اليمن سيستقر ويزدهر اذا استوعب كل الاطراف حقيقة الوضع اليمني والقبول بالاخر والاتفاق على حوار وطني دون شروط مسبقة

الجمعة العاشر من يوليو، 2020
طابت جمعتكم بالوفاء لليمن ارضا وإنسانا……
يتضح وانا اتابع مجريات الامور والاحداث للايام الثلاثة الماضية ان جريمة تدمير اليمن مستمرة باجندات وسيناريوهات مختلفة من الاستعمار ووكلاءه في المنطقة واليمن….اننا وللاسف لم نستوعب الدرس، وهم لا يريدوا لنا الخير ولا العزة والسيادة بعد ان اتضح لهم جليا اننا نملك ثروات لا تستحقها ولا يجب ان تستقر اليمن ويخسروا من الاستحواد على ثرواتنا ظلوا طوال سنوات العدوان والحصار تمزيق النسيج الوطني وزرع الانشقاق والخلاف بين كل طرف وجماعته…..
هذا ما اكده عبدالعزيز جباري مستشار رئيس الجمهورية في تصريحاته الاخيرة.
لذا اقول ان اليمن يستقر ويزدهر اذا استوعب كل الاطراف خقيقة ما ذكر والاسراع على القبول بالاخر والتفاهم والاتفاق على حوار وطني دون شروط مسبقة او سيناريوهات اجنبية، اساسه اليمن للجميع (نتنازل..نتصالح) ونطالب المجتمع الدولي وقف العدوان والحصار (كوننا قادرين على حل خلافاتنا بعيدا عن الهيمنة والتدخل الخارجي ) بعد كل هذا الدمار طوال سنوات العدوان والتدخل الخارجي السافر منذ 26 مارس 2015
لا نريد ان نعالج الخطأ بخطأ ونحن نرى ما يحدث في الجنوب المحتل(المحافظات المحررة من انفلاث امني وتدهور الخدمات ومعاناة الأهالي…..
ثانيا يجب الاعتراف بصدق وامانة ان انصار الله(الرقم الأصعب في المعادلة السياسية ) استطاع ومعه الاحزاب المناهضة للعدوان(وبحكومة الانقاذ الوطني ) ادارة شؤون الدولة بالمتاح من الإمكانيات والموارد وبصمود كل جماهير الشعب الصابر ….
وجب عليهم اليوم الاتجاه نحو فرض الامر الواقع:-
سرعة الدعوة لمؤتمر وطني شامل للحل السياسي والمصالحة الوطنية على مبادرة الرئيس المشاط وكل المبادرات المقترحة والرؤى للخروج من الأزمة بوثيقة الشعب لليمن الحديث بدولة نظام وقانون لا يستثنى احد وبالثوابث الوطنية الذي تعد خطوط حمراء لا تراجع عنها(الجمهورية …الوحدة…الديموقراطية…التعددية السياسية…التداول السلمي للسلطة ).
فرض هيبة الدولة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المقصرين وإحالة ملفات الفساد المالي.
اصلاح الاوضاع السياسية والإقتصادية،  ودفع الكوادر والقيادات تتنافس لصالح المجتمع.
سرعة تاسيس اكاديمية عليا للادارة ودعم اتخاذ القرار.
منع استيراد كل ما يمكن زراعته وصناعته في الداخل.
ترشيد الانفاق ومنع استيراد الكماليات.
فرض الرقابة على البنوك ومحلات الصرافة.
امل ان تجد هذه النقاط القبول والتنفيذ والمتابعة
 
ا.د. عبدالعزيز محمد الترب