اتفاقية الرياض ولدت ميتة

الثلاثاء الرابع من أغسطس 2020

اتفاقية الرياض ولدت ميته، ومع هذا ازداد الخلاف والثؤتر بين الأطراف المتصارعة وفق أجندات خارجية لا تريد لليمن إلا مزيد من التمزق والاقتتال لصالح أهدافها ونهب ثرواتنا.

لذا طالبت كثير من مراكز البحوث والدراسات الأجنبية الدول العشر دفع المتصارعين الاحتكام للعقل والابتعاد عن مزيد من المغامرة كون الحل السياسي والعودة لطاولة السبيل الوحيد لتجنب الفوضى في المنطقة.
بعد متابعة ما تناولته كتابات وتعليقات المحللين السياسيين العرب والأجانب، قررت توجيه رسالة للخارج وأخرى لكل الأطراف المعنية في الداخل والمشاركة معنا في مناهضة العدوان والتدخل الخارجي السافر في الشأن اليمني.
اولا :- أقول للمجتمع الإقليمي والدولي(خاصة مجلس الامن) الذي ظل صامتا وداعما للحرب واستمرار العدوان والحصار وقتل أطفال اليمن(لا مخرج للوضع في اليمن إلا بقرار وقف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي ) ونصح الجميع بعودة الى طاولة المفاوضات والحوار دون شروط مسبقة أو سيناريوهات خارجية أن أرادوا السلام والاستقرار في المنطقة،  لأن الشعب اليمني الصامد في مواجهة العدوان لقادر على فرض معالم الطريق نحو السلام أو الاستمرار في الرد الموجع حتى النصر.
لان اليمن لا ولن يقبل في التفريط في سيادته أو التدخل الخارجي في شؤونه.(يقبل في علاقات احترام المواثيق والأعراف الدولية ).
الرسالة الداخلية:- لكل الأطراف المناهضة للعدوان ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام وحركة أنصار الله(الرقم الصعب) في معادلة العدوان منذ 26 مارس، 2015 القبول والعمل السريع فيمايلي ودون تردد أو انتظار:-
1) عقد مؤتمر وطني شامل للمصالحة والحل السياسي تناقش فيه كل الرؤى والأفكار والمبادرات وعلى رأسها مبادرة الرئيس المشاط للخروج بوثيقة وطنية واحدة وبثوابت لا عودة عنها – (الجمهورية …الوحدة…الديمقراطية…التعددية السياسية…والتداول السلمي للسلطة )
2) الاستمرار فى رفد الجبهات بالمقاتلين ومزيد من اليقظة والتلاحم  والتسامح وإجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة كل الاختلالات المتعلقة بالمواطن وقضاياه…..
ولن يتأتى هذا الا:-
فرض هيبة الدولة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة رموز الفساد والسوق السوداء والمتلاعبين بقوت الشعب والمضاربة بالنقد.
تأسيس المركز الوطني العقاري (للحد من الفساد ومافيا أراضي وعقارات الدولة والأوقاف )
تأسيس الاكاديمية العليا للإدارة ودعم اتخاذ القرار (لدفع القيادات والكوادر تتنافس لصالح المجتمع ) وربط التعيين ، الترفيع أو الترقية بالتدريب والتأهيل.
التأسيس للدولة المدنية الحديثة وفق اتجاهات الرؤية الوطنية وترجمة الأقوال الى أفعال وفقا لشعار الشهيد الرئيس الصماد (يد تحمي ويد تبني ) وذلك بتقييم عمل الحكومة (مصالحها،  مؤسساتها) والعمل بإدارة مبسطة بفعالية أكبر وتكاليف اقل(الإدارة وفق المتاح من الموارد والاعتمادات المالية ) بحكومة وحدة وطنية من الكفاءات لا تتجاوز 22حقيبة وعلى أن لا يدخلها أحدا من الحكومات المتعاقبة منذ بداية العدوان مارس 2015.
كل الوزراء الذين اثبتوا جدارة في تنفيذ واجباتهم الى مجلس الشورى(بيت الخبرة الحكومي ).
واخيرا الضرب الموجع للامارات للحد من تجاوزاتها في المحافظات المحتلة.
ا.د. عبدالعزيز محمد الترب
الخبير الاقتصادي- استاذ الإدارة والتنظيم