البقاء للأغنى” قانون غوتريش الإنساني

بقلم/ دينا الرميمة
في ظل صمت عربي بالغ القسوة وانحياز أممي ودولي إلى جانب دول العدوان مانحون إياها كل مواثيق الأمان وصكوك البراءة والغفران على كل جرائمهم في حق أطفال اليمن والذين هم بالألآف فصارت دمائهم مستباحة بطريقة بشعة لم نعهد لها في تأريخ البشرية مثيل ،
في حرب إتخذت منهم سبيلاً لتتفنن في طريقة إيلامنا وتركنا معلقين في دوامة الحزن القاتلة حين وجهوا صوبنا كل أسباب المنايا بطرقها المتعددة علنا نرضخ ونرفع لهم الراية البيضاء مستسلمين أذلاء ،
فمن القصف بالطائرات إلى الحصار وتجويع الملايين وحرمانهم من أبسط الأشياء اللازمة للحياة وجعل اليمن بؤرة لأوبئة فتاكة ،فثمة قبور كثيرة إمتلأت بجثث من قضوا نحبهم جوعاً وعطشاً ووباء، وأخرى لمن قتلوا برصاص ومدافع مرتزقتهم بطريقة داعشية تكاد تكون اكثر بشاعة من قصف الطيران ،
اذاً هي حرب إبادة برعاية أمميه وصمت دولي شعارهم فيها “ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد”
وكيف لا وقد تجمع فيها كل شذاذ الافاق وسيئووا النوايا من جعلوها حرب تجارة وتنمية ارصدتهم لقاء بيع ضمائرهم وماتكدس في مخازنهم من أدوات القتل والتنكيل وأتقنوا اختيار الضحايا من الأطفال والنساء القابعون في منازلهم والنائمون على أمل أن تنتهي هذه الحرب يوماً ما لينعمون بحياة آمنة حيث لم يعد هناك طائرات تلاحقهم ولا صواريخ تهدد حياتهم ولا جوع هو الأخر كان أكثر إجراماً بحقهم ،
وكثيرون هم من انقطع بهم الأمل قبل أن ياتي هذا اليوم حين ارتقت ارواحهم بجرائم يومية تحصد العشرات بل والمئات طيلة سنوات خمس للعدوان وجه وجهته فيها للمنازل والمدارس والأسواق متذرعين بذريعة المواقع العسكرية والثكنات المسلحة بعد كل مجزرة يرتكبونها متباهين بإنتصار يضاف إلى قائمة رصيدهم في القتل ،
وكسابقتها من الجرائم والمجازر وبعد عفو غوتريش والذي شجعهم اكثر لإرتكاب مجزرهم دون خوف من حساب أو عتاب وإلى وشحة بحجة ذهبت طائراتهم تصب نار جحيمهم رداً على عملية توازن الردع الرابعة على أُسرة بأكملها ذهبوا ضحايا نساء واطفال ولا يوجد بينهم رجل واحد حتى يستطيع المالكي أن يبرر فعلة طيرانهم الاذكى تكنولوجياً بانهم استهدفوا قائداً أو موقع عسكري ،ومع مافضحه الأعلام اليمني عن حقيقة الهدف الذي تم قصفه حتى سارع المالكي ليصف الجريمة بالحدث العرضي الذي سيتم إحالة ملفة الى لجنة استقصاء الحوادث التابعة لهم والتي بدورها ستأتي أما لتقول أن ماحدث نتيجة خطأ معلوماتي كما في حادثة استهداف باص الاطفال في صعدة و حادثة الصالة الكبرى أو لتبرأ العدوان وتصر على قولها أنهم لم يستهدفوا منزلاً إنما موقع عسكري كما في حادثة استهداف مدرسة الراعي في سعوان !
حقيقة لا ندري أي قانون يبيح للخصم أن ينصب نفسه حاكماً امام ضحيته التي لم يعد من المتسع أمامها ان تصرخ في وجه القاتل بأي ذنب استهدفتني بعد ان انضمت الى قائمة ضحايا العدوان الطويلة والمعفي عنها من قبل الأمم المتحدة!
فثمة بنود في لائحة حقوق الإنسان وقوانين الحروب ازيلت واستبدلت ببنود وقوانين تشرعن للنظام السعودي ارتكاب المزيد من الجرائم شريطة أن تدفع المزيد وهذا هو نهج انتهجته الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مشوا فيه على قانون حيوانات الغاب الذي ينص على أن البقاء للأغنى ولا مجال للقوة هنا فاأمرها محسوم بالسلاح الأمريكي والبريطاني والفرنسي وبمختلف الأسلحة حتى تلك الحرمة دوليا!
وقبل ظهور نتيجة لجنة التقصي وقبل مرور اربعة وعشرون ساعة كنا على موعد مع حزن يكاد يكون أكثر ثقلاً فعدد الضحايا أكثر ومن الجوف داخل منزل ضم الكثير من الأهل والأقربون كان يستعدون ليوم فرائحي ليحتفلوا بختان مولودهم الذي حل بينهم قبل اسبوع، لم يكونوا يعلمون أن المنية تتربص بهم وأن الموت هو الأقرب إليهم من فرحة استعدوا لها طالما وهم على جغرافيا كتب عليها النظام السعودي قدره اللعين.
ودون الرجوع إلى لجنة تقييم جرائمهم أمام هذه الجريمة النظام السعودي وبإستخفاف بدماء اليمنيين يحاول شراء ذمم أهالي الضحايا لبيع تلك الدماء التي أريقت ظلماً بمبالغ من خزينته المنهكة وماعلم أن دماء اليمنيين لا تقدر بثمن وأن الرد سيكون قاسٍ سيجعل دول العدوان وعلى رأسها النظام السعودي تؤمن أن اليمن وشعبها عصي على الارتهان والذل وأن كرامتهم لا يساوم فيها وهذا ماأكده جميع اليمنيون الأحرار.