الدخول الى مكتب الرئيس المشير مهدي المشاط . اسهل واسرع من الدخول الى مكتب مدير بحث الاموال العامة.

الدخول الى مكتب الرئيس المشير مهدي المشاط .
اسهل واسرع من الدخول الى مكتب مدير بحث الاموال العامة.
———————————–
الأخ اللواء/ عبدالكريم الحوثي
وزير الداخلية .
الأخ / رئيس جهاز الأمن والمخابرات.
الأخ / محامي عام نيابات  الأموال العامة .
————————————-
نرفع اليكم بهذا البلاغ والشكوى بعد ان ترددنا  لأكثر من شهر على إدارة بحث امانة العاصمة وإدارة بحث  الأموال العامة بعشرات الأوامر والتوجيهات الصادرة من النائب العام ومحامي عام نيابات الاموال العامة.
والمتضمنة بسرعة إحالة كل من سلطان الشرعي ومحمد الجبل ومالك العواضي مع  الأوليات الى نيابة الأموال العامة  والذي تم القبض عليهم في يوم الخميس 2020/10/1 وتم استمرار حجزهم لدى بحث امانة العاصمة حتى 20 اكتوبر ومن ثم تم نقلهم الى بحث الأموال العامة .
والذي تفاجئنا اليوم بخبر اطلاق سراح محمد الجبل ومالك العواضي
المكلفين من قبل دول العدوان مع عصابة كبيرة سبق لنا ابلاغكم  بقائمة بأسماء البعض منهم في تاريخ2020/3/3 وكشفنا لكم بالادلة والبراهين القاطعة ماتقوم به عصابة غسيل الأموال من الأعمال التي تستهدف اضعاف المركز المالي والأقتصادي للجمهورية اليمنية وذلك بسحب العملة الوطنية والدولار والسعودي  من الأسواق والمصارف اليمنية واستبدالها بالعمله الكويتية القديمة منتهية الصلاحية مقابل ارباح بنسبة10%
ومن ثم يتم استرجاع العملة الكويتية واستبدالها بالعملة اليمنية ذات الطبعة الجديدة الموقفة. والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها بنص المواد (204،،206) من قانون الجرائم والعقوبات  ولاتسقط بالتقادم.
أننا بهذا البلاغ والشكوى اذ نحمل مدير بحث  الأموال العامة كامل المسئولية مع الضباط الذي كلفهم بمهام الاستجواب وجمع الأستدلالات  مع المتهمين
.والذي تجاوزوا حدود الصلاحيات
المخولة لماموري الضبطية القضائية في قانون الأجراءات الجزائية
حيث نصبوا انفسهم مقام نيابة  الأموال العامة باستمرار التحقيقات التعسفية لأكثر من شهر . ومن ثم حلوا محل القضاء فاصدروا قرارات وأوامر الأفراج عن تجار العملة محمد الجبل ومالك العواضي وتسامحوا مع المتهمين الذين صدرت العديد  من الأوامر السابقة بالقبض عليهم بنفس التهمة.
مع أصدار الأوامر باستمرار حبس الوسيط سلطان الشرعي  ومنع والده وامه  وخواته من زيارته
وبأمكانكم التأكد من كيمرة المراقبة
ليومنا هذا الجمعة الموافق 2020/11/5 . والذي لم  يسمحوا لنا الا بمكالمته عبر التلفون
الى جانب ذلك عدم تسليم لنا صورة من ملف جمع الاستدلالات
ومحاضر التحقيقات التعسفية  التي اجروها معه .
وبناءً على ذلك يرجى منكم التوجية العاجل بسرعة التحري عن صحة شكوانا وبلاغاتنا السابقة  والاطلاع والتأكد عن رفض وامتناع
ادارة بحث الأموال العامة عن تنفيذ الأوامر والتوجيهات المتكرر صدورها من النائب العام ومحامي نيابات الأموال العامة والتي لاتزال حبراً على ورق.
بهذا ابلغناكم وأملنا فيكم عدم السكوت والتهاون مع المخالفين
للنظام والقانون  .
بارك الله فيكم وكان الله في عونكم
 
مقدم البلاغ والشكوى
اخوكم القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي
عضو رابطة علماء اليمن
مستشار رئاسة الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
بتاريخ 2020/11/6