ماهكذا يامجلس القضاء الاعلى ..!!

ماهكذا يامجلس القضاء الاعلى
تكون استقلالية السلطة القضائية مالياً وادارياً.
بقلم القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي .اليمن  صنعاء
الاخوة رئيس واعضاء مجلس القضاء  الاعلى.
الاخوة رئيس  واعضاء المحكمة العلياء.
الاخوة رؤساء واعضاء محاكم ونيابات  شعب  أستئناف محافظات  الجمهورية اليمنية
الاخ وزير العدل.
الاخ النائب العام.
——————————
لقد كنا  ولازلنا نتظلم  من سيطرة وتحكم  السلطة التنفيذية على الجانب المالي للسلطة القضائية بواسطة وزارة المالية .
وكم  طالبنا بأهمية  استقلال السلطة القضائية مالياً وادارياً
كحق دستوري في الفصل بين الثلاث السلطات  الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية
وبدلاً من تحقيق  هذا  الحلم الذي كان يراودنا جميعاً،
نتفاجىء  اليوم بارتكابكم  لأكبر خطاء جسيم في حق جميع موظفي  ومنتسبي السلطة القضائية حيث  قمتوا بربط السلطة القضائية  مالياً باحدالبنوك الربوية والمضاربة بأسعار العملات النقدية الورقية  والألكترونية وجعلتوا من مرتبات  ومعاشات  ومستحقات كل  من ينتمون  للسلطة القضائية كسلعة  تجاربة خاضعة للعرض والطلب .
ولم تستفيدوا  من أخطاءكم  السابقة حين  اجبرتوا جميع موظفي السلطة القضائية
على شراء المواد  الغذائية  والاستهلاكية من  الموالات  التجارية وباسعار  خيالية
ترتفع بنسبة20% عن اسعارها في  المعارض  التجارية المجاورة .
وبدافع  الجشع والطمع وحق  العمولة  لبعض سماسرة  السلطة القضائية الخفيين كنا  نجبر  على شراء كيس السكر عبوة 50 كيلو بسعر خمسة عشر الف ريال
في حين كنا نجد نفس النوع والعبوة والماركة بسعر احد عشر الف ريال  وعلى ذلك يتم القياس في جميع  المواد الغذائية  والاستهلاكية .
سيادة الاخوة رئيس واعضاء مجلس القضاء  الاعلى حفظكم الله  من كل شر ورعاكم الله بكل خير .
عملا بماسبق  ذكره اجد نفسي مجبراً على  مصارحكتم  ومكاشفتكم  بالحقيقة التي غابت عن  علم  الكةير منكم
وهي  الخطاءالكبير في ربطكم  اليوم  للسلطة القضائية مالياً
بكاك بنك الاسلامي التابع لبنك  التسليف التعاوني الزراعي
التابع للبنك  المركزي اليمني
وليس له من  الأسلام  الا  اسمه
وكنا  في غناء عن ذلك لوانكم  استشعرتوا  المسؤلية الوطنية والحرص الشديد على أهمية استقلال  السلطة القضائية مالياً وادارياً.
وقمتوا  بفتح  فرع للبنك المركزي  اليمني  خاص  بالسلطة القضائية وسميتوه ببنك العدالة
او مصرف السلطة القضائية المالي النقدي والألكتروني واخترتوا من العناصر المؤهلين  مالياً وادارياً وكترونياً  من يتولى إدارة واعمال بنك العدالة
او مصرف السلطة القضائية
وبدلاً من دفع الأشتراكات الشهرية وغرامات  التحويلات المالية والمصرفية من قبل  جميع منتسبي السلطة القضائية لصالح المساهمين في كاك بنك الاسلامي ( موبايل موني) الريال الالكتروني .
كنتم  باتحتفظون بهذه  القطعيات والخصميات  المالية لصالح السلطة القضائية وتسخيرها  في مواجهة ترميم وإصلاح  المقرات  والمنشاءت القضائية  التي تضررت  من استهدافها  المتعمد بالقصقف الجوي  من قبل  طيران  العدوان العالمي  ضد الشعب اليمني.
او تسخيرها لدعم  صندوق  التقاعد  او  في دعم ميزانية السلطة القضائية .
اكتفي  بهذا الانتقاد  قاصداً بذلك تذكيركم  بمايخدم استقلال  السلطة القضائية مالياً وادارياً  والله الموفق.
اخوكم
القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي
2020/7/22
 
يعمم المنشور  على الجميع  بارك الله فيكم