن الذين تعتمد عليهم الدوله لتثبيت دعائم الاستقرار لد شعب ضرب أروع الأمثلة في التصدي والصمود ومواجهة العدوان, ومن هنا ينبغي السير وفق الاطر السليمة والصحيحه لبذل كامل المجهودات والتى تكون في الأساس من واجبات الدوله وقياده وزارة الداخلية وفروعها في المحافظات وأقسام الشرطة المنتشرة في عموم مديريات وعزل محافظات اليمن.
الجوانب عديدة والأساليب المتخذه كثيره, وكلها تندرج وفق لوائح وقوانين نظمت الأعمال واوجدت الحلول, وهيئت القواعد لاتخاذ كامل الإجراءات, في سبيل تحقيق العدالة ونصره المظلوم وإرساء النظام العام لجميع المواطنين.
وللدراسه والإطلاع
وبوضوح وحقيقة كامله على كل الممارسات التى يمارسها بعض اقسام الشرطة كان لها الانتشار والذي زادت في تراكمها الكثير من السلبيات, وما يخرج الى العلن والظهور الا النادر منها, والتى يكون للحدث إضافه لضحايا وقتل لأشخاص وترويع لنساء هم في المنازل موجودين, وبالطريقة السليمة والقانونية سيتم القبض على الجاني المرتكب لجريمه لها اثبات واضح على انه افتعل هذه الجريمة او تلك.
العشوائية في اقسام الشرطة طغت في مختلف الأساليب وتداخلت فيها جهات الاختصاص للتنفيذ, لا فهم ولا ادراك بالأعمال وما هي حدود الاتخاذ لإخراج الامر او القرار لإلقاء القبض على هذا المواطن او ذاك, ومتى يكون هذا وما هو الوقت المناسب لذلك, وهل هنالك دور لعقال الحارات والمناطق من كل هذه التحركات.
صحيح الخطأ وارد في بعض الأحيان ولكن عندما يكون للأخطاء في تزايد وفي هذه الأوقات الاستثنائية من تاريخ اليمن, ونحن نواجه حرب همجية عدوانية سخر كل الأساليب الممكنة لشن حربه, وعندما يكون للفشل مساره الاكيد بفعل التضحيات الجسيمة للجيش اليمني واللجان, هنا كانت للجبهة الداخلية محتواها المدفوع والغزير وبالتمويل وبالشائعات الاعلاميه ونشر الأكاذيب أسلوب لحرب ناعمة اتخذها العدوان وبالوعي والإدراك استطاع اليمنيين تجاوزها ومازال يحتاج للمزيد من الوعي, وهنا يترتب على كل من افتعل انتهاك وخارج عن القانون من أقسام الشرطة تكون للمحاسبه اجراء عقابي رادع مستعجل من الجهات العليا لان هذه الاختراقات تساعد العدو وتعطيه مداخل عديدة للنشر وزرع الاحقاد.
نحن اليمنيين يربطنا القيم والمبادئ وتحكمنا الأعراف, ولكل جريمة نوعها في اتخاذ الصيغة المثلى للتنفيذ, لنسلك المسالك التنويريه في الإرشاد والتوعيظ والأخذ الصحيح بقيم الدين الإسلامي الحنيف, ونتثقف بثقافة القرآن ونمشي على هدى الاخيار الاطهار من هال بيت النبي الكريم محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين في التكافل والتراحم والتعاون والتماسك ولنقبل كامل الاراء ولنجعل منها حلول للمشكلات وتجاوزا للمعوقات والصعوبات التى رافقتنا هذه السنوات بفعل العدوان, لنحقق العدالة ونجعلها وسام شرف لنصرة المستضعفين ولنردع المتعجرفين المخادعين من أيتها جماعه او حزب او قبيله, الامان والاستقرار حق موجود وفي تتطور ملحوظ, وما بعض المنغصات والتى هي كبيرة في التصرف خلقت القلائل والفتن بسوء تصرف قسم شرطه او مسؤول طقم كانت لحادثة العدين وموت امراة ذنبها الوحيد انها ببيتها في امان واطمئنان, ومن هنا يتطلب ردع الافعال العاجلة في التصرف المشين ويكون للضرورة حقها السريع في محاسبة المسببين لهذه الحادثة الأليمة او غيرها.
والعاقبه للمتقين